أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيّد كمال بداري، اليوم الثلاثاء1 جويلية 2025، على فعاليات الندوة الوطنية للجامعات، المنعقدة بمقر الوزارة، بحضور مديري المؤسسات الجامعية وإطارات الوزارة والشركاء الاجتماعيون وممثلو لتنظيمات الطلابية، كما تابع الندوة عن بعد جميع نواب مديري المؤسسات الجامعية.
في كلمته الافتتاحية قدّم السيّد وزير التعليم العالي حصيلة الإصلاحات التي عرفها القطاع والإنجازات التي اطلقت منذ ثلاث سنوات، بفضل تظاهر الجهود بمختلف المؤسسات الجامعية, بدأت تعطي ثمارها على غرار “إنشاء 422 مؤسسة فرعية موزعة على مختلف المؤسسات الجامعية, والتي من المتوقع ارتفاع عددها إلى 490 مؤسسة مساهمة في خلق الثروة, علما أن 250 مؤسسة منها بدأت نشاطها الاقتصادي”.
وفي ذات الإطار, أكد السيّد بداري أنّه خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2024 وإلى غاية جوان 2025 تم إحصاء “117 مسرعة تساهم في استحداث مؤسسات ناشئة للطلبة, إلى جانب استحداث 117 مركز تطوير للمقاولاتية أشرف على تكوين 31 ألف طالب على مستواها”, يضاف إلى ذلك “شروع 76 مؤسسة ناشئة في النشاط, والتي يتوقع ارتفاع عددها مع نهاية السنة الجارية إلى 235 مؤسسة من هذا النوع”.
وبناء على هذه الإحصائيات, أضاف السيد الوزير “من المرتقب استحداث 15205 منصب شغل مع نهاية السنة, مع تحقيق رقم أعمال يقدر ب 19,67 مليار دينار”.
وفي الشق البيداغوجي, أشار الوزير إلى “استحداث 14 عرض تكوين السنة الجامعية المقبلة”, فضلا عن توسيع المدارس العليا للأساتذة وتعزيز التعليم باللغة الانجليزية:
– تسجيل 32000 طالب جديد في المدارس العليا للأساتذة؛
– استحداث 25 ملحقة للمدارس العليا للأساتذة؛
– استحداث 14 عرض تكوين جديد لحاملي شهادة البكالوريا آداب في تكنولوجيات التسيير وتخصصات عصرية؛
– إدراج تدريس مواد جديدة في كثير من مسارات عديدة (الذكاء الاصطناعي، البرمجيات، المقاولاتية، الهندسة العكسية، البرمجيات المفتوحة، فضلا عن تدريس لأول مرة “المواطنة” بالمدارس العليا للقطب العلمي والتكنولوجي بسيدي عبد الله في إطار تعليمات الرئيس من أجل تدريس تاريخ الوطن للأجيال…)
أما فيما يتصل بالبحث العلمي, فقد أفاد السيد بداري بأنه تم دعم هذا القطاع من خلال “رفع ميزانيته بنسبة 20 %, 12 % منها موجهة للصيغ الجديدة المتعلقة بالمقاولاتية والابتكار, و12 % تخص الحاضنات”.
أما فيما يتعلق بتثمين الابتكار, فقد أوضح أنه “تم إيداع 564 مشروع براءة اختراع لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية, ليرتفع بذلك عدد الطلبات إلى 3364 طلبا”.
وفي سياق آخر, تطرق الوزير إلى ملف الرقمنة, حيث أحصى القطاع, على سبيل المثال, 2.640.000 عملية دفع إلكتروني, و19 منصة رقمية, فيما سجل قطاع الخدمات 95 مليون وجبة دفعت إلكترونيا خلال هذه السنة الدراسية.
وفيما يخص جامعات الجيل الرابع فإنها جامعات ترتبط بمؤسساتها الاقتصادية. وهي الجامعة التي تتقاسم برامجها مع برامج المؤسسات البحثية المرموقة في العالم، كما أنها جامعة تقود الاصلاحات وبالتالي فهي تحقق برنامج الحكومة .
كما أكد الوزير بهذه المناسبة على أهمي أطلاق “الإطار الجزائري للمؤهلات”، من خلال خلق جسر بين الجامعات وقطاع التشغيل، فضلا عن تعزيز مرئية المنظومة الجامعية، والذي يتمثل في قاعدة بيانات وطنية إستراتيجية لتوجيه الطلبة وتعزيز فرص توظيفهم بعد التخرج، من خلال ربط محتوى التكوين الجامعي بالمهارات (الدرجات – الشهادات) والكفاءات المطلوبة في سوق العمل، مما يجعل من الشهادة الجامعية أداة حقيقية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
بعدما استمع الحاضرون إلى مداخلة السيد الوزير ومداخلات المدراء المركزيين حول الإطار الجزائري للمؤهلات تم الإمضاء على قرار استعمال البرمجيات الحرة و البرمجيات المفتوحة.
وعرفت الندوة الوطنية للجامعات تنسيق السياسات الجامعية، وتبادل الخبرات، ومناقشة التحديات والفرص في قطاع التعليم العالي وتوحيد الرؤى والتوجهات بين الجامعات لضمان جودة التعليم وتحقيق الأهداف الوطنية ومراجعة وتطوير البرامج والمناهج الأكاديمية مع التأكد من مواكبة البرامج الجامعية لمتطلبات سوق العمل والتطورات العلمية.