تم يوم الثلاثاء 27 فيفري 2024، بمقر الوزارة التوقيع على اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، وذلك بهدف تعزيز الشراكة  القائمة بين الجامعة ومراكز البحث مع المؤسسات الاقتصادية، وقد وقع على هذه الاتفاقية كلا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد كمال بداري، ورئيس مجلس التجديد الاقتصاد الجزائري السيد كمال مولى.

وقد صرح السيد الوزير أن التوقيع بخصوص هذه الاتفاقية أنه من شأنها ” فتح باب الشراكة بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الاقتصادية التي يمثلها المجلس“، مبرزا دور الجامعة في تكوين الموارد البشرية التي تعد رأسمال المؤسسات الاقتصادية في تحقيق اهداف التنمية الوطنية.

كما أكد على وضع كل وسائل البحث تحت تصرف مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري للتوصل إلى الابتكار الذي يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويلبي متطلبات المجتمع.
كما أشار السيد الوزير إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها تحقيق ”النقلة التكنولوجية التي تسمح باستغلال ابتكارات الباحثين وفتح المجال أمام فئة الشباب، لاسيما الطلبة منهم”.