انطلقت يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 فعاليات المؤتمر الوزاري الخامس لحوار مجموعة 5+5 حول البحث العلمي والابتكار والتعليم العالي، الذي تحتضنه العاصمة الموريتانية نواكشوط ، والذي يتبنى موضوع الشراكة في المجالات الثلاثة، لتعزيز التعاون والتماسك الاجتماعي وتشغيل الشباب والتنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، يشارك السيد كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في أشغال الندوة رفيعة المستوى للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في دورتها الخامسة.
وفي كلمته عرض السيد الوزير التجربة الجزائرية ودورها في المشاركة في تحقيق الأهداف، والإجراءات المنبثقة عن مخرجات المؤتمر الأخير المنعقد في روما في سنة 2019 ، من أجل تعزيز البحث والابتكار والتعليم العالي، الذي يخدم الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي وتطوير شراكة رابح – رابح بين الدول العشر الأعضاء الممثلة للجهة الغربية لضفتي البحر الابيض المتوسط.
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى أبرز السيد الوزير مسيرة الجزائر الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وتدعيم الابتكار والفكر والثقافة المقاولاتية بل والعمل المقاولاتي وريادة الأعمال، وهذا بإنشاء وزارة تعنى بالحاضنات والمؤسسات الناشئة ، وفتح صندوق جديد لدعم الشركات الناشئة، مما ساهم في تطوير وتجسيد مشاريع مختلفة من طرف الطلبة المتخرجين مكنتهم من دخول عالم الأعمال، وإنشاء شركات ناشئة خاصة بهم في مختلف التخصصات، وعلى وجه الخصوص في مجال البحث الإبداعي والتطويري والتطبيقي، وتشجيع الجامعات على الابتكار والانفتاح على العالم الاقتصادي والاجتماعي.
كما أضاف السيد الوزير مؤكدا بأن الجزائر قد جسدت بحرص شديد وفاعلية أهداف هذا البرنامج، والمشاركة في تعزيز الشراكة والتعاون العلمي والتكنولوجي بين الدول الأعضاء في حوار 5 + 5؛ سواء عن طريق تجسيد المشاريع والاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف، أو من خلال البرامج الدولية للبحث والتطوير والابتكار عبر التمويل المشترك مثل : برامج PRIMA و FOSC و SUSFOOD و CORE Organic من برنامج أفاق 2020 ، أو عن طريق البرنامج الممول من طرف الاتحاد الأوربي حول البحث والابتكار أفاق أوروبا “2021-2027”. وهو المؤشر على انفتاح الجامعات الجزائرية على الصعيد الدولي.
كما أشار السيد الوزير إلى أن الدولة الجزائرية سخرت للشباب كل أسباب النجاح والريادة، ومازالت جهود السيد رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون” وكل الطاقم الحكومي متواصلة ومستمرة في تسهيل وتذليل العقبات، من أجل خلق فرص حقيقية للابتكار، عن طريق وضع عدة آليات ومكانزمات مالية وإدارية واقتصادية ، لخلق الثروة وتدعيم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والدفع بعجلة التنمية.
كما تناول السيد الوزير رؤية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الإستثنائية والواعدة، من خلال مشروعي شهادة جامعية-مؤسسة ناشئة وشهادة جامعية-براءة اختراع وطالب ذو الخمسة نجوم ، حتى تكون الجامعة مؤسسة اجتماعية تؤثر على المجتمع، حسب برنامج السيد رئيس الجمهورية في ظل مشروع الجزائر الجديدة.
وفي هذا السياق سلط السيد الوزير الضوء على الآليات العديدة، التي تم تفعيلها على مستوى الجامعات ومراكز البحث في الجزائر، من أجل تحضير الطلبة المتخرجين والعمل على رفع جاهزيتهم لمواكبة التطور الصناعي والاقتصادي،عبر بوابة تشجيع وتعزيز انفتاح الجامعة على المحيط الاجتماعي والاقتصادي، ووضع منتجات البحث العلمي في خدمة التنمية والاقتصاد، عبر عروض التكوين ذات الطابع المهني، وتثمين مسارات التكوين في العلوم الهندسية والتطبيقية، وتفعيل العلاقة بين الجامعة والمؤسسة، وإنشاء فرق بحث مشتركة، وترقية البحث التطويري في المؤسسات الاقتصادية الوطنية.
بحيث عكف القطاع على تسطير برنامج لإنشاء حاضنات الابتكار وتطوير دور المقاولاتية داخل المؤسسات الجامعية، لتقوية وتدعيم روح الابداع والابتكار، وترقية حرية المبادرة، وتطوير ثقافة المقاولاتية، ومرافقة الخريجين والباحثين في مساعيهم الهادفة إلى إحداث مشاتل مؤسسات وخلق مؤسسات ناشئة.
و قد تم في هذا الصدد إنشاء مصالح خدمات مشتركة للبحث، ومنصة رقمية “IBTIKAR” تسعى إلى تجميع كل هاته المصالح من أجل الربط بين المؤسسات الجامعية والبحثية، والقطاع الاقتصادي والاجتماعي وترشيد استعمال المصالح المشتركة بنجاعة أكبر.
وفي النهاية، وقعت البلدان الأعضاء في الحوار على إعلان نواكشوط الوزاري للشراكة في البحث والابتكار والتعليم العالي لتعزيز التعاون والتماسك الاجتماعي وتشغيل الشباب والتنمية المستدامة في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط.
على هامش المؤتمر الوزاري تم أيضا تنظيم اجتماعات ثنائية بين السيد الوزير ونظرائه، وزراء كل من تونس وليبيا وموريتانيا، إذ أوضح السيد الوزير خلال الاجتماعات الثنائية بأن الجزائر تعتزم المضي قدمًا نحو إنشاء أقطاب تكنولوجية لتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وريادة الأعمال، والقطاع الاجتماعي والاقتصادي، ومراكز ومخابر البحث.
كما شدد على آليات التعاون والتوأمة، والتشجيع على إنشاء شركات فرعية منبثقة عن البحث و التطوير وشركات ناشئة تسهم في خلق فرص العمل واستغلال المنتجات البحثية من خلال وضع نماذج أولية.