خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، اليوم الخميس 05 ديسمبر 2024 ،أوضح السيد كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي, في رده أنّ “فتح تخصص الطب في بعض المؤسسات الجامعية جاء بناء على طلبها وطلب أولياء التلاميذ وممثلي الشعبي في البرلمان بغرفتيه”، حيث تم بناء على ذلك “تنصيب لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى تضم إطارات من مختلف القطاعات والسلطات ذات الصلة”، وعلى إثر التقارير المقدمة، تم استحداث “21 ملحقة لكليات الطب تتكفل بضمان التكوين للسنوات الثلاث الأولى من مسار التكوين ما قبل العيادي وتمثل هياكل بيداغوجية جاهزة تلحق بيداغوجيا وإداريا بكليات الطب الموجودة حاليا”.

وفي السياق ذاته أشار السيّد الوزير أنه “سيتم تكريس تقييم هذه الملحقات وفق مقاربة تشاركية موسعة إلى كل الفاعلين، وذلك بالنظر لتوفر الشروط والظروف الملائمة لضمان نجاح هذا التكوين”

وبخصوص سؤال حول توحيد تسمية بعض التخصصات وإعادة النظر في تسمية الشهادات الممنوحة سابقا والتنسيق مع مصالح الوظيفة العمومية، أوضح الوزير أن “نظام التكوين حسب الأطوار الثلاثة المطبق منذ سنة 2004 الذي تم بموجبه تأهيل عدد كبير من عروض التكوين في الليسانس والماستر مختلفة في التسميات ومتشابهة في المضامين والبرامج التعليمية”.

وأضاف أن قطاعه الوزاري عمل على “مطابقة عروض التكوين في الليسانس ومواءمتها في الماستر”، من خلال “مراجعة عناوين الشعب والتخصصات و“توحيد التسميات ومحتوى عروض التكوين في جميع التخصصات لإضفاء مقروئية ومرئية أحسن لملامح المتخرجين”،

  وأكد أنّ هاتين العمليتين قد سمحتا بخفض “عروض التكوين في الليسانس بعد المطابقة في الشعب من 227 إلى 83 ي بنسبة 60%، وفي التخصصات من 1962 إلى 177 أي بنسبة 90%”، وكذا “عدد التخصصات في الماستر بعد مواءمة عروض التكوين من 3174 إلى  536 أي  بنسبة 83%″، حيث تم إحاطة “المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بمدونة التكوينات المحينة التي تضمنها مؤسسات التعليم العالي والتي تم بموجبها توظيف خريجي المؤسسات الجامعية في مختلف القطاعات”.