أشرف السيد كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت 29 أكتوبر 2022 بمقر الوزارة ،على لقاء جمعه بأعضاء المكتب الوطني للإتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ، المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين.
يأتي هذا اللقاء للسيد الوزير مع الشريك الاجتماعي في القطاع، مباشرة بعد تعهده أثناء انعقاد الندوة الوطنية للجامعات يوم 24 أكتوبر 2022 بجامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، على انتهاج الحوار واعتماده استراتيجية اتصال، ومن ثم فضاء للتحاور والتشاور والتواصل مع مختلف فواعل القطاع، لتطارح القضايا وتبادل وجهات النظر والمقترحات المتعلقة بملفات القطاع، ونقل انشغالات الأسرة الجامعية بمختلف مكوناتها.
وأثناء لقاء الندوة الوطنية للجامعات، كان السيد الوزير قد حث رؤساء المؤسسات الجامعية، على تبني نفس الإستراتيجية واستقبال أفراد الأسرة الجامعية، والإصغاء لمشاكلهم والعمل المشترك معهم لإيجاد الحلول لكل الأزمات، من أجل تطويقها والإستباق في التعرف عليها، وتخصيص يوم في الأسبوع للقاء تنسيقي وتشاوري بشكل دوري.
لقاء اليوم يأتي في ظل هذه الرؤية الواعدة، وقد استهله السيد الوزير بكلمة ترحيبية بالسادة الأساتذة الأساتذة أعضاء المكتب الوطني للإتحادية، لينتقل بعدها لإطلاعهم على حصيلة نشاطاته، منذ توليه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تتمثل في جملة من المشاريع أصدر بشأنها عددا من القرارات، كالمخطط الرئيسي لرقمنة القطاع، ويضم 7 محاور استراتيجية و 16 برنامجا، ستنفذ عبر 85 مشروعا، والتي بدأ تحقيقها ، من بينها تطبيق حافلتي، وإطلاق منصة رقمية لإيداع ومتابعة ملفات مناقشة أطروحة الدكتوراه، كما تم تنصيب لجان وطنية ، والتي باشرت عملها فعليا، كاللجنة الوطنية لمتابعة الإبتكار والحاضنات الجامعية، واللجنة الوطنية لتقييم خدمة الإنترنت، واللجنة الوطنية للتكفل بالإطار القانوني لإنشاء مؤسسات الفروع الإقتصادية الجامعية، واللجنة الوطنية لترقية مرئية الجامعات الجزائرية على المستوى العالمي وتحسين تصنيفها، وتلك المتعلقة بالتعليم عن بعد، وتعليمية اللغة الإنجليزية للأساتذة الجامعيين خلال السنة الجامعية الحالية 2022/2023 ، تحضيرا للموسم الجامعي المقبل 2023/2024 لاستعمالها في التعليم وبعض التكوينات وتدريس مواد بها حسب الإمكانيات والموارد البشرية والمادية والتجهيزات المتاحة.
وكذلك القرار المتعلق بشهادة مؤسسة ناشئة وشهادة براءة اختراع وآليات تنفيذهما، والطالب ذو الخمسة نجوم، وهذا من أجل خلق جيل من رواد الأعمال لخلق الثروة ومناصب الشغل، تنفيذا التزامات السيد رئيس الجمهورية ، لا سيما الإلتزام 41.
وفي إطار الرؤية الإصلاحية الإستثنائية الواعدة، تطرق السيد الوزير إلى مشروع إنشاء خمس مدارس عليا،التي شرع التحضير لها، ومن بينها تلك التي خصصت لها جلسة يوم الخميس 27 أكتوبر 2022، المدرسة العليا لطب الغد، تمهيدا لإنتاج مشروع جامعة لعلوم الصحة في المستقبل.
بعد ذلك، تدخل السادة الأساتذة أعضاء المكتب الوطني للإتحادية لطرح الإنشغالات،فقد طالبت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث بضرورة تحسين شبكة الأجور والإسراع في إصدار القانون الأساسي الخاص بالأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين، وبشأن ملف السكن ترى الاتحادية بأنه بات من الضروري النظر إليه كأولويه، لما له من أهمية في استقرار الأستاذ وأثر إيجابي على مردوديته البيداغوجية والبحثية، وكذلك بالنسبة الباحثين الدائمين، وتسوية ملف السكنات الوظيفية الممنوحة للأساتذة، أو ما يتعلّق بمشكلة تأخر إتمام المشاريع، أو مسألة المشاريع السكنية التي لم تنطلق بعد.
أما عن التأهيل الجامعي فقد رفعت الإتحادية مشكل الخبرة، وعن الترقية إلى مصف أستاذ التعليم العالي، فقد تم طرح مسألة الإختلال الحاصل بين العائلتين الكبيرتين العلوم والتكنولوجيا والعلوم الاجتماعية والإنسانية، وهذا بالنسبة لسلم التنقيط والمقالات وصنف المجلات وغيرها من الإختلالات الأخرى، التي طالبت الإتحادية بضرورة إعادة النظر فيها.
كما طرحت من جديد ملف الخدمات الاجتماعية داعية إلى تسويته،
وعن علاقات العمل والشراكة ، فقد شددت الإتحادية على ضرورة تبني الحوار، وعقد اللقاءات الدورية المنتظمة في كل المستويات ،في ظل القانون والإحترام المتبادل.
وقد تعهد السيد الوزير بخصوص الإنشغالات التي طرحتها الإتحادية، بأنه سيعمل دون هوادة على حل تلك التي تقع في دائرة صلاحياته واختصاصه، وعلى أن يرفع الأخرى إلى السلطات العليا للبلاد.
وفي ختام هذا اللقاء، أثنى أعضاء الإتحادية على الجهود المنظورة للسيد الوزير، في ظرف وجيز، والتي أعطت نفسا وحركية جديدة للقطاع، متعهدين على تجسيد شراكة حقيقية لخدمة القطاع، والإرتقاء بالجامعة الجزائرية لتحقيق الرباعية التي أعلنها السيد الوزير، التعليم والتكوين والبحث العلمي والإبتكار ومن ثم التنمية الإقتصادية.