اجتماعات الوزير

النشاطات الوزارية

اجتماعات الوزير

في إطار تعزيز إسهام البحث العلمي في بناء اقتصاد المعرفة وترسيخ السيادة التكنولوجية الوطنية، عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، مساء يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، اجتماعًا بحضور مدير المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيا الأنظمة المستقلة، والمدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، إلى جانب مديري مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية (CRTI) ومركز تنمية التكنولوجيات المتطورة (CDTA).
خُصّص هذا الاجتماع لتقييم مدى التقدم المحرز في مجال تثمين نتائج البحث العلمي والابتكار، لاسيما في ميدان الأنظمة المستقلة، بما يشمل الروبوتات الذكية، والطائرات المسيّرة، والمركبات ذاتية القيادة، والأنظمة المدمجة، فضلًا عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحكم الذاتي.
كما تم التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة نقل مخرجات البحث والتطوير إلى مرحلة التجسيد العملي، من خلال تطوير النماذج الأولية وتحويلها إلى حلول تكنولوجية قابلة للتصنيع والتسويق. وشدّد الاجتماع على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين المدرسة الوطنية العليا للأنظمة المستقلة ومراكز البحث المعنية، بما يسمح بتعبئة الكفاءات الوطنية وتسخير الإمكانات العلمية والتكنولوجية المتاحة لتطوير منتجات مبتكرة ذات قيمة مضافة، وتعزيز مساهمة البحث العلمي في دعم التنمية الاقتصادية وترقية النسيج الصناعي الوطني.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يترأس الاجتماع السادس متعدد القطاعات لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

النشاطات الوزارية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يترأس الاجتماع السادس متعدد القطاعات لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، صباح اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، على أشغال الاجتماع السادس (06) متعدد القطاعات، المخصص لمتابعة مدى تقدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.
وقد خُصّص الاجتماع لعرض وتقييم مدى تقدم أعمال اللجان الموضوعاتية، المشكلة وفق المحاور الاستراتيجية الكبرى، حيث تم التركيز على المحاور التالية:
1. البيانات والهياكل القاعدية:
تم تقديم مخطط التنفيذ الخاص بمحور البيانات واقتناء الهياكل القاعدية اللازمة، والذي يتضمن تحديدًا دقيقًا لمختلف العمليات المبرمجة، وآجال تنفيذها، إلى جانب مؤشرات المتابعة والأداء، على أن ينطلق تجسيده ابتداءً من 11 نوفمبر 2026.
2. النماذج اللغوية الكبرى:
تم استعراض مدى تقدم إنجاز نموذج لغوي متخصص في مجال التشريع الجبائي الجزائري، حيث بلغت نسبة جمع الوثائق القانونية والتنظيمية ذات الصلة 98%، في خطوة نحو تطوير نموذج لغوي يستجيب لخصوصيات المنظومة التشريعية الوطنية.
3. الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي:
تم عرض حصيلة أولية لمقترحات 46 مؤسسة جامعية أبدت استعدادها للانخراط في مشروع مدرسة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إطلاق مدارس دكتوراه موضوعاتية في المجالات ذات الأولوية، بما يسمح بتطوير كفاءات متخصصة والاستجابة للاحتياجات والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات.
وفي هذا الإطار، يُرتقب استكمال صياغة مشروع قرار تأهيل التكوين في غضون 15 يومًا، والإعلان عن رزنامة تنظيم المسابقة الخاصة بالالتحاق بهذه التكوينات.

اجتماعات الوزير

النشاطات الوزارية

اجتماعات الوزير

في إطار تعزيز الابتكار وتطوير حلول تكنولوجية وطنية مبتكرة، عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ كمال بداري، مساء يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، اجتماع عمل بحضور المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ومدير المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي، ومدير الشبكات  وتطوير الرقمنة، إلى جانب رئيس الديوان والمستشار المكلف بالإعلام الرقمي والمعلومة الإحصائية والاتصال، خُصّص لإطلاق جلسة عصف ذهني (Brainstorming)  تهدف إلى استكشاف وتطوير حلول وطنية ذكية ومبدعة للتحديات المرتبطة بشبكات التواصل الاجتماعي.

 ويندرج هذا المسعى في إطار تعبئة الكفاءات العلمية والتكنولوجية الوطنية، وتوظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي التطبيقي لتطوير مقاربات مبتكرة تواكب التحولات المتسارعة في الفضاء الرقمي، وتعزز الاستخدام المسؤول والآمن للتكنولوجيات الحديثة.

 ويعكس هذا التوجه إرادة القطاع في الانتقال من استهلاك الحلول التكنولوجية إلى إنتاج المعرفة وتطوير ابتكارات وطنية، بما يعزز دور الجامعة الجزائرية بوصفها قوة اقتراح ومحركًا للابتكار الرقمي، ويسهم في خدمة المجتمع ودعم التنمية الوطنية.

السيد كمال بداري يشرف على الاجتماع الخامس متعدد القطاعات لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

النشاطات الوزارية

السيد كمال بداري يشرف على الاجتماع الخامس متعدد القطاعات لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، صباح اليوم 20 أكتوبر 2026، على أشغال الاجتماع الخامس  متعدد القطاعات المخصص لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

وبالمناسبة، تم استعراض مدى تقدم أعمال اللجان الموضوعاتية المكلفة بتنفيذ المحاور الاستراتيجية، وذلك على النحو الآتي:

 لجنة البيانات والهياكل القاعدية:

عرض الخطوط العريضة لمخطط تنفيذ العمليات المتعلقة بحوكمة البيانات واقتناء الهياكل القاعدية اللازمة لتطوير قدرات الجزائر في مجال الذكاء الاصطناعي.

لجنة المالية:

ضبط التقديرات الأولية للتمويلات العمومية المخصصة لاقتناء الهياكل القاعدية، إلى جانب مواصلة التنسيق مع ممثلي المؤسسات الاقتصادية، استكمالًا للاجتماع المنعقد أمس (https://www.mesrs.dz/2026/10/mobilisation-des-financements-nationaux-et-au-developpement-des-infrastructures-de-calcul-haute-performance-et-dintelligence-artificielle/ )، بهدف بلورة مقترح إنشاء صندوق تمويل مشترك.

 لجنة النماذج اللغوية الكبرى:

توزيع المهام بين مختلف الأطراف المعنية بإنجاز نموذج لغوي متخصص في التشريع الجبائي الجزائري، بمشاركة ممثلين عن المديرية العامة للضرائب. كما تم توفير التجهيزات اللازمة لإنجاز المشروع، مع تحديد أجل أربعة أشهر لتسليمه.

 لجنة الدكتوراه:

عرض تصور لهيكلة مدرسة دكتوراه وطنية تشمل مختلف المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب مدارس دكتوراه موضوعاتية متخصصة وفقًا للمجالات الاقتصادية ذات الأولوية، لا سيما الصحة والطاقة والري والنقل والفلاحة والإدارة العمومية.

كما سيتم الإعلان قريبًا عن مسابقة للالتحاق بمدرسة دكتوراه تجمع المدارس الوطنية الثلاث للإعلام الآلي بالجزائر وبجاية وسيدي بلعباس، بطاقة تقدر بـ102 منصب.

لجنة التعاون الدولي حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي:

مواصلة التنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية، بهدف الاستفادة من المبادرات الدولية المعنية بالذكاء الاصطناعي وتعزيز فرص التعاون في هذا المجال.

الشبكة الموضوعاتية للبحث في الذكاء الاصطناعي: –

 عرض الخطوط العريضة لمشروع مرسوم تنفيذي يتعلق ببرنامج وطني للبحث (PNR) مخصص للذكاء الاصطناعي، إلى جانب برمجة إطلاق الدعوة للمشاركة في المشاريع البحثية ضمن الشبكة الموضوعاتية، ابتداءً من شهر نوفمبر 2026.

وتندرج هذه الجهود في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، من خلال تنسيق الجهود متعددة القطاعات، وتطوير الهياكل القاعدية وآليات التمويل، وتعزيز البحث العلمي والتكوين المتخصص، بما يسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي.

اجتماعات الوزير

النشاطات الوزارية

اجتماعات الوزير

ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، مساء اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، اجتماعاً تنسيقياً مع إطارات الوزارة، بحضور مديري جامعتي الجزائر 3 والبليدة 1، خُصِّص لمتابعة الدخول الجامعي 2026-2027 واستعراض مستجدات البرامج والملفات القطاعية.
وقد تناول الاجتماع جملة من المحاور ذات الأولوية، أبرزها:

 
الدخول الجامعي والتكوين: ضمان الانطلاق الفعلي للدروس، والالتزام بالحجم الساعي السداسي، وتعزيز التدريس باللغة الإنجليزية، وتطوير مسارات التكوين الفردية، ومتابعة مشروع التكوين المزدوج في الطب والليسانس باللغة الإنجليزية.


الخدمات والحياة الطلابية: متابعة نظافة الإقامات الجامعية، والنقل، وظروف الحياة الطلابية، وبرامج إعادة تأهيل الإقامات، إلى جانب تحسين ظروف إقامة الطلبة داخل الأحياء الجامعية.


البنية التحتية والمشاريع الجديدة: متابعة الميزانية المخصصة لإعادة تأهيل الإقامات الجامعية، والمنشآت الجديدة، والكليات الجديدة للطب، ومشاريع تهيئة المؤسسات الجامعية، فضلًا عن استحداث ابواب نشاطات جديدة في مدونة الميزانية وإعادة تأهيل جامعة الصحة بالجزائر العاصمة.
الابتكار وريادة الأعمال: متابعة مشاريع «بروتوماركت» القديمة والجديدة، وإنشاء المؤسسات، وتطوير فروع المؤسسات الجامعية، وتعزيز الابتكار والمقاولاتية، ومتابعة إدراج آليات التمويل والاستثمار في البورصة.


التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي: متابعة مشروع الذكاء الاصطناعي، وتطوير منظومة «بروغرس» في نسختها الثانية، مع الحرص على مطابقة الأرقام والمؤشرات بين الهياكل المعنية.


استقطاب الطلبة الأجانب: متابعة وضعية الطلبة الدوليين، وظروف استقبالهم ونقلهم من المطارات إلى المؤسسات الجامعية، وتطوير برنامج «Study in Algeria»، إلى جانب متابعة التعاون الدولي ومشاريع الشراكة.


الحوكمة والموارد البشرية: متابعة النصوص التنظيمية قيد الإعداد، وملفات توظيف الأساتذة في العلوم الطبية والأساتذة الباحثين، وتحيين معايير التوظيف، فضلًا عن متابعة الأملاك المحوّلة إلى قطاع التعليم العالي وملفات التقييم والتثمين.


الميزانية والبرامج المستقبلية: دراسة ميزانية سنة 2027، والاحتياجات المالية المرتبطة بالبرامج الجديدة، ومشاريع الإنجاز المبرمجة للسنة الجامعية 2026-2027.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة المنتظمة لمختلف ملفات القطاع، وتنسيق الجهود بين الإدارة المركزية والمؤسسات الجامعية، بما يضمن حسن تنفيذ البرامج المسطّرة وتحسين ظروف التكوين والحياة الجامعية، وتعزيز التحول نحو جامعة مبتكرة ومنفتحة على محيطها الاقتصادي والدولي.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يبحث سبل تعزيز البحث العلمي حول الأتربة النادرة في جبال الأهقار

النشاطات الوزارية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يبحث سبل تعزيز البحث العلمي حول الأتربة النادرة في جبال الأهقار

التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، ظهر يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، بمقر الوزارة، الباحث إسماعين زروق، عضو المجلس الأعلى للكفاءات العلمية الوطنية بالخارج وعضو هيئة البحث بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) بالولايات المتحدة الأمريكية، مرفوقًا بعدد من الباحثين من جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، المتخصصين في علوم الأرض.

وقد خُصص اللقاء لبحث سبل تعزيز وتثمين البحوث العلمية المتعلقة بالأتربة النادرة في سلسلة جبال الأهقار، بما يسهم في تعميق المعرفة العلمية بالموارد الجيولوجية للمنطقة واستكشاف إمكانات تثمينها من خلال البحث العلمي والتعاون بين الكفاءات الوطنية في الداخل والخارج.

السيد كمال بداري والسيد إلياس زرهوني يشرفان على أشغال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج

النشاطات الوزارية

السيد كمال بداري والسيد إلياس زرهوني يشرفان على أشغال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج

انطلقت اليوم الاحد 27 سبتمبر 2026 بالجزائر العاصمة، أشغال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، المنعقد تجسيدًا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 26-293 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1448، الموافق لـ 7 سبتمبر 2026، والمتضمن إنشاء هذه الهيئة الاستشارية العليا الموضوعة مباشرة لدى رئيس الجمهورية، والمتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، والتي يوجد مقرها بولاية الجزائر.
وفي كلمته التوجيهية خلال جلسة الافتتاح، أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالروح الوطنية العالية التي تحلت بها الكفاءات والعلماء الجزائريون بالخارج، الذين لبوا نداء الوطن وسخّروا خبراتهم وإمكاناتهم للمساهمة في بناء نهضته العلمية والاقتصادية.
وأكد السيد الوزير أن إنشاء هذا المجلس يعكس الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في إرساء إطار مؤسساتي دائم ومنظم لتعبئة الكفاءات الجزائرية المنتشرة عبر مختلف بلدان العالم، وجعلها شريكًا فاعلًا في مسار التنمية الوطنية، من خلال ربط الكفاءات العلمية الجزائرية بالخارج بالمنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والاستفادة من خبراتها في تقديم المشورة العلمية والتكنولوجية، ودعم التحول السريع والفعال نحو اقتصاد المعرفة، وتطوير التكنولوجيات الحديثة.
وأضاف أن الهدف من إنشاء هذا المجلس يتمثل في الانتقال من العلاقات الظرفية والاتصالات المتفرقة إلى شراكة مؤسساتية دائمة ومنظمة، بما يضمن استمرارية التعاون والاستفادة المثلى من الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج.
كما أشار إلى أن الجزائر تمتلك خزانًا زاخرًا من الكفاءات والعقول والخبرات ذات الحضور الدولي، القادرة على الإسهام في إعطاء دفعة قوية لمسار التحديث المؤسساتي والتكنولوجي، وتعزيز قدرات المنظومة الوطنية في مجالات العلم والابتكار والتكنولوجيا.
ومن جانبه، استعرض منسق المجلس، السيد إلياس زرهوني، في كلمته، الأبعاد الاستراتيجية للمهام المنوطة بهذه الهيئة، مؤكدًا أن المجلس سيعمل على تقديم المقترحات والرؤى بشأن المشاريع ذات الأهمية الوطنية، وتقييم جدواها العلمية والتكنولوجية، إلى جانب الإسهام في مسار النهضة الوطنية، وتعزيز تبادل المعرفة واليقظة الاستراتيجية في مجالات التكنولوجيات المتطورة والناشئة، وترقية الحوار العلمي الوطني والدولي حول القضايا والتحديات الراهنة.
وشهدت هذه الدورة التأسيسية حضور رئيس المجلس وأعضاء الجمعية العامة، التي تضم 28 عضوًا، من بينهم 27 عالمًا وخبيرًا من أفراد الجالية العلمية الوطنية بالخارج، تم اختيارهم استنادًا إلى مكانتهم العلمية الدولية وتخصصاتهم ذات الأولوية الاستراتيجية، إلى جانب 6 ممثلين عن القطاعات الوزارية الاستراتيجية و3 مسيرين لمؤسسات اقتصادية بالخارج تساهم في مجالات البحث والتطوير.
ويعكف المشاركون خلال أشغال هذه الدورة على مناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس وإقراره، وضبط جدول الأعمال، وتشكيل اللجان المتخصصة، وإعداد خطة العمل السنوية، بما يسمح بتنسيق الجهود ودراسة المشاريع ذات الأهمية الوطنية وفق رؤية مؤسساتية ومنهجية.
ومن المنتظر أن تتوج هذه الأشغال بإعداد توصيات ودراسات وتقارير سنوية شاملة تُرفع مباشرة إلى رئاسة الجمهورية، بما يساهم في تقييم الجدوى العلمية والتكنولوجية للمشاريع الكبرى، وتوفير الرؤى والخبرات اللازمة لدعم توجيه السياسات العمومية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة للبلاد.

اجتماعات الوزير

النشاطات الوزارية

اجتماعات الوزير

في إطار متابعة وتقييم أداء القطب العلمي والتكنولوجي الشهيد “عبد الحفيظ إحدادن” بسيدي عبد الله، ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، مساء اليوم، 23 سبتمبر 2026، بمقر الوزارة، اجتماع عمل ضم المدير العام للتعليم والتكوين والمدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ومديري المدارس الوطنية العليا الخمس التابعة للقطب وإطارات الإدارة المركزية.

خصص هذا اللقاء لبحث سبل ترقية أداء القطب وتعزيز إشعاعه العلمي والابتكاري، من خلال محورين رئيسيين:

أولًا: تثمين الأنشطة العلمية والابتكارية وتعزيز حركية التميز العلمي، عبر دعم المبادرات العلمية والابتكارية، وتشجيع المشاريع ذات القيمة المضافة، وترقية بيئة محفزة على البحث والتطوير والتميز.

ثانيًا: تعزيز الانفتاح على المحيط الدولي، من خلال تفعيل الشراكات الأكاديمية والعلمية مع كبرى الجامعات والمؤسسات العالمية، واستقطاب الكفاءات والخبرات، وتعزيز حركية الطلبة والأساتذة والباحثين، وتطوير برامج التبادل والتعاون الدولي.

وأكد السيد الوزير، خلال اللقاء، على ضرورة الارتقاء بالقطب العلمي والتكنولوجي لسيدي عبد الله ليكون قاطرة وطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والرياضيات، والأمن السيبراني، والتكنولوجيات الدقيقة، ونموذجًا مرجعيًا للجامعة الجزائرية الحديثة.

كما شدد على أهمية جعل القطب فضاءً للتميز العلمي والابتكار، قادرًا على المساهمة بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، وتحويل المعرفة والبحث العلمي إلى قيمة مضافة، وتعزيز حضور الجامعة الجزائرية وانفتاحها على كبرى الجامعات والمؤسسات العلمية والتكنولوجية العالمية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يترأس الاجتماع الثالث متعدد القطاعات لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

النشاطات الوزارية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يترأس الاجتماع الثالث متعدد القطاعات لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026، أشغال الاجتماع الثالث متعدد القطاعات المخصص لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بحضور ممثلي مختلف اللجان القطاعية المعنية، وذلك في إطار الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التجسيد الفعلي لمحاور الاستراتيجية ومشاريعها ذات الأولوية.

 خُصص الاجتماع لعرض مدى تقدم إعداد التقديرات المالية القطاعية اللازمة لتغطية العمليات المبرمجة ضمن خارطة طريق تنفيذ الاستراتيجية، إلى جانب الوقوف على حصيلة ما تم إنجازه من طرف مختلف اللجان المتخصصة.

 لجنة البيانات والهياكل القاعدية

ضبطت اللجنة 17 عملية متعلقة بالهياكل القاعدية و14 عملية متعلقة بالبيانات برسم سنة 2026، تشمل استغلال الخوادم ووحدات معالجة الرسومات (GPU) المتوفرة، إلى جانب تحديد الاحتياجات المستقبلية من الهياكل والتجهيزات الضرورية لتوطين تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما اقترحت اللجنة إنشاء مجمع يضم المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، بما يعزز التكامل بين القدرات التكنولوجية والاقتصادية الوطنية.

وفي السياق ذاته، تمت المصادقة على الصيغة المحينة لمشروع المرسوم المتضمن إنشاء مركز البحث الوطني في الذكاء الاصطناعي والبيانات، مع التوجيه بإحالته إلى المصالح المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

 لجنة التمويل

استعرضت اللجنة مختلف مصادر وآليات التمويل الممكنة لتغطية المشاريع والعمليات المرتبطة بتنفيذ الاستراتيجية، لاسيما التمويل العمومي، وإنشاء صندوق وطني، وآليات التمويل البنكي، والتمويل الدولي، إلى جانب مساهمة المؤسسات الخاصة والجالية الوطنية بالخارج، فضلاً عن استثمار العائدات الاقتصادية والمالية الناتجة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

 لجنة النماذج اللغوية الكبرى (LLM)

تم عرض حصيلة تقدم إنجاز أربعة نماذج لغوية كبرى، اثنان منها منجزان واثنان آخران قيد الإنجاز، من بينها نموذج أولي لـ Chatbot متخصص في التشريع الجبائي الجزائري، ونموذج آخر موجه لفائدة الطلبة المسجلين في صيغة المسار الشخصي.

لجنة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي

تم تقديم محاور التكوين في الدكتوراه، المزمع الإعلان عن مسابقة الالتحاق بها في نوفمبر 2026، والتي تتضمن 24 محوراً نظرياً وتطبيقياً، موجهة لمعالجة الإشكاليات والموضوعات ذات الأولوية التي تطرحها مختلف القطاعات.

 لجنة التكوين المتواصل في الذكاء الاصطناعي

ضبطت اللجنة 85 عملية تكوينية تهدف إلى تطوير مهارات المورد البشري على مستوى مختلف القطاعات، من خلال برامج تكوين متخصصة ودقيقة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

لجنة التعاون الدولي حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي

تم تحديد الأطر المؤسساتية ومختلف المبادرات الدولية التي تنخرط فيها الجزائر في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحديد المحاور ذات الأولوية التي يتعين توجيه الاستفادة منها بما يخدم الأهداف الوطنية.

الشبكة الموضوعاتية للبحث في الذكاء الاصطناعي

تم التأكيد على التكفل بالعمليات المدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، من خلال مشاريع البحث الوطني (PNR) والشبكة الموضوعاتية للبحث في الذكاء الاصطناعي، ابتداءً من أكتوبر 2026.

ويعكس هذا الاجتماع الانتقال الفعلي للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي إلى مرحلة التجسيد، من خلال إطلاق مشاريعها ذات الأولوية وترجمة محاورها إلى برامج وعمليات ملموسة، بما يعزز توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية والابتكار.

اجتماعات الوزير

النشاطات الوزارية

اجتماعات الوزير

ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، مساء اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، بمقر الوزارة، اجتماعا خُصّص لمتابعة مدى تقدّم تجسيد عدد من مشاريع ومخرجات البحث العلمي ذات البعد التكنولوجي والصناعي.
حضر الاجتماع المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، إطارات المركزية ومديري أربعة مراكز بحث (مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، ومركز البحث في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، ومركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية، ومركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة).
شكّل الاجتماع فرصة لاستعراض الوضع الراهن لمجموعة من المشاريع التكنولوجية الاستراتيجية، من بينها تطوير الروبوت البشري (Humanoid Robot) والكلب الآلي (Dog Robot)، ووضع «الغرفة النظيفة» (Clean Room) حيز الخدمة، واستكمال المراحل النهائية لتصميم وتصنيع رقائق التعريف بترددات الراديو (RFID)، إلى جانب تطوير تقنيات بطاريات الليثيوم والخلايا الكهروضوئية، وتصنيع الطائرات المسيّرة، وتطوير السيارة الكهربائية الجزائرية، وإنتاج الجيلاتين، فضلاً عن منتجات ومخرجات بحثية وتكنولوجية أخرى.
تطرق السيد الوزير إلى آليات الانتقال من مرحلة الإنجاز والتجريب المخبري إلى مراحل التثمين والتصنيع والتسويق، لاسيما بالنسبة إلى المنتجات التي بلغت مستوى متقدمًا من النضج التكنولوجي، على غرار الألواح الكهروضوئية وخدمات التحاليل الفيزيائية والكيميائية. وفي هذا الإطار، تم التأكيد على ضرورة تسريع إنشاء وتطوير المؤسسات المنبثقة عن البحث العلمي (Spin-offs)، وتحويل نتائج البحث والابتكار إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة، بما يعزز مساهمة البحث العلمي في الاقتصاد الوطني.
وأكد السيد الوزير أن مراكز البحث مطالبة اليوم بإحداث تحول نوعي في مسار تثمين نتائج البحث، بالانتقال من «إنتاج المعرفة والابتكار» إلى «إنتاج القيمة»، ومن الاقتصار على براءات الاختراع والنماذج الأولية إلى تطوير منتجات وحلول قابلة للتصنيع والتسويق والاستغلال الاقتصادي، بما يجعل البحث العلمي رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، ويسهم في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار.