ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، ظهيرة اليوم 10 سبتمبر 2026، بمقر قطب القليعة، اجتماع عمل جمعه بإطارات ومسؤولي المدارس العليا الخمس (05) المتخصصة في مجالات الاقتصاد والمالية والتسيير.
وأكد الوزير، خلال هذا الاجتماع، أن الاقتصاد يمثل محركًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، مشددًا على الدور المحوري الذي تضطلع به هذه المؤسسات في مواكبة هذا المسار، من خلال تكوين وتأهيل كفاءات وطنية قادرة على استيعاب التحولات الاقتصادية المتسارعة، والمساهمة في صناعة القرار، ودعم الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يسهم في خلق الثروة واستحداث فرص العمل.
وفي هذا السياق، وجّه الوزير إلى ضرورة تحديث وتطوير البرامج التكوينية بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية الراهنة، لاسيما من خلال إدماج مجالات الذكاء الاصطناعي، والرقمنة، وتحليل البيانات، وتعزيز المهارات الرقمية والقدرات التحليلية للطلبة.
كما شدد على أهمية توطيد الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية والقطاع المالي، بما يسمح بربط التكوين باحتياجات سوق العمل وتعزيز قابلية توظيف الخريجين، إلى جانب تطوير ثقافة ريادة الأعمال ودعم إنشاء المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة.
وفي مجال البحث العلمي، أكد السيد الوزير ضرورة توجيه الجهود البحثية نحو إنتاج حلول تطبيقية تستجيب للتحديات الاقتصادية والتنموية، بما يعزز دور هذه المدارس كمراكز لتطوير الكفاءات ومختبرات للابتكار، ويسمح لها بالإسهام بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني.
كما دعا إلى جعل هذه المؤسسات فضاءات لإنتاج المعرفة وتثمينها وتحويلها إلى قيمة اقتصادية، وقاطرةً للمساهمة في تجسيد رؤية «الجزائر الجديدة» القائمة على المعرفة والابتكار، وتنمية الكفاءات، وخلق القيمة المضافة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.