النشاطات الوزارية
السيد الوزير يقدم مشروع المخطط العملي الخماسي (2024-2029) لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من جامعة محمد الشريف مساعدية- سوق أهراس.

وطن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، يوم 1 ديسمبر 2024، بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بباب الزوار، خمس (5) مؤسسات ناشئة لفائدة طلبة، تحول من خلالها بحوثهم وأفكارهم الابتكارية إلى أعمال ومؤسسات اقتصادية.
وأكد السيد الوزير، في ذات الإطار “أن الجامعة أصبحت “الأم المغذية للاقتصاد المبتكر” وماكنة للاقتصاد بالجزائر الجديدة والمنتصرة، من خلال خلق بيئة ملائمة لتطوير المؤسسات الناشئة والمصغرة، حيث باتت وسيلة ناجعة لدعم المقاولاتية.
وبالمناسبة تفقد السيّد الوزير النظام البيئي للإبتكار بالجامعة من حاضنات أعمال، مركز تطوير المقاولاتية، برامج التسريع، هاكاثونات…إلخ،
حل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، يوم 28 نوفمبر 2024، بولاية سوق أهراس، لمباشرة زيارة عمل وتفقد لجامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراس. وقد باشر زيارته بتفقد أول مؤسستين ناشئتين موطنتان بالجامعة، في إطار تحقيق أهداف برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضي بإستحداث 20000 ألف مؤسسة ناشئة وإقتصادية خلال الخمس سنوات المقبلة، لتليها زيارة لمعرض المشاريع الابتكارية لطلبة الجامعة، من ضمنها الثمانية عشر مشاريع ( 18 ) المحولة لمؤسسات مصغرة ممولة من طرف NESDA. كما حضر جانبا من الدورة التكوينية المخصصة لفائدة الطلبة أصحاب المشاريع الابتكارية بحاضنة الأعمال بالجامعة.
وخلال استماعه بالمركز لعرض حول مختلف المشاريع المقدمة من طرف الطلبة في مجالات ذات الصلة بالمؤسسات الناشئة التي تحصلت على “لابل” براءة الاختراع, دعا السيد بداري الطلبة إلى ولوج عالم المقاولاتية للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني والمحلي.
وخلال تدشينه لقاعة نموذجية للتعليم عن بعد بالجماعة المذكورة, شدد الوزير على ضرورة توفير الوسائل والتكنولوجيا اللازمة لتدعيم التعليم “الهجين” الذي يجمع بين التعليم الحضوري وعن بعد من خلال توفير محاضرات ودروس من مختلف جامعات العالم لنقل المعارف والخبرات و التجارب والأفكار.
وبمناسبة كلمة ألقاها على الأسرة الجامعية قدم السيّد الوزير أهم ما يشمله مشروع المخطط العملي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي للفترة 2024-2029. ويتكون المخطط من ثلاثة (3) محاور إستراتيجية، تسع عشر (19) رافعة، و ثلاثة وتسعون (93) نشاط.
أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر2024 بجامعة الدكتور مولاي الطاهر لسعيدة، على إطلاق أول نظام جزائري لتشغيل الحواسيب “توزيعة لينكس” باستعمال الأنظمة الحرة والمفتوحة.
و في كلمة له بالمناسبة، أشار السيد الوزير إلى أن هذا النظام البرمجي الجزائري 100 % يعتبر ثمرة مجهود لطلبة وباحثين جامعيين متخصصين في مجال البرمجيات يمثلون مختلف المؤسسات الجامعية الجزائرية.
و أضاف “أن استحداث نظام “توزيعة لينكس” الجزائري، الذي يجمع بين سهولة الاستخدام والأمان، سيساهم في تحسين أداء أنظمة التشغيل لحواسيبنا سيما تحصين وتأمين نظام معلوماتنا”، مبرزا أن “ذلك سيسمح بإرساء اقتصاد تكنولوجي مفتوح للجزائر”.
وذكر السيد الوزير أن “هذا النظام المتعلق بتشغيل الحواسيب يعتبر نواة ستسمح أيضا باستحداث العشرات من المؤسسات الناشئة في مجال البرمجيات”.
كما ثمن بالمناسبة مجهودات جامعة الدكتور مولاي الطاهر لسعيدة، التي اعتبرها “نموذجا” يحتذى به للتقدم والعلم والابتكار.
وأشرف السيد الوزير أيضا على تكريم ثلاثة فرق أوائل من الطلبة الفائزين في المسابقة الوطنية الأولى لإنشاء نظام التشغيل للحواسيب الجزائري “توزيعة لينكس”، المنظمة من طرف جامعة سعيدة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للبرمجيات الحرة والمفتوحة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عرفت هذه المسابقة، التي تواصلت فعالياتها على مدار ثلاثة أيام بجامعة سعيدة، مشاركة عشرة فرق، يضم كل فريق أربعة طلبة من مختلف جامعات الوطن.
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، يوم الخميس 07 نوفمبر 2024، بالجزائر العاصمة، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أن قطاعه يواصل العمل من أجل تحسين نظام (ليسانس- ماستر- دكتواره)، بهدف تطوير التكوين وتثمين نتائج البحث العلمي.
وأوضح السيد الوزير، أن قطاع التعليم العالي “يواصل مسار إدراج تحسينات في نظام التكوين (ليسانس-ماستر-دكتواره)، وفقا رؤية تشاركية تجمع مختلف الفاعلين”، مبرزا أنه “سيتم قريبا تنظيم ورشات لدراسة سبل تطوير هذا النظام”.
كما أشار إلى أن القطاع يعكف أيضا على “إعطاء البعد الاقتصادي للبحث العلمي عن طريق تثمين المنتجات البحثية وإرساء ثقافة الابتكار والمقاولاتية وريادة الأعمال لدى الطلبة وتحقيق انتقال رقمي وتحسين مرئية المنظومة التعليمية والبحثية دوليا”، إلى جانب “التحضير لإطلاق جامعة الجيل الرابع”.
وفي رده على سؤال حول استقطاب الكفاءات الوطنية المتواجدة بالخارج، أوضح السيد الوزير بأنه “تم اتخاذ جملة من الإجراءات لتحقيق ذلك، بينها إنشاء شبكات موضوعاتية وكذا إدماج هذه النخبة ضمن مشاريع البحث”، إلى جانب “تشجيعها على المساهمة في تأطير طلبة الدكتوراه، وتوظيفها في مراكز البحث”.
من جهة أخرى، أكد السيد الوزير “حرص القطاع على اعتماد أسلوب الحوار والتشاور لدراسة مختلف الانشغالات المطروحة”، مستدلا “بسلسلة اللقاءات التي تم تنظيمها مع ممثلي الطلبة من مختلف كليات العلوم الطبية، والتي مكنت من التكفل بالمطالب المطروحة من قبلهم”.
قامت رئيسة جمهورية الهند، السيدة دروبادي مورمو، يوم الثلاثاء، بزيارة إلى القطب العلمي والتكنولوجي “الشهيد عبد الحفيظ إحدادن” بسيدي عبد الله (الجزائر العاصمة)، وذلك في إطار زيارة الدولة التي تقوم بها إلى الجزائر.
وبالمناسبة، قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري بتقليد رئيسة جمهورية الهند دكتوراه فخرية منحها إياها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، نظير جهودها في خدمة العلم والمعرفة، وذلك بحضور مستشارين لرئيس الجمهورية وأعضاء من الحكومة والأسرة الجامعية.
وفي محاضرة ألقتها بهذا الصرح العلمي والتكنولوجي، أشادت رئيسة الهند بحفاوة الاستقبال التي حظيت به خلال زيارتها إلى الجزائر، معتبرة أن حصولها على الدكتوراه الفخرية يعد شرفا لها ولبلادها.
كما أبرزت أهمية العلوم في تطور المجتمعات والأمم، لاسيما في الوقت الراهن، مشيدة بتجربة الجزائر والخطوات التي قطعتها في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وكذا بالديناميكية والتطور الذي تشهده في هذا المجال.
وذكرت في ذات السياق بالعلاقات التاريخية التي تربط بلادها بالجزائر، مؤكدة أن مجال العلوم والتكنولوجيا يحظى بـ”اهتمام كبير” من قبل البلدين.
بدوره، أوضح السيد الوزير أن القطب العلمي والتكنولوجي بسيدي عبد الله “يرمز إلى الصداقة الجزائرية الهندية”، منوها بنوعية العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.
وأضاف أن الجزائر “حددت معالم الشراكة مع الهند في مجال الجامعة والبحث العلمي من أجل تحقيق أهداف التكنولوجيا الدقيقة”، مشيرا إلى أن “الجزائر الجديدة والمنتصرة تولي اهتماما كبيرا للشباب الطلبة الذين هم من أولويات رئيس الجمهورية”.
وعقب ذلك، قامت رئيسة جمهورية الهند بزيارة إلى محطة تحلية مياه البحر بفوكة (ولاية تيبازة)، حيث كان في استقبالها وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، ووزير الري، السيد طه دربال. وبعين المكان، تابعت ضيفة الجزائر عرضا حول نشاط محطات تحلية مياه البحر بالجزائر.
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، يوم الخميس 10 اكتوبر 2024 بتيبازة أن نقل التكنولوجيا من مراكز البحث العلمي إلى المؤسسات الاقتصادية يعتبر “رهانا وطنيا بالغ الأهمية” يتطلب تجنيد جميع المتدخلين.
وقال الوزير في تصريح له ختاما لزيارة عمل إلى المؤسسة العمومية الاقتصادية “شركة الإلحام والمراقبة، الخبرة الصناعية والاستشارات والتطوير”، أحد فروع مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية ببوإسماعيل، أن الجزائر “رفعت رهان نقل التكنولوجيا الصناعية من مراكز البحث إلى المؤسسات الاقتصادية من خلال السماح لمراكز البحث العلمي باستحداث فروع اقتصادية وصناعية وتجارية”.
وقال أن تعزيز مراكز البحث بهذه الفروع سيزيد من فعالية العلم والمعرفة والدور المقاولاتي والاقتصادي للمؤسسة الجامعية والبحثية.
كما أكد السيد الوزير أن وجود شركات عمومية اقتصادية تابعة لمراكز البحث العلمي تحت وصاية قطاع التعليم العالي، “ستسمح بتثمين نتائج البحث التكنولوجي والترويج لها من خلال منتوجات صناعية لها فعاليتها الاقتصادية، ما سيعزز أيضا التنافس في السوق الاقتصادية الوطنية”.
وأشار في هذا الصدد إلى أن شركة “الإلحام والمراقبة، الخبرة الصناعية والاستشارات والتطوير”، عملت على تطبيق العديد من نتائج البحث العلمي المحققة بمركز البحث في التكنولوجيات الصناعية على أرض الواقع سواء من خلال منتوجات صناعية أو خدمات أخرى تتعلق بالتكوين والاستشارة والمراقبة.
وأضاف السيد الوزير من جهة أخرى، أن ذات الشركة تعتزم توسيع نشاطها في آفاق 2026، بوضعها لبرنامج تدعيم مواردها البشرية يهدف إلى تشغيل 1000 عامل في شتى المجالات.
بدوره، لفت مدير هذه المؤسسة، السيد لمين حاج جيلالي، إلى أن مهام هذه الشركة العمومية تتمثل في ضمان الاستغلال الأمثل لنتائج البحث والمساهمة في خلق الثروة وتقديم المساعدة التقنية لصالح المؤسسات الصناعية في مجال التكوين والتدريب والخبرة والاستشارة.
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز الدور الاقتصادي للجامعة من خلال تثمين نتائج البحث العلمي وجعل الجامعة قاطرة للتنمية الوطنية.
وأوضح السيد الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أن القطاع “يواصل العمل لتعزيز دور الجامعة في تحويل المعارف إلى منتوجات قابلة للتصنيع والتسويق والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الإجراءات التحفيزية الرامية إلى تمكين الطلبة من إنشاء مؤسساتهم الناشئة”.
وبالمناسبة، أبرز السيد الوزير دور القطاع في “توفير الإمكانيات البيداغوجية للرفع من مستوى التدريس في مختلف التخصصات”، مشيرا في هذا الصدد إلى إطلاق “منصات إلكترونية متخصصة لتمكين الطلبة من إجراء الأعمال التطبيقية قصد الرفع من مستوى التعليم العالي والبحث العلمي”.
وذكر في ذات السياق بأن الجامعة تسعى إلى “تطوير نظام التعليم العالي والبحث العلمي وجعله يواكب التطورات التي يشهدها المجتمع وإيجاد حلول مبتكرة لمختلف المسائل المطروحة قصد المساهمة الفعلية في تحقيق التنمية على المستويين المحلي والوطني”.
ولفت السيد الوزير بالمناسبة إلى “المكانة الهامة التي يحظى بها الأستاذ الجامعي في المجتمع”، بالنظر إلى “رسالته النبيلة في تكوين نخب قادرة على تحقيق الإقلاع المنشود في مختلف المجالات والمشاركة في تحقيق الرفاه الاجتماعي”.
عاين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، اليوم السبت بالمدية، أول نظام لكشف حرائق الغابات المصمم بمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.
ويتمثل هذا النظام، حسب توضيحات مدير المركز، السيد محمد طرايش، في محطة ثابتة نصبت بالقطب الحضري لمدينة المدية، تضم جهاز إرسال نبضي ضوئي يقوم بمسح الأفق باستخدام نظام دوارني يسمح باستشعار موقع أي دخان ناتج عن بؤرة حريق محتملة عن بعد في دائرة قطرها من 10 إلى 30 كلم.
وفي تصريح له بالمناسبة، أكد السيد الوزير، الذي كان مرفوقا بالمدير العام للغابات، السيد جمال طواهرية، أن دخول هذا الكاشف في الخدمة يعد “تتويجا للجهود التي يبذلها الباحثون الجزائريون في مجال التكنولوجيات المتقدمة”، مؤكدا أن هذا الانجاز يعد من بين الأهداف التي سطرتها دائرته الوزارية.
وأضاف أن هدف القطاع كان “انجاز جهاز متطور من صنع جزائري بحت يعتمد على تكنولوجيات حديثة وموجه لمراقبة الفضاءات الغابية والكشف عن بؤر الحرائق والتكفل بها في حينها”.
بدوره، أشار المدير العام للغابات، جمال طواهرية، إلى أن هذا المشروع “يعزز المنظومة الوقائية لقطاع الغابات و يسهل عمليات الكشف والتدخل ضد حرائق الغابات”.
كما أعرب عن أمله في تعميم هذا النظام إلى مناطق أخرى من البلاد بالشكل الذي يتم فيه توسيع دائرة المراقبة والكشف عن حرائق الغابات، على أن يقوم مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة بتكوين العمال الذين سيكلفون لاحقا بتسيير أجهزة
الكشف التي ستنصب بمواقع أخرى.
وأوضح السيد طرايش أن هذا النظام من شأنه تحديد موقع اندلاع الحريق والإبلاغ بالتحديد عن المنطقة الجغرافية لبؤرة الحريق من الطرقات أو المسارات الأقرب من الموقع المعني لتقليص مدة تدخل وحدات مكافحة حرائق الغابات.
أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري يوم الخميس بمقر الوزارة، على افتتاح أشغال اللقاء الوطني الأول للجمعيات الرياضية الجامعية، لضبط الإستراتيجية الوطنية الجامعية للانخراط في مختلف الرابطات والمنافسات الرسمية.
وحضر أشغال هذا اللقاء، إطارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مسؤولو المؤسسات الجامعية ودواوين الخدمات الجامعية، نخبة من الأساتذة، رؤساء جمعيات رياضية وعدد من الطلبة الجامعيين ومسؤولو مصالح الأنشطة الرياضية في مختلف الجامعات الجزائرية.
ويهدف هذا النشاط إلى ضبط خريطة طريق واضحة المعالم، لبلوغ الأهداف المسطرة من قبل الدولة وهذا للرقي بالرياضة الجامعية واستعادة أمجاد النخبة الرياضية الجزائرية والسعي إلى إقحام الجمعيات والفرق الجامعية في النشاطات الرياضية في مختلف الاتحاديات الرياضية الوطنية، عبر وضع آليات جديدة لتمويلها.
وفي كلمته الافتتاحية لهذا اللقاء، قال السيد الوزير إن” الديناميكية والنشاط اللذين يعرفهما القطاع من اجل الرقي بالرياضة الجامعية، جاءا تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ومخرجات مجلس الوزراء الأخير، الذي يجعل الجامعة في قلب انشغالات الجزائر الجديدة” وقد بدأنا “نلمس هذا الاهتمام في السنوات الخمس الأخيرة، حين أعطيت للرياضة الجامعية مكانة في انشغالات الحكومة”.
وأضاف السيد الوزير أن الهدف من إعطاء “أهمية وأولوية للرياضة الجامعية، هو الرغبة في استعادة أمجاد الرياضة الجامعية، على غرار ما سجلته العديد من الأندية الوطنية من انجازات مثل مولودية قسنطينة، اتحاد جامعة عنابة وفريق رائد جامعة الجزائر “ريجة” وغيرهم ممن شرفوا الجزائر”.
وأبرز السيد الوزير دور مصالح وزارته في “استحداث قانون الطالب الرياضي الذي يمنح عدة تحفيزات وينشط الطالب الجامعي في عدة اختصاصات داخل المؤسسات الجامعية ويوحد برامج البطولات الجامعية السنوية عند الاتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية”.
وأكد السيد الوزير بداري بالقول أنه “منذ سنتين، قمنا بتعزيز جهود ترقية الرياضة الجامعية في مختلف هياكل الجامعية وأعطيناها أولوية لمواكبة توجيهات السيد الرئيس تبون”، مبرزا “أهمية اللقاء في ضبط مخطط لبعث الجمعيات الرياضية الناشطة والبالغ عددها 25 جمعية رياضية وطنية”.
وأعلن السيد الوزير بالمناسبة أن “المشاركين في هذه الأشغال، سيدرسون اقتراحا لجعل يوم 11 ديسمبر، يوما وطنيا للاحتفال بالرياضة الجامعية”.
وجدير ذكره أن عدد ممارسي الرياضة الجامعية، قفز من 4 بالمائة خلال السنة الجامعية 2022/ 2023 إلى 12بالمائة في 2023/ 2024 وهو ما يمثل أكثر من 120 ألف طالب ممارس للرياضة الجامعية وهي إشارة إلى أن “توجيهات رئيس الجمهورية بدأت تعطي ثمارها فيما يخص تنشيط الطالب الجامعي لرفع المشعل وتشريف الجزائر”.
ويمثل هذا اللقاء بالنسبة للبروفيسور فتحي يوسفي، مدير معهد التربية البدنية والرياضات الجامعية بجامعة الجزائر 3، سانحة لاكتشاف نمط جديد في ممارسة الرياضة الجامعية من خلال توحيد جهود الاتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية والمديريات الفرعية المكلفة بتنشيط الحياة الرياضية داخل الجامعة وكل المؤسسات والخدمات الجامعية.
وقال السيد يوسفي وهو عضو باللجنة الوزارية المكلفة بتطوير وترقية الرياضة الجامعية، أن المشاركين سيعملون على حث جميع مدراء المؤسسات الجامعية بالوطن، على إنشاء جمعيات رياضية تعكف على تطوير وترقية الرياضة الجامعية بالتركيز على التكوين القاعدي.
من جهته، ذكر الأستاذ فاتح مزاري، مدير معهد الرياضة التربية البدنية والرياضة الجامعية بجامعة البويرة، أن الرياضة الجامعية تمشي في الطريق الصحيح والمناسبة هي من أجل مواصلة العمل للرقي بالرياضة الجامعية، و خدمة للطالب الجامعي، الذي نسعى لتوفير له كل الظروف لممارسة الرياضة في الإقامات الجامعية وخارجها واستقطاب جمعيات رياضية جامعية أخرى.
أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 على افتتاح السنة الجامعية 2024-2025 بالمدرسة الوطنية العليا للأمن السيبراني على مستوى القطب الجامعي للعلوم والتكنولوجيا عبد “الحفيظ إحدادن” بسيدي عبد الله بالجزائر العاصمة.
وخلال الافتتاح الذي جرى بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة، السيد محمد الصغير سعداوي، أكد السيد الوزير أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، “يضع الجامعة الجزائرية في مركز اهتماماته وضمن أولويات عمل الحكومة”.
وأضاف السيد الوزير أن “الجزائر المنتصرة تحتاج إلى نظام تعليمي جامعي قوي”، مؤكدا مواصلة المساعي الرامية للوصول إلى نظام نوعي للتعليم العالي والبحث العلمي من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات من بينها “تطوير شبكة المدارس الوطنية العليا وتنويع مسارات التكوين للرفع من مستوى الأداء”.
وبعد أن ذكر بالمراحل التاريخية لتطور الجامعة، أبرز السيد الوزير “الدور والبعد الاستراتيجي الذي تلعبه الجامعة الجزائرية اليوم باعتبارها قاطرة ورافدا من روافد الاقتصاد الوطني”.
وبخصوص التحديات المستقبلية، أكد السيد الوزير على أهمية “مواصلة تقريب الجامعة من محيطها الاقتصادي والاجتماعي وتكوين متخرجين قادرين على خلق فرص عمل والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية على المستويين المحلي والوطني”، داعيا الأسرة الجامعية إلى “تضافر الجهود لكسب الرهانات ومواصلة الارتقاء بالجامعة الجزائرية إلى أعلى مستويات”.