أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، يوم الخميس 10 اكتوبر 2024 بتيبازة أن نقل التكنولوجيا من مراكز البحث العلمي إلى المؤسسات الاقتصادية يعتبر “رهانا وطنيا بالغ الأهمية” يتطلب تجنيد جميع المتدخلين.
وقال الوزير في تصريح له ختاما لزيارة عمل إلى المؤسسة العمومية الاقتصادية “شركة الإلحام والمراقبة، الخبرة الصناعية والاستشارات والتطوير”، أحد فروع مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية ببوإسماعيل، أن الجزائر “رفعت رهان نقل التكنولوجيا الصناعية من مراكز البحث إلى المؤسسات الاقتصادية من خلال السماح لمراكز البحث العلمي باستحداث فروع اقتصادية وصناعية وتجارية”.
وقال أن تعزيز مراكز البحث بهذه الفروع سيزيد من فعالية العلم والمعرفة والدور المقاولاتي والاقتصادي للمؤسسة الجامعية والبحثية.
كما أكد السيد الوزير أن وجود شركات عمومية اقتصادية تابعة لمراكز البحث العلمي تحت وصاية قطاع التعليم العالي، “ستسمح بتثمين نتائج البحث التكنولوجي والترويج لها من خلال منتوجات صناعية لها فعاليتها الاقتصادية، ما سيعزز أيضا التنافس في السوق الاقتصادية الوطنية”.
وأشار في هذا الصدد إلى أن شركة “الإلحام والمراقبة، الخبرة الصناعية والاستشارات والتطوير”، عملت على تطبيق العديد من نتائج البحث العلمي المحققة بمركز البحث في التكنولوجيات الصناعية على أرض الواقع سواء من خلال منتوجات صناعية أو خدمات أخرى تتعلق بالتكوين والاستشارة والمراقبة.
وأضاف السيد الوزير من جهة أخرى، أن ذات الشركة تعتزم توسيع نشاطها في آفاق 2026، بوضعها لبرنامج تدعيم مواردها البشرية يهدف إلى تشغيل 1000 عامل في شتى المجالات.
بدوره، لفت مدير هذه المؤسسة، السيد لمين حاج جيلالي، إلى أن مهام هذه الشركة العمومية تتمثل في ضمان الاستغلال الأمثل لنتائج البحث والمساهمة في خلق الثروة وتقديم المساعدة التقنية لصالح المؤسسات الصناعية في مجال التكوين والتدريب والخبرة والاستشارة.