بطاقة تعريفية بتخصص: إدارة الموارد البشرية في المؤسسات

E.M.F2.S8.21
C 1101, H 1102, I 1101, I 1102, J 1103, J 1105, K 1101, K 1203, K 1204, K 1402, L 1101, L 1201, L 1202, L 1205, L 1300, L 1401, L 1402, L 1705, L 1803, N 1101, O 1201, O 1301, P 1301, O 1402, P 1500
بطاقة تعريفية بتخصص: إدارة الموارد البشرية في المؤسسات

المستوى: ماستر

الميــدان: العلوم الاقتصادية، التسيير والعلوم التجارية

الفـــــرع: علوم التسيير

التخصص: إدارة الموارد البشرية في المؤسسات

1- مكان التكوين
الكلية (أو المعهد): العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

القسم: علوم التسيير

        مرجع قرار التأهيل: قرار رقم   1072  بتاريخ 22 ديسمبر 2020

2- المشاركون الآخرون:

   الشركاء من المؤسسات الأخرى:

المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، جامعة برج بوعريريج، جامعة باتنة 1، جامعة خنشلة، المركز الجامعي بريكة، جامعة سطيف 2، جامعة قسنطينة 2، جامعة بجاية ….

    المؤسسات والشركاء الاجتماعيون/الاقتصاديون الآخرون:

شركة انتاج الكهرباء مسيلة، مجمع كوندور برج بوعريريج، مؤسسة لفارج للاسمنت مسيلة، مؤسسة صيانة التجهيزات الصناعية، شركة بريماتاك لانتاج الآجر، مؤسسة حضنة حليب مسيلة، مؤسسة مغرب بايب مسيلة، مؤسسة حضنة سولار مسيلة، الوكالة الوطنية لتدعيم تشغيل الشياب، بنك السلام،…

        الشركاء الدوليون   

 جامعة ليل 3 فرنسا، جامعة غازي انقرة – تركيا – ، جامعة المنار تونس، جامعة قفصة – تونس-، جامعة ابن الزهر اغادير – المغرب – ، جامعة بيكس هنغاريا،  المدرسة الوطنية العليا للإدارة تولوز – فرنسا-،… . 

 

3- التنظيم العام للتكوين: مكانة المشروع

4-مضمون التكوين وسياقاته:
إن القبول في الماستر تخصص ” إدارة الموارد البشرية في المؤسسات ” مفتوح:

–           للطلبة الحاصلين على ليسانس في تخصص إدارة الموارد البشرية وإدارة الأعمال والإدارة الإستراتجية بالدرجة الأولى، وحسب عدد الأماكن البيداغوجية المتاحة.

–          الاختيار يكون على أساس الأولوية وأيضا ترتيب الطلبة حسب معدل الترتيب.

5- أهداف التكوين:
يهدف التكوين في ماستر ” إدارة الموارد البشرية في المؤسسات ” إلى إلى زيادة المعارف واكتساب المهارات والخبرات، كما يسمح هذا التكوين للطالب من فهم هيكل وظيفة تسيير الموارد البشرية، وأهم المقاربات الحديثة لهذه الإدارة، كما سيتمكن الطالب من تحسين قدراته البحثية في مجال الموارد اللاملموسة، وهو ما يزيد من إدراكه لأهمية هذا الأخير في المؤسسة الاقتصادية على حساب الموارد المادية والمالية التي تتميز بالندرة والاهتلاك، كما يمكن تقسيم هذه الأهداف إلى :

–          زيادة معارف الطلبة و معلوماتهم.

–          مواكبة الطلبة للمستجدات في حقول المعرفة.

–          رفع مستوى أداء الطلبة عن طريق اكتسابهم المهارات النظرية والتطبيقية المستخدمة في تخصصهم وزيادة قدرة الطالب على التفكير المبدع والخلاف بما يمكنه من التكيف مع مستواه المعرفي ومواجهة مشكلاته و التغلب عليها.

–          تمكين الطالب من الإلمام بكل ما هو جديد في ظل التقدم التكنولوجي الهائل في معظم مجالات الحياة كما يزودهم بالخبرات المختلفة ومن ثم المساعدة في عملية تخطيط القوى العاملة وتنميتها والتي تعد عنصرا أساسيا من عناصر التنمية الشاملة.

–          القدرة على العمل في إطار فريق.

6- المهارات المستهدفة من التكوين:
  الشهادة المحصل عليها في هذا التخصص تتضمن العديد من المعارف المرتبطة بالبيئة الخاصة بالمؤسسات سواء كانت بيئة اقتصادية أو اجتماعية أو بشرية، إضافة إلى معارف متعلقة بتكييف المؤسسات مع التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، كما أن هذه الشهادة تمكن الطالب من:

–          معرفة تطبيقات أنشطة تسيير الموارد البشرية بالمؤسسة؛

–          الحصول على المعرف القاعدية المتعلقة عموما بالعلوم الاقتصادية والعلوم التجارية أساسا، وبالإعلام الآلي والاتصالات وتسيير الموارد البشرية ، ومختلف أدوات الضبط التسييري والتنظيمي من خلال فلسفة هذه الأدوات والمعالجات التطبيقية؛

–          إمكانية مواصلة الدراسة في الماستر والدكتوراه، أو ممارسة المهن المتعلقة بهذه الميادين سواء على مستوى نقل المعارف أو على مستوى تنفيذ المعارف.

–          كما أن حامل هذه الشهادة يرتبط بشكل واسع بالميادين الاقتصادية والتجارية التي يوجه إليها الطلبة المعنيين والمتعلقة بما يلي:

–          القدرة على أداء المهام المتعلقة بأنشطة تسيير الموارد البشرية ؛

–          القدرة على تسيير المؤسسات التجارية؛

–          القدرة على تطبيق المفاهيم النظرية العلمية على أرض الواقع؛

–          القدرة على تكييف المؤسسات مع ظروف العمل في ظل العولمة الاقتصادية خاصة ما تعلق بالاقتصاد الرقمي والحكومة الالكترونية.

7- الإمكانات المحلية، الجهوية والوطنية لقابلية التوظيف:
جميع المؤسسات الاقتصادية سواء الكبيرة أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إضافة إلى مختلف الهيئات العمومية، بمختلف مجالاتها.