السيّد كمال بداري يشرف على تعزيز رقمنة القطاع بإطلاق أربع منصات رقمية جديدة

النشاطات الوزارية

السيّد كمال بداري يشرف على تعزيز رقمنة القطاع بإطلاق أربع منصات رقمية جديدة

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيّد كمال بداري، اليوم 24 فيفري 2026، بمقر الوزارة، على وضع حيز الخدمة لأربع منصات رقمية جديدة:
– الشبكة الجامعية لحاضنات الأعمال ومراكز تطوير المقاولاتية (https://aunei.mesrs.dz)، وهي عبارة عن منصة متكاملة تربط الطلبة بالمؤسسات الجامعية على مستوى الحاضنات ومراكز تطوير المقاولاتية من أجل تعزيز ريادة الأعمال الجامعية في الجزائر ومرافقة الطلبة حاملي الأفكار في مجال ريادة الأعمال والمؤسسات الناشئة.
– السجل الرقمي للمؤسسات الفرعية الجامعية (https://rnf.mesrs.dz)، تخص شبكة الفروع الاقتصادية الجامعية، في تجسيد فعلي لجامعة منتجة ومستثمرة ومنسجمة مع الرؤية التنموية للدولة وبرنامج رئيس الجمهورية للفترة 2024-2029 بما يعزز مساهمة الجامعة في دعم الاقتصاد الوطني.
– المنصة الرقمية الخاصة بالاستشارات النفسية (https://psy.ufc.dz/login)، تعنى بالمتابعة النفسية لفائدة الطلبة المقيمين وغير المقيمين، ومرافقتهم وضمان نجاحهم.
– المنصة الرقمية الخاصة بحجز الوجبات داخل المطاعم الجامعية، وهي منصة تساهم في ترشيد النفقات وتفادي تبذير المال العام، تندرج ضمن الإصلاحات التي يشهدها قطاع الخدمات الجامعية لضمان وصول الحق إلى مستحقيه.
وفي كلمة ألقاها السيّد الوزير، أكد أن التحول الرقمي الذي يشهده القطاع يعكس الإرادة الراسخة لبناء جامعة جزائرية من الجيل الرابع، منتجة، ومتصلة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي. وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق بإطلاق أدوات برمجية فحسب، بل بمسار سيادي للرقمنة يشمل كل نشاطات القطاع، سواء الأكاديمية أو البحثية أو الخدماتية، معتبرا الرقمنة “حجر الزاوية في الانتقال نحو جامعة من الجيل الرابع، تساهم في تحويل أفكار الطلبة إلى مشاريع، والمشاريع إلى مؤسسات ذات أثر اقتصادي واجتماعي”.
كما أكد أنّ هذه المنصات تندرج ضمن مسار تكريس السيادة الرقمية كجزء من السيادة الوطنية، وأنّ الجامعة، بفواعلها من طلبة وأساتذة وباحثين وعمال، ماضية بثبات نحو بناء جامعة التمكين، التي تنتج الثروة والمعرفة وتسهم في تحقيق أهداف الجزائر الجديدة المنتصرة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يقف على مدى احترام التعليمات المتعلقة بجودة الإطعام الجامعي خلال رمضان

النشاطات الوزارية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يقف على مدى احترام التعليمات المتعلقة بجودة الإطعام الجامعي خلال رمضان

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري اليوم 22 فيفري 2026، بزيارة ميدانية فجائية إلى الإقامة الجامعية أولاد فايت 3، للوقوف شخصياً على مدى احترام معايير الجودة والنظافة في تحضير وجبة فطور رمضان لأصدقائه الطلبة طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ماي 2025  ،يحدد الشروط الخاصة بالنظافة والنظافة الصحية المطبقة في منشآت الاطعام.

كما وجه السيد الوزير تعليمات صارمة للمسؤولين عن الخدمات الجامعية بضرورة ​الرقابة الدائمة بتفعيل لجان التفتيش اليومية لمراقبة سلسلة التحضير وضمان بيئة معيشية تليق بالطلبة.

كما قام في نفس اليوم وقبيل الإفطار، بزيارة ميدانية تفقدية إلى الإقامة الجامعية دالي براهيم 1 (بنات)، لمتابعة مدى تنفيذ التعليمات الخاصة بضمان تقديم وجبة فطور ذات جودة.

وزير التعليم العالي يشرف على متابعة عملية إفطار الطالبات بالإقامة الجامعية بن عكنون للبنات

النشاطات الوزارية

وزير التعليم العالي يشرف على متابعة عملية إفطار الطالبات بالإقامة الجامعية بن عكنون للبنات

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تنقل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، اليوم 19 فيفري 2026، إلى الإقامة الجامعية بن عكنون للبنات، لتفقد الخدمات المقدمة للطالبات المقيمات في أول أيام الشهر الفضيل.

وبالمناسبة وجّه السيّد كمال بداري توجيهات صارمة للقائمين على تسيير الإقامة الجامعية بضرورة ضمان التكفل الأمثل بإطعام الطلبة المقيمين، من خلال اتخاذ كافة التدابير التنظيمية واللوجستية الكفيلة بتوفير وجبات متوازنة وفي ظروف ملائمة، بما يراعي خصوصية الشهر الفضيل واحتياجات الطلبة.

تعزيز التعاون بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع التربية الوطنية

النشاطات الوزارية

تعزيز التعاون بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع التربية الوطنية

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، رفقة وزير التربية الوطنية، السيد محمد الصغير سعداوي، ظهيرة اليوم 18 فيفري 2026، بمقر وزارة التربية الوطنية، على مراسم توقيع اتفاقية إطار للتعاون والشراكة بين القطاعين، إضافة إلى التوقيع على خمس اتفاقيات تعاون أخرى، وذلك بحضور إطارات من الوزارتين وممثلي الهيئات والمؤسسات المعنية. يتعلق الأمر بالاتفاقيات التالية:
1- اتفاقية إطار للتعاون والشراكة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تهدف إلى إرساء إطار مرجعي شامل للتعاون بين الوزارتين، لترقية جودة التعليم والبحث والابتكار، وتفعيل مذكرات التفاهم السابقة والمستقبلية، وتطوير البحث التربوي، ودعم التكوين المتواصل، وتعزيز الرقمنة، وإطلاق مشاريع بحثية مشتركة في مجالات ذات أولوية، مع إنشاء وحدات بحث مشتركة وتنظيم فعاليات علمية وطنية.
2- اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بهدف تنظيم عملية تبادل البيانات المتعلقة بالناجحين في شهادة البكالوريا عبر المنصة الرقمية المعتمدة. وتشمل الآليات المعتمدة ضمان دقة المعطيات، سرية المعلومات، وحماية البيانات الشخصية للطلبة، بما يسمح بإتمام التسجيل الجامعي بسلاسة وأريحية، ويخفف العبء الإداري على الطلبة وأوليائهم. كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التكامل الرقمي بين القطاعين، وتوحيد الإجراءات لضمان سير عملية التسجيل وفق أعلى معايير الجودة والشفافية، مع الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة لتيسير الخدمات وتحسين تجربة المتعلم.
3- اتفاقية تعاون بين المعهد الوطني للبحث في التربية والمدرسة العليا للأساتذة “عمور أحمد” وهران، وترمي إلى دعم المشاريع البحثية المرتبطة بالممارسة التعليمية، وتطوير آليات التكوين المستمر، وتشجيع التجريب البيداغوجي، ونشر ثقافة الابتكار والتقويم المستمر، بما يعزز التكامل بين البحث والتكوين.
4- اتفاقية تعاون بين المعهد الوطني للبحث في التربية والمدرسة العليا للأساتذة “مسعود زغار” سطيف، وتهدف إلى ترسيخ شراكة مؤسسية في مجال البحث التربوي والتكوين البيداغوجي، من خلال دعم المشاريع المشتركة، وتعزيز التكوين المستمر في تعليمية المواد، وتثمين نتائج البحث وربطها بالميدان التربوي.
5- اتفاقية تعاون بين المعهد الوطني للبحث في التربية وجامعة التكوين المتواصل “ديدوش مراد” وتهدف إلى تحديد الشروط العامة وآليات تنفيذ التعاون في مجال البحث العلمي، عبر برامج سنوية مشتركة لتطوير المشاريع التعليمية، وتعزيز تبادل الخبرات.
6- اتفاقية تعاون بين المعهد الوطني للبحث في التربية والوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية بغرض إرساء إطار استراتيجي للتكامل بين البحث العلمي والممارسة التربوية، وتحفيز البحث التطبيقي في العلوم التربوية والاجتماعية والإنسانية، وتنظيم فضاءات للحوار العلمي، وتطوير القدرات البحثية، ودعم إنتاج المعرفة ونشرها، بما يسهم في تحسين نوعية التعليم والتكوين.
وفي ختام المراسم، تم الإعلان عن ميلاد الشبكة الموضوعاتية في علوم التربية والتكوين، لتكون إطارًا وطنيًا منظمًا لتنسيق الجهود البحثية، وتكامل المبادرات العلمية، وتعزيز التعاون بين الفاعلين في مجالات البحث التربوي والتكوين، بما يخدم تطوير المنظومة التربوية الوطنية وفق التوجهات الاستراتيجية للدولة، حيث سيتناول ما يقارب 670 مخبر ومركزي بحث، مواضيع بحث حول التربية الوطنية.

« الصفحة السابقةالصفحة التالية «