قام السيد كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، بزيارة عمل وتفقد إلى المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران بالحراش،الجزائر العاصمة، وهذا في إطار سلسلة الزيارات التي تهدف إلى المتابعة الميدانية، والوقوف على مدى تطبيق مخطط عمل القطاع، وخارطة الطريق الواعدة والإستثنائية التي تم وضعها.
وفي مستهل الكلمة التي ألقاها السيد الوزير، أشار إلى أن اليوم نعيش حدثا هاما ومميزا في هذا الفضاء العلمي العريق والمتميز في تكوينه، وهو إنشاء أول مكتب للدراسات من أجل مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي ، وهذا طبقا لالتزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون،لا سيما الالتزام 41 ، كما ورد في بنوده، وهذا لجعل الجامعة إطارا للتعليم والتنمية والإبداع، ومنحه الحرية الأكاديمية للجامعات، وتحرير المبادرات، وهذا من خلال الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية، بما يتماشى والتطور العالمي للتقنيات والحرف، وبما يلبي حاجيات الاقتصاد الوطني، وهذا بتحسين أداء نظام التعليم العالي وتشجيع انفتاحه على البيئة الوطنية والدولية، عبر اعتماد دفاتر أعباء دقيقة ومكيفة حسب الاحتياجات الوطنية، عن طريق تطوير مفهوم “البحث على الطلب” ، وإبرام العقود البحثية بين الجامعات ومراكز البحوث العامة، مع المؤسسات الاقتصادية لتسويق المنتجات البحثية، في شكل شركات صغيرة ومتوسطة جديدة، وتشجيع إنشاء مؤسسات ومخابر بحثية من قبل الباحثين و طلبة الدراسات العليا .
وفي هذا السياق أكد السيد الوزير، على أن المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران، بحكم طبيعة التكوين الذي تقدمه والبحوث التي تجري فيها،التي تجمع ما بين الفن والتقنيات، مؤهلة لاحتضان هذا النوع من المؤسسات ومكاتب الدراسات ، والتي يمكن أن تتوسع للشراكة مع مكاتب وطنية ودولية، التي تمكنها من دخول المناقصات الوطنية والدولية، وتكون رافدا للمساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية والوطنية، ونشاطات اقتصادية وتجارية، واستطرد السيد الوزير قائلا بأنه يمكن اعتبار البحث الابتكار محددين أساسيين للتنمية الاقتصادية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ، توجه المدرسة نحو ريادة الأعمال، إضافة إلى التكوين والبحث العلمي، وبالتالي تقترب أكثر نحو المحيط الاقتصادي والاجتماعي، واستعمال الإبداع والابتكار كعنصر هام في التحول التكنولوجي، من خلال تدشين هذا المكتب الأول على مستوى المدرسة، لكننا لن نتوقف سندشن مكاتب أخرى على مستوى المؤسسات الجامعية الأخرى، على اعتبار أن مكاتب الدراسات هذه ستكون قيمة مضافة من أجل تحويل الإبتكار والرأسمال المعرفي إلى منتوج وخدمة قابلة للتسويق.
وأضاف السيد الوزير قائلا: إننا نسعى لتكوين طالب مواطن ومنتج ، قادر في هذه المدرسة وعلى مستوى كل المؤسسات الجامعية على تصنيع منتوج وتسويقه، فعلى سبيل المثال على مستوى المدرسة، يمكن أن يكون منتوجه على شكل خدمة يقدمها لمؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة، وبالتالي يكون منتجا متعلما، منتجا بأفكاره ومعلوماته ورأسماله الفكري، مساهما في تنويع الاقتصاد الوطني، وبالتالي حاملا لمشروع لخلق مناصب الشغل، وهذا في إطار الرؤية الجديدة للجامعة، جامعة منشئة للمؤسسات.
وعلى هامش هذا النشاط، كشف السيد الوزير لوسائل الإعلام، على شروع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ابتداء من 2 يناير المقبل، في استعمال التوقيع الإلكتروني ، وهي الخطوة التي عدها السيد الوزير قفزة ووثبة هامة للقطاع، في مجال رقمنة حوكمته وتسييره.
وفي ذات السياق، أكد السيد الوزير على أن القطاع قام بإعداد مخطط رئيسي للرقمنة، يتضمن 102 مشروعا وبرنامجا رقميا, لبلوغ مرحلة صفر ورق, وهو ما تجلى بوضوح في المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران, وهذا بتنصيب شاشات في الفضاءات ومساحات النشر، والتخلي عن النشر والملصقات الورقية، كما أشار إلى ذلك السيد الوزير.
أما مديرة المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران، فقد أكدت من جهتها، بأن الهدف من إنشاء المؤسسة الفرعية ذات الطابع الاقتصادي، ومكتب الدراسات يعد تثمينا للنشاط العلمي داخل وخارج المدرسة، وتفعيل النشاط المقاولاتي لإنشاء مؤسسات لناشئة عند المتخرجين الجدد, وكذا توفير خدمات تتماشى مع نشاطات المدرسة, وتنشيط الفعاليات العلمية ومختلف الخدمات المتعلقة بالهندسة المعمارية والعمران.
وفي إطار تعميم استعمال اللغة الانجليزية في التعليم والتكوين العاليين، أشارت إلى أن المدرسة بادرت بتكوين أساتذة المدرسة في اللغة الإنجليزية، في جامعة الجزائر 1 ليأتي بعد ذلك دور الطلبة لاحقا ، وهذا تنفيذا لقرارات السيد الوزير، من أجل مرئية أكثر للجامعات الجزائرية على المستوى العالي، وتحسين تصنيفها وترتيبها.
للإشارة, قام السيد الوزير بعد التدشين, بزيارة البهو التكنولوجي
والذي يحتوي على العديد من الآلات المتعلقة بقياس مقاومة مواد البناء. كما أن به طابعة ثلاثية الأبعاد وماسحا ضوئي ثلاثي الأبعاد، وتتيح الطابعة ثلاثية الأبعاد إمكانية إنشاء أجزاء في الحجم عن طريق إضافة مواد في طبقات.
أما فيما يخص الماسح الضوئي ثلاثي الأبعاد فهو يتيح تطوير نوع من التصوير بالرنين المغناطيسي للمبنى. يقوم بإجراء مسوحات ثلاثية الأبعاد تُستخدم بعد ذلك في تصميم نماذج BIM وتوثيق البناء.
أما بالنسبة للصورة الثلاثية الأبعاد ، فهي تعتمد تقنية تجعل من الممكن تسجيل حجم كائن ثلاثي الأبعاد واستعادته في صورة.
وبعدها توجه السيد الوزير لافتتاح مكتب الدراسات – فرع للمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران زيارة المشاريع الطلابية في الهندسة المعمارية،وهي مشاريع مستوحاة من الطبيعة حيث تعتمد على ترجمة الإدراك إلى عمل فني محدد طبق معايير.
كما زار السيد الوزير الأبواب المفتوحة للتكوين في الماستر،وتقديم العديد من المشاريع ذات مواضيع ترقى إلى فتح مؤسسات ناشئة، وتدخل في مسعى مشاريع حاضنات ابتكار، وكذلك زيارة معرض للنشاطات والمشاريع الابتكارية للطلبة في ميدان التكنولوجيا المتقدمة ومشاريع ورش في التكنولوجيا (high tech) والتصميم البارامترىو BIM و mycélium في العمارة،وورش عمل الرسم والتصميم التي تهدف إلى تعزيز المهارات العرضية و soft skills لدى الطلاب.