إحياء الذكرى 68 لثورة نوفمبر المجيدة

النشاطات الوزارية

إحياء الذكرى 68 لثورة نوفمبر المجيدة

أشرف السيد كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم 31 أكتوبر 2022 بمقر الوزارة،على وقفة ترحمية تخليدا للذكرى 68 لثورة نوفمبر الخالدة والمجيدة، وهذا رفقة إطارات الإدارة المركزية.
وقد قام السيد الوزير بوضع إكليل من الزهور وقراءة سورة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء الأبرار، كما كانت هذه الوقفة مناسبة للتذكير بمآثر ثورة نوفمبر 1954 ، والتضحيات الجسام التي قدمها الشعب الجزائري، منذ أن وطئت أقدام المستعمر النجسة ميناء سيدي فرج، وإلى غاية استرجاعه لسيادته الوطنية وانتزاعه لحريته واستقلاله، مقدما الغالي والنفيس في سبيل ذلك، قوافل من الشهداء في ثورة لا نظير لها، ثورة ألهمت الشعوب والزعماء والمبدعين والمفكرين والشعراء،حتى عدت بحق الثورة الشعبية الوحيدة على مر العصور، والتي شاركت فيها كل فئات الشعب الجزائري.

تنظيم حملة تشجير في الوسط الجامعي و اشراك النوادي العلمية فيها

المستجدات

النوادي العلمية

تنظيم حملة تشجير في الوسط الجامعي و إشراك النوادي العلمية فيها

تطبيقا لتوجيهات السيد الوزير بخصوص العمليات ذات الأولوية لظمان محيط لائق في الوسط الجامعي وخاصة تهيئة المساحات الخضراء الموجودة وتثمينها والمحافظة عليها بصفة دائمة على مستوى مؤسسات قطاعنا(المؤسسات الجامعية) يلتمس الديوان الوطني للخدمات الجامعية من مدراء الخدمات الجامعية المساهمة الفعالة في تنظيم حملة تشجير واسعة في الفترة الممتدة من 25 أكتوبر 2022 إلى 21 مارس 2023 والعمل على :

1-وضع برنامج محلي للتشجير بالتنسيق مع محافظي الغابات

2-إشراك النوادي العلمية وخاصة الخضراء والبيئية في تنظيم أنشطة تحسيسية وتوعية حول العملية وتنظيم عمليات الغرس

3-إستغلال مختلف الأنشطة الوطنية والجهوية الثقافية العلمية و الرياضية المبرمجة في الفترة السالفة الذكر لمضاعفة وتسريع عملية الغرس وإدراج حملة التشجير ضمن برامجها.

4-إفادتنا دوريا بالحصائل الشهرية وفق النموذج المرفق لعدد الأشجار المغروسة ومدى مساهمة النوادي في العملية.

جلسات على مستوى المؤسسات الجامعية لشرح آليات تنفيذ القرار الوزاري رقم 1275

النشاطات الوزارية

جلسات على مستوى المؤسسات الجامعية لشرح آليات تنفيذ القرار الوزاري رقم 1275

في إطار تنفيذ القرار الوزاري 1275 المتضمن: شهادة – مؤسسة ناشئة/ شهادة – براءة اختراع، قامت اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية، بزيارات ميدانية لأزيد من 39 مؤسسة جامعية، في مختلف أنحاء الوطن الشرق الوسط والغرب، بما فيها جامعات الجنوب الكبير ، وذلك للتعريف بالقرار الوزاري وكذا وضع الآليات الأساسية، لتنفيذه من خلال أربعة محاور أساسية:
المحور1: يتعلق بالجوانب البيداغوجية للمشروع ( تشكيل فريق العمل ، الفكرة المبتكرة، التأطير ، محتوى المذكرة، المناقشة ، الشهادة),
المحور 2: فيتعلق بالتحسيس والترويج للقرار 1275 في الأوساط الطلابية، وخاصة للطلبة في الأطوار النهائية ،
المحور3: فيتعلق بعلاقة الجامعة بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي، وكيفية جعله أداة من أدوات تنفيذ القرار الوزاري 1275 ،
المحور4: فيتعلق بحصول المشاريع على وسم لابل مشروع مبتكر لابل مؤسسة ناشئة، ورقم إيداع براءة اختراع.
ومن أهم ما تم استخلاصه من قبل أعضاء وخبراء اللجنة الوطنية التنسيقية، لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية، من خلال الزيارات الميدانية، هو أن هناك إقبالا كبيرا للطلبة والأساتذة على المشروع، كونه يمثل حلا عمليا لإعادة بعث دور الجامعة، كمحرك للعجلة الاقتصادية للبلاد، وهذا ما يساهم في تحقيق الالتزام رقم 41 للسيد رئيس الجمهورية، في جعل الجامعة قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية والوطنية.

التنصيب الرسمي للجنة الوطنية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي

النشاطات الوزارية

التنصيب الرسمي للجنة الوطنية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي

أشرف السيد كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي،اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022 بمقر مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني(السيريست)،على تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي،اللجنة التي ستتولى تحديد سياسة قطاعية واضحة المعالم، لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي هذا السياق، ألقى السيد الوزير كلمة نوه فيها بالدور المنتظر من هذه اللجنة، في المساهمة في تحسين مرئية وتصنيف المؤسسات الجامعية والبحثية على المستوى الدولي، من خلال مرافقتها لها ووضع كل الآليات والتدابير للترويج والتعريف بنشاطاتها، في مجال البحث العلمي والإنتاج البيداغوجي والأكاديمي، الذي وهو ما يعمل بكل تأكيد على تحسين ترتيبها وتصنيفها.
وتتشكل اللجنة من أساتذة باحثين وباحثين دائمين ، كما تستعين اللجنة بكل الخبرات الداخلية في الوطن وخارجه.
وللعلم فإن هذا اللقاء حضره ممثلان عن QS rankings
تصنيف كيو آس العالمي للجامعات وعن مؤسسة ألسيفيي Elsevier.

 

لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي

النشاطات الوزارية

لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي

أشرف السيد كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت 29 أكتوبر 2022 بمقر الوزارة ،على لقاء جمعه بأعضاء المكتب الوطني للإتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ، المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين.
يأتي هذا اللقاء للسيد الوزير مع الشريك الاجتماعي في القطاع، مباشرة بعد تعهده أثناء انعقاد الندوة الوطنية للجامعات يوم 24 أكتوبر 2022 بجامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، على انتهاج الحوار واعتماده استراتيجية اتصال، ومن ثم فضاء للتحاور والتشاور والتواصل مع مختلف فواعل القطاع، لتطارح القضايا وتبادل وجهات النظر والمقترحات المتعلقة بملفات القطاع، ونقل انشغالات الأسرة الجامعية بمختلف مكوناتها.
وأثناء لقاء الندوة الوطنية للجامعات، كان السيد الوزير قد حث رؤساء المؤسسات الجامعية، على تبني نفس الإستراتيجية واستقبال أفراد الأسرة الجامعية، والإصغاء لمشاكلهم والعمل المشترك معهم لإيجاد الحلول لكل الأزمات، من أجل تطويقها والإستباق في التعرف عليها، وتخصيص يوم في الأسبوع للقاء تنسيقي وتشاوري بشكل دوري.
لقاء اليوم يأتي في ظل هذه الرؤية الواعدة، وقد استهله السيد الوزير بكلمة ترحيبية بالسادة الأساتذة الأساتذة أعضاء المكتب الوطني للإتحادية، لينتقل بعدها لإطلاعهم على حصيلة نشاطاته، منذ توليه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تتمثل في جملة من المشاريع أصدر بشأنها عددا من القرارات، كالمخطط الرئيسي لرقمنة القطاع، ويضم 7 محاور استراتيجية و 16 برنامجا، ستنفذ عبر 85 مشروعا، والتي بدأ تحقيقها ، من بينها تطبيق حافلتي، وإطلاق منصة رقمية لإيداع ومتابعة ملفات مناقشة أطروحة الدكتوراه، كما تم تنصيب لجان وطنية ، والتي باشرت عملها فعليا، كاللجنة الوطنية لمتابعة الإبتكار والحاضنات الجامعية، واللجنة الوطنية لتقييم خدمة الإنترنت، واللجنة الوطنية للتكفل بالإطار القانوني لإنشاء مؤسسات الفروع الإقتصادية الجامعية، واللجنة الوطنية لترقية مرئية الجامعات الجزائرية على المستوى العالمي وتحسين تصنيفها، وتلك المتعلقة بالتعليم عن بعد، وتعليمية اللغة الإنجليزية للأساتذة الجامعيين خلال السنة الجامعية الحالية 2022/2023 ، تحضيرا للموسم الجامعي المقبل 2023/2024 لاستعمالها في التعليم وبعض التكوينات وتدريس مواد بها حسب الإمكانيات والموارد البشرية والمادية والتجهيزات المتاحة.
وكذلك القرار المتعلق بشهادة مؤسسة ناشئة وشهادة براءة اختراع وآليات تنفيذهما، والطالب ذو الخمسة نجوم، وهذا من أجل خلق جيل من رواد الأعمال لخلق الثروة ومناصب الشغل، تنفيذا التزامات السيد رئيس الجمهورية ، لا سيما الإلتزام 41.
وفي إطار الرؤية الإصلاحية الإستثنائية الواعدة، تطرق السيد الوزير إلى مشروع إنشاء خمس مدارس عليا،التي شرع التحضير لها، ومن بينها تلك التي خصصت لها جلسة يوم الخميس 27 أكتوبر 2022، المدرسة العليا لطب الغد، تمهيدا لإنتاج مشروع جامعة لعلوم الصحة في المستقبل.
بعد ذلك، تدخل السادة الأساتذة أعضاء المكتب الوطني للإتحادية لطرح الإنشغالات،فقد طالبت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث بضرورة تحسين شبكة الأجور والإسراع في إصدار القانون الأساسي الخاص بالأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين، وبشأن ملف السكن ترى الاتحادية بأنه بات من الضروري النظر إليه كأولويه، لما له من أهمية في استقرار الأستاذ وأثر إيجابي على مردوديته البيداغوجية والبحثية، وكذلك بالنسبة الباحثين الدائمين، وتسوية ملف السكنات الوظيفية الممنوحة للأساتذة، أو ما يتعلّق بمشكلة تأخر إتمام المشاريع، أو مسألة المشاريع السكنية التي لم تنطلق بعد.
أما عن التأهيل الجامعي فقد رفعت الإتحادية مشكل الخبرة، وعن الترقية إلى مصف أستاذ التعليم العالي، فقد تم طرح مسألة الإختلال الحاصل بين العائلتين الكبيرتين العلوم والتكنولوجيا والعلوم الاجتماعية والإنسانية، وهذا بالنسبة لسلم التنقيط والمقالات وصنف المجلات وغيرها من الإختلالات الأخرى، التي طالبت الإتحادية بضرورة إعادة النظر فيها.
كما طرحت من جديد ملف الخدمات الاجتماعية داعية إلى تسويته،
وعن علاقات العمل والشراكة ، فقد شددت الإتحادية على ضرورة تبني الحوار، وعقد اللقاءات الدورية المنتظمة في كل المستويات ،في ظل القانون والإحترام المتبادل.
وقد تعهد السيد الوزير بخصوص الإنشغالات التي طرحتها الإتحادية، بأنه سيعمل دون هوادة على حل تلك التي تقع في دائرة صلاحياته واختصاصه، وعلى أن يرفع الأخرى إلى السلطات العليا للبلاد.
وفي ختام هذا اللقاء، أثنى أعضاء الإتحادية على الجهود المنظورة للسيد الوزير، في ظرف وجيز، والتي أعطت نفسا وحركية جديدة للقطاع، متعهدين على تجسيد شراكة حقيقية لخدمة القطاع، والإرتقاء بالجامعة الجزائرية لتحقيق الرباعية التي أعلنها السيد الوزير، التعليم والتكوين والبحث العلمي والإبتكار ومن ثم التنمية الإقتصادية.

لقاء السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي

النشاطات الوزارية

لقاء السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي

التقى السيد كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي،اليوم السبت 29 أكتوبر 2022، بقاعة الاجتماعات بمقر الوزارة، بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي شرع السيد الوزير في عقدها مع التنظيمات النقابية المعتمدة في القطاع.
وبعد الكلمة الترحيبية للسيد الوزير بالسادة الأساتذة أعضاء المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي،واصل اللقاء بعد ذلك بقوله: في إطار العلاقة التشاركية بين الإدارة المركزية والنقابات كشريك اجتماعي، تشاطرنا وترافقنا وتدعمنا في مهام وأهداف القطاع، في ما يخص المحاور الكبرى، سواء بالتصويب أو بتقوية المسار الإصلاحي والنوعي الذي نقوم به.
فقطاع التعليم العالي والبحث العلمي له خارطة طريق، في ما يخص عصرنة الإدارة ورقمنة القطاع ، من خلال المخطط الرئيسي للرقمنة الذي عرض عليكم أثناء انعقاد الندوة الوطنية للجامعات 24 أكتوبر 2024 بجامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة، والذي يتكون من 7 محاور استراتيجية و16 عشر برنامجا، سيجري تنفيذها من خلال 85 مشروعا.
وأضاف السيد الوزير قائلا: بأن هناك مساع ومشاريع أخرى سنعمل على تحقيقيها في المنظور القريب، من بينها تعزيز استعمال اللغة الانجليزية، في التعليم والتكوين وتدريس بعض التكوينات والمواد بهذه اللغة، ابتداء من الموسم الجامعي المقبل 2023/2024 ، والشروع في تكوين الأساتذة الجامعيين في اللغة الإنجليزية خلال السنة الجامعية الحالية، كذلك تنصيب اللجنة الوطنية لترقية مرئية الجامعة الجزائرية وتحسين تصنيفها وترتيبها على الصعيد الدولي.
أما بشأن مساهمة الجامعة في خلق الثروة فقد تم استصدار قرار شهادة مؤسسة ناشئة وشهادة براءة اختراع، وقد أعدت الآليات التنفيذية الشارحة والموضحة لكيفية الإعداد والإنجاز، وكل المراحل والخطوات التي يجب أتباعها لتنفيذ هذا المشروع.
وأكد السيد الوزير، على أنه زيادة لمهام الجامعة التقليدية في التعليم والتكوين والبحث ، فيجب أن ينضاف إليها بعد الإبتكار لتكون خلاقة للثروة، ومنشئة للمؤسسات الإقتصادية، وتقديم إضافة اقتصادية وخاصة على المستوى المحلي.
وفي سياق متصل، أضاف قائلا: أما عن نوعية التعليم ونجاعته وفعاليته، فإننا نعمل على إنشاء أقطاب جامعية على المستوى الوطني، ومدارس عليا في عدة مجالات،لا سيما تلك التي تخص مهن المستقبل وطب المستقبل ، الفلاحة الصحراوية لتحقيق الإكتفاء الذاتي في الحبوب، وهذا لتحيين خارطة التكوين وفقا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية ولبرنامج الحكومة، وخصوصا التكوينات التي لها علاقة مباشرة بالمحاور الكبرى، المدرجة ضمن برنامج الحكومة ( الأمن الغذائي ،الأمن الطاقوي، الأمن الصحي) هي مشاريع سنعمل على تجسيدها لغاية ديسمبر 2024 .
بعدها أحيلت الكلمة للسادة الأساتذة أعضاء المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، والذين تقدموا بجملة من المطالب:
– ضرورة الإسراع بالتوقيع على القانون الخاص للأساتذة الجامعيين، الذي كما أكد التنظيم النقابي، أنه جاء نتيجة لجهد ومشاركة فاعلة في تعديله وتقديم مقترحات ناتجة عن تحليل وتشخيص دقيق لواقع الأستاذ ودراسة تقنية، وهو عمل تشاركي، ولهذا يأمل المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أن يفرج عنه قريبا، ويعرف النور في أسرع وقت ممكن، لما ذلك من أثر إيجابي على وضع الأساتذة، وهو مطلب الأساتذة جميعا وينتظرون إصداره بشغف.
– مطالبة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بضرورة إعادة النظر، في كيفية توزيع التربصات قصيرة المدى وتوحيد المعايير، على مستوى مؤسسات التعليم العالي، لتحقيق تكافؤ الفرص والإنصاف.
– المطالبة بإبرام اتفاقية مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللآسلكية، لتخفيض مبلغ اٌلإشتراك والحصول على أسعار تفاضلية للأساتذة ، وكذلك إبرام اتفاقية مع شركة الخطوط الجزائرية من أجل تخفيض تسعيرة التذكرة على خطوطها،وخاصة مناطق الجنوب.
– تثمين نشاطات العمل في مخابر البحث العلمي، ومنح تعويضات مالية لكل نشاط يدخل ضمن أعمال البحث.
– المطالبة بإعادة النظر في الخدمات الإجتماعية.
– تسوية الوضعية المالية للأساتذة, ووضع جدول زمني معقول لذلك.
– المطالبة برفع التجميد عن المشاريع السكنية الخاصة بالأساتذة.
وبعد الإنتهاء من تدخل السادة الأساتذة أعضاء المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، أكد السيد الوزير بأنه وفي إطار العمل التشاركي، سيعمل على إيجاد حلول لهذه القضايا المطروحة، والإنشغالات المعبر عنها، ولن يدخر أي جهد في سبيل ذلك.
كما عبر أعضاء المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ،عن تشكراتهم الخالصة للسيد الوزير، على الجهود التي بذلها في هذا الظرف الوجيز، وأعربوا له عن مرافقتهم ومشاركتهم له في النهوض بالقطاع.

رؤية إصلاحية استثنائية غير مسبوقة وإنتاج مشروع جامعة لعلوم الصحة في المستقبل

النشاطات الوزارية

رؤية إصلاحية استثنائية غير مسبوقة وإنتاج مشروع جامعة لعلوم الصحة في المستقبل

ترأس السيد كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 جلسة عمل، بقاعة الإجتماعات بمقر الوزارة، لدراسة ملف إنشاء مدرسة عليا لطب الغد، بحضور المسؤولين المعنيين.
هذه العملية تدخل في إطار تطوير منظومة التعليم والتكوين، وتكييفها وإصلاح البرامج ومحتوياتها ومضامينها، بما يستجيب للتغيرات الحاصلة في العالم ، ويتماشى مع متطلبات المجتمع والمهن في زمن الرقمنة.
مواصلة لما تم طرحه وعرضه في الإجتماع التنسيقي والتشاوري ليوم الأحد 23 أكتوبر 2023، والذي أمر فيه السيد الوزير بضرورة إعداد ملف إنشاء خمس مدارس عليا ، من بينها مدرسة عليا لطب الغد.
وجلسة اليوم التي كان على رأس جدول أعمالها، ملف إنشاء مدرسة عليا لطب الغد ، خلصت إلى جملة من المحاور المعلمية من أهمها:
1- تحديد ملامح التكوين،
2- لأية فائدة واستعمالات؟،
3- تشكيل فريق عمل تمثيلي،
4- رسم خارطة طريق محددة للمهام والمواعيد النهائية،
5- الإطلاع على النماذج المختلفة الموجودة والاتصال بمختلف الخبراء الدوليين،
6- إنتاج مشروع جامعة لعلوم الصحة في المستقبل.

مباحثات جزائرية يمنية حول سبل تعزيز التعاون وتفعيل الشراكة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

النشاطات الوزارية

مباحثات جزائرية يمنية حول سبل تعزيز التعاون وتفعيل الشراكة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

استقبل السيد كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022 ، بمقر الوزارة وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك، وقد استعرض معه سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
كما تطرق الطرفان إلى واقع علاقات التعاون والتبادل في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والإرتقاء بها إلى مستوى العلاقات التاريخية الأخوية بين البلدين والشعبين، وقد نوه وزير الخارجية اليمني بدعم الجزائر ووقوفها إلى جانب اليمن، والمساهمة في تكوين الكثير من البعثات الطلابية في عدد كبير من القطاعات، لا سيما التعليم العالي والبحث العلمي.
وقد أعرب السيد الوزير كمال بداري عن استعداد الطرف الجزائري للعمل على تقوية الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر ونظيراتها في اليمن من أجل تعزيز التعاون الثنائي في المجال العلمي والأكاديمي وتبادل الخبرات والتجارب الحسنة.
كما أشار الوزير إلى أن العمل جار لتسريع تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين في أقرب الآجال، وكذا العمل من أجل توفير منح دراسية لفائدة الطلبة اليمنيين بالجزائر.
من جانبه، أكد وزير الخارجية اليمني على ضرورة “توسيع آفاق التعاون، بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي, لاسيما من خلال مشاريع وبرامج تكوين وبحث مشتركة وإبرام اتفاقيات توأمة بين المؤسسات الجامعية الجزائرية واليمنية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون القائم.
كما أكد على أهمية الشروع في التحضيرات اللازمة لعقد الدورة الحادية عشر للجنة الوزارية المشتركة برئاسة وزيري التعليم في البلدين.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يترأس أشغال الندوة الوطنية للجامعات

النشاطات الوزارية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يترأس أشغال الندوة الوطنية للجامعات

ترأس السيد كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الإثنين 24 أكتوبر2022  ،أشغال الندوة الوطنية للجامعات،بجامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة، هذه الندوة التي تضمن جدول أعمالها محورا أساسيا يتعلق بمشروع طموح وواعد، شرع في تنفيذه بالنسبة لبعض الخدمات في القطاع، أي المخطط الرئيسي للرقمنة،الذي من المنتظر أن يحقق قفزة ووثبة نوعية لفائدة القطاع، والطلبة والأساتذة وكل العاملين في القطاع ،كما أكد السيد الوزير في مداخلته الإفتتاحية لأشغال هذه الندوة،هذا المشروع الذي سيبدأ تجسيده ابتداء من الفاتح نوفمبر المقبل.

إضافة إلى الهدف المعلن عنه وهو تجسيد المخطط الرئيسي لرقمنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، الذي بدون شك سيزيد من فرص وحظوظ نجاح طلبتنا، بفضل الخدمات التي تتيحها لهم رقمنة القطاع والتي سينجم عنها تسهيل حياة الطلبة،مما يجعلهم يتفرغون للتحصيل العلمي والمعرفي، والتوجه نحو الإبداع والإبتكار، والمساهمة بفعالية في تحقيق الرباعية ،الإبتكار خلق الثروة وخلق مناصب الشغل والنمو الإقتصادي.

وفي هذا السياق أكد السيد الوزير،بأنه ينتظر من هذا المخطط عصرنة الإدارة والحوكمة في المجال البيداغوجي والبحث العلمي ومختلف الخدمات في القطاع.

وأوضح السيد الوزير بأن هذا المخطط الذي يضم 7 محاور استراتيجية و16 هدفا يتضمن 85 مشروعا، سيتم تحقيقها في الفترة الممتدة من الفاتح نوفمبر المقبل إلى غاية ديسمبر 2024.

كما شدد في ذات السياق، على دعوة كل فواعل  قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، للمساهمة بفعالية والحرص الشديد على تجسيد هذا المخطط على أرض الواقع.

وفي هذا الصدد، عرفت هذه الندوة سبع ورشات لمناقشة هذه القضايا،على أن تصاغ مخرجات هذه الورشات في شكل وثيقة مرجعية وأساسية بمثابة خارطة طريق لتنفيذ مخططات القطاع.

كما تخللها تقديم تقارير من طرف السادة رؤساء الندوات الجهوية، وعرض حول المخطط الرئيسي للرقمنة، وعرض آخر حول الكيفيات والخطوات،  التي يجب اتباعها حول شهادة مؤسسة ناشئة.

كما تناولت الندوة مجريات الدخول الجامعي الحالي 2022/2023 ،الذي شهد فتح ثلاث مؤسسات جامعية جديدة هي المدرسة العليا لأساتذة الصم البكم، والتي تتولى مهمة تكوين أساتذة لتدريس فئة التلاميذ الصم البكم في مرحلة التعليم الثانوي، إضافة إلى مدرسة عليا في الفلاحة الصحراوية بولاية الوادي وأخرى بولاية أدرار.

كما شكل اللقاء فرصة قدم فيها السيد الوزير توجيهات إلى رؤساء مؤسسات التعليم العالي، متعلقة بالقرارات الجديدة ،شهادة مؤسسة ناشئة،شهادة براءة اختراع، والطالب ذو خمسة نجوم، واللجان الوطنية التي تم إنشاؤها لمتابعة الملفات الحساسة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، الإستراتيجية والحيوية بالنسبة للتنمية الوطنية وللقطاع، وعلى تشجيع الطلبة أصحاب المشاريع المبتكرة وتخصيص فضاءات لهم للعمل في ظروف جيدة.

كما طلب من رؤساء مؤسسات التعليم العالي بضرورة اعتماد الحوار وسيلة لتجاوز كل الصعوبات والتكفل بكل مكونات الأسرة الجامعية والإصغاء لانشغالاتها، وعلى تخصيص لقاء أسبوعي للتشاور وطرح المشاكل والعمل على إيجاد حلول لها.

كما أكد على أهمية الإنخراط في الرؤية الجديدة القائمة على مشاريع استثنائية وواعدة، وهذا لإصلاح التكوين والبحث العلمي والتنظيم، لبلوغ تحقيق الأهداف الواردة في التزامات السيد رئيس الجمهورية،من أجل خلق جامعة الإبداع والإبتكار، جامعة مواطنة ومجتمع، الجامعة الريادية، المنفتحة على المحيط الإقتصادي والاجتماعي والمحيط الدولي، من خلال اتفاقيات الشراكة والتوأمة.

وفي هذا الصدد أعلن السيد الوزير عن قرار إنشاء لجنة وطنية لتحسين ترتيب المؤسسات الجامعية والبحثية، التي تهدف إلى البحث عن وسائل وآليات لتطوير المؤسسات الجامعية الجزائرية، من أجل تحسين مقروئيتها ومرئيتها، ومن ثم ترتيبها على المستوى العالمي.

وللتذكير فإن هذه الندوة حضرها رؤساء الندوات الجهوية ومديرو المؤسسات الجامعية والشركاء الإجتماعيون، من نقابات الأساتذة والعمال والجمعيات الطلابية.

رؤية جديدة وآفاق واعدة لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي

النشاطات الوزارية

رؤية جديدة وآفاق واعدة لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي

ترأس السيد كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022 اجتماعا تنسيقيا وتشاوريا، بقاعة الإجتماعات بمقر الوزارة، بحضور إطارات الإدارة المركزية.
وقد تطرق في هذا الإجتماع التنسيقي، لآخر الترتيبات والتحضيرات المتعلقة بعقد الندوة الوطنية لرؤساء المؤسسات الجامعية، يوم الإثنين 24 أكتوبر 2022 بكلية الطب بجامعة بن يوسف بن خدة الجزائر 1 ، والتي تتميز بتخصيصها لرقمنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك التقييم المرحلي لسير الدخول الجامعي 2022/2023 ، هذه الندوة التي تشهد 7 ورشات ستنبثق عنها وثيقة وخارطة طريق لرقمنة القطاع.
ومما يجدر التنويه به أنه تم فعليا الإطلاق الرسمي لتطبيق Mybus، اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022 على مستوى 10 خطوط نقل جامعي بباب الزوار،هذا التطبيق القابل للتحميل ، الذي سيتوسع تعميمه تدريجيا عبر كل خطوط النقل الجامعي على المستوى الوطني.
أما بشأن آفاق التعليم والتكوين، فقد أمر السيد الوزير بضرورة إعداد ملف إنشاء خمس مدارس،منها مدرستي برج بوعريريج والمنيعة، ومدرسة الروبوتيك ومدرسة طب الغد ومدرسة الطائرات المسيرة وقيادتها،هذا من جهة، ومن جهة أخرى استعرض في هذه الجلسة مشروع الأقطاب التكنولوجية، والتفكير في فتح ملحقات أقطاب، وتعديل النصوص التنظيمية لهذا الغرض، وهذا من أجل ترشيد استعمال الوسائل والبحث عن ترسيخ العلاقة مع المؤسسة وتجسيرها، وخلق مؤسسات ناشئة داخل المؤسسات الجامعية ومخابر تصنيع.
ودعا السيد الوزير كذلك إلى معيرة الميادين وفقا للمرجعيات العالمية والمعايير الدولية واختزالها، وتجميع الشعب والفروع والتخصصات المتقاربة في ميدان واحد، ومراجعة النصوص التنظيمية ذات الصلة بالتكوين المستمر وتثمين مكتسبات الخبرة.
وفي سياق متصل شدد على ضرورة منح فرص للتكوين في الطور الثالث ( الدكتوراه)، وعلى أن يرتبط التكوين في الدكتوراه بأولويات التنمية الوطنية واحتياجات المجتمع ، ولا سيما تلك المدرجة في مخطط عمل الحكومة (الأمن الغذائي،الأمن الطاقوي،الأمن الصحي).
كما ألح على العناية التي يجب إيلاؤها لتوفير إطار معيشي لائق، وحياة كريمة لطلبتنا داخل الإقامات الجامعية، والسهر على سلامتهم من كل المخاطر، عن طريق الوقاية والرعاية الصحية والحفاظ على صحتهم، من خلال نظام غذائي صحي وشروط إقامة تستجيب للمعايير المطلوبة، وفي هذا الصدد سيتم رقمنة وعصرنة عدد من الخدمات على مستوى الإقامات الجامعية.
وفي هذا الشأن، دعا السيد الوزير المصالح المركزية ذات الصلة بالحياة الطلابية، إلى الشروع في التفكير من أجل تقديم تصور ومقترحات لتحسين الحياة الطلابية وترقيتها.
كما تم التطرق إلى التكوين التدريجي للأساتذة في اللغة الإنجليزية، من أجل استعمالها في تدريس بعض التخصصات بالجامعات الجزائرية، وإلى عدد من مشاريع النصوص المتعلقة بتعزيز التأطير والبحث العلمي في الجامعات الجزائرية ، وكذلك إلى تسوية وضعية مستخدمي دعم البحث.

الصفحة التالية «