نزل السيد كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ضيفا على حصة “فوروم” بالقناة الأولى للإذاعة الوطنية، اليوم الإثنين 10 فيفري 2025، وقد أشار السيد الوزير بأن إصلاحات الخدمات الجامعية التي أمر بها رئيس الجمهورية، من خلال عمل مشترك مع وزارة الشباب نصبت لأجلها لجان وورشات، تقوم حاليا بتتبع متطلبات الطالب على أن تصل الى نتائج تقدم لاحقا إلى الحكومة، وكون إصلاح الخدمات الجامعية متعدد الأبعاد، تحرص اللجان وورشات التفكير التي فتحت ضمن اللجنة الوزارية المشتركة بين قطاعي التعليم العالي والشباب على الوصول الى ما سيضمن خدمات لائقة، انطلاقا من الميزانية التي تخصصها الدولة سنويا للخدمات والتي يجب ان تتماشى مع المجسد في الميدان بتحقيق نسبة مهمة من الرضا في أوساط الطلبة، مرورا بأهمية هذا الإصلاح في الجانب البيداغوجي والتكويني للطالب، وصولا الى الهدف السياسي من كل هذا، وهو إعداد متخرجين توفرت لهم كل شروط التكوين المهمة حتى يكون كل طالب في مستوى المسؤولية التي يتقلدها مستقبلا.
وبخصوص تحضيرات الدخول الجامعي المقبل 2025/2026 قال وزير العليم العالي أن “الهدف هو توسيع استخدام اللغة الإنجليزية، خاصة وأن 80 بالمئة من التخصصات وعلى رأسها العلوم والتكنولوجيا تدرس باللغة الإنجليزية، ومن قبل أساتذة نجحوا في استعمال هذه اللغة، وبالتالي فتعزيزها أكثر هدف أساسي في الموسم الجامعي المقبل، كما سيتم الاستمرار في دعم المواد الضرورية للرفع من مستوى التكوين الجامعي، وهي الرياضيات والإعلام الآلي والذكاء الاصطناعي والبرمجيات، وهذه المرة، يضيف وزير التعليم العالي، ستدخل هذه المواد في التكوين في العلوم الإنسانة حتى يكون مستوى الطلبة متكافئ في جميع الشعب وتساهم تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية في الدفع بالاقتصاد الوطني”.
وأشار السيّد الوزير أن الجامعة تواكب التحولات التكنولوجية العالمية والرقمنة، لذلك أعد القطاع برنامجا خاصا للفترة الممتدة من 2024 إلى 2029 مستمد من برنامج رئيس الجمهورية ويهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور استراتيجية، هي تحقيق جودة التعليم العالي والبحث العلمي، إعطاء الأولوية للعلوم والرياضيات، وثالثا جعل الجامعة رافدا من روافد الاقتصاد المبتكر.
وأضاف أنّ الجامعة منفتحة على المجال المنجمي وخارطة التكوين والتعليم العاليين فيما يخص هندسة المناجم والجيولوجيا منتشرة عبر العديد من الجامعات خاصة في المناطق التي يتوفر فيها هذا النشاط لتكوين مختصين يستجيبون لمقتضيات المرحلة.
وبخصوص دور البحث العلمي في تحريك عجلة الاقتصاد أشار السيّد الوزير إلى وجود 21 مركز بحث، ومن خلال كل مركز هناك مؤسسة اقتصادية تابعة له حتى تكون فكرة البحث قابلة للتصنيع والتسويق، عبر منتوجات كاملة يستفيد منها المواطن، فالبحث العلمي أصبح يحمل على عاتقه حل مشاكل استراتيجية تتعلق بالأمن في كل المستويات؛ المائي والطاقوي والصحي، خاصة وأنه يدخل مرحلة الجيل الرابع (4.0)، تماشيا مع جامعات الجيل الرابع، ومن المنتظر أن تتضح معالم الجزائر كدولة ناشئة في آفاق 2027 بعد الحصول على النتائج المدرجة حاليا في كل التكوينات مثل ما جاءت به الدكتوراه في وجهها الجديد بتوجيه التخصصات المطلوبة التي تعطي دفعا ودورا للاقتصاد الوطني، خاصة وأنّ دور المقاولاتية في الوسط الجامعي غيّر نظرة التكوين من خلال عدد المؤسسات الناشئة التي خرجت من المؤسسات الجامعية في ظرف سنتين، وجاري العمل حاليا بالإجراءات الجديدة أو الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات الاقتصادية المختلفة، على تنويع وتحديث هذا التوجه، ورفع عدد المنخرطين إلى 20 ألف مؤسسة ناشئة في أفاق 2029، حسب ما جاء في برنامج السيّد رئيس الجمهورية. وأكد السيد كمال بداري أنّ ومنذ سنة فقط، تمّ استحداث 111 مؤسسة ناشئة، وحوالي 930 مؤسسة اقتصادية مصغرة على مستوى المؤسسات الجامعية ما يؤهلهم إلى رفع الأعداد في السنوات المقبلة.
تفاصيل اللقاء عبر الرابط:

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1352330169466965