أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، اليوم 20 جويلية 2026، بمقر الوزارة، رفقة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد محمد بوخاري، على مراسم التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون في مجال الدراسات والبحث العلمي، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتُشكل هذه الاتفاقية إطارًا تنظيميًا مرجعيًا للتعاون بين الطرفين، يهدف إلى تجسيد برامج ومشاريع مشتركة في مجالات الدراسات والبحث العلمي، من خلال إنجاز الدراسات المتعلقة بتصميم وتطوير وتحديث وإدماج النظم والأساليب المعرفية، وإعداد وتصميم المخرجات العلمية والتقنية اللازمة لتطوير محاور الدراسات والبحث والتطوير، إلى جانب تنظيم برامج تكوين نوعية ومشتركة مرتبطة بالمشاريع والبرامج المنجزة، تشمل تكوينات التأهيل والتخصص والتربصات قصيرة ومتوسطة المدى، فضلاً عن المساهمة في تأطير الطلبة والمستخدمين وتعزيز قدراتهم العلمية والبحثية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفي السياق ذاته، شهدت هذه المناسبة إبرام عشر (10) اتفاقيات تعاون خاصة بين المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وعدد من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التابعة للقطاع، بما يعكس الإرادة المشتركة للطرفين في توسيع مجالات التعاون، وتعزيز التنسيق في ميادين الدراسات والبحث والابتكار، وتوجيه مخرجات البحث العلمي لخدمة الأولويات الوطنية.
وعلى الصعيدين التكويني والتطبيقي، تؤسس هذه الشراكات المؤسسية لبرامج تكوين متخصصة وعالية النوعية، من شأنها الارتقاء بكفاءات الطلبة والباحثين والمستخدمين، وتطوير مهاراتهم العلمية والمهنية، بما يستجيب لمتطلبات المشاريع المشتركة ويسهم في رفع مستوى الأداء والابتكار.
وفي ختام المراسم، أكد الطرفان أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وترجمة مخرجات البحث العلمي إلى حلول عملية ومشاريع ذات أثر تنموي. كما تندرج في إطار تجسيد رؤية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى بناء جامعة من الجيل الرابع، منتجة للمعرفة والثروة، وقاطرة للتنمية المستدامة، وشريكًا فاعلًا في ترسيخ اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار، تجسيدًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز السيادة العلمية والتكنولوجية للجزائر.