ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، الاجتماع التنسيقي الأول مع ممثلي عدد من القطاعات الوزارية، المخصص لمتابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وترجمة محاورها إلى برامج ومشاريع عملية ذات أثر ملموس.
وقد أسفر الاجتماع عن جملة من القرارات والإجراءات، أبرزها:
– إنشاء خمس لجان موضوعاتية تتولى متابعة المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وهي:

• لجنة البيانات والهياكل القاعدية؛
• لجنة التمويل؛
• لجنة النماذج اللغوية الكبرى؛
• لجنة الدكتوراه المتخصصة في الذكاء الاصطناعي؛
• لجنة التكوين المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي.

– استحداث مركز بحث وطني في الذكاء الاصطناعي والبيانات، بما يعزز القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي.
– برمجة إنجاز مشاريع تكنولوجية على المدى القصير، من بينها:
• تطوير نظام لتسيير وإدارة الجباية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي؛
• إنشاء نظام جزائري متعدد القطاعات يهدف إلى تعميم وتسهيل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
– تكوين 50 ألف مختص في مجال الذكاء الاصطناعي في أفق سنة 2030، بما يستجيب للاحتياجات المتنامية للاقتصاد الوطني وسوق العمل.
-التحضير لإطلاق مشاريع بحثية في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن البرامج الوطنية للبحث (PNR)، وفقًا للأولويات الوطنية واحتياجات القطاعات المختلفة.

وتندرج هذه القرارات في إطار تكثيف التنسيق القطاعي وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يدعم التحول الرقمي ويكرّس توظيف التكنولوجيا والبحث العلمي والابتكار في خدمة التنمية الوطنية.