تسليم جائزة أحسن أطروحة دكتوراه إفريقية في القانون الدستوري
حضر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، اليوم 2 ديسمبر 2024، بالمحكمة الدستورية، مراسم إحتفالية تسليم جائزة أحسن أطروحة دكتوره إفريقية في القانون الدستوري، منظمة من طرف الأمانة العامة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية، للأستاذة بجامعة “محمد بن أحمد” وهران2، السيّدة كيلالي زهرة.
هذه الجائزة تؤشر إلى جودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر من جهة، وإسهاماتها القارية، من جهة أخرى.
كما كان هذا الحدث الهام، مناسبة لتوقيع إتفاقية تعاون، بين المحكمة الدستورية ممثلة في الأستاذ عمر بلحاج، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في السيد الوزير كمال بداري.
السيد الوزير يقدم مشروع المخطط العملي الخماسي (2024-2029) لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من جامعة محمد الشريف مساعدية- سوق أهراس.
حل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، يوم 28 نوفمبر 2024، بولاية سوق أهراس، لمباشرة زيارة عمل وتفقد لجامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراس. وقد باشر زيارته بتفقد أول مؤسستين ناشئتين موطنتان بالجامعة، في إطار تحقيق أهداف برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضي بإستحداث 20000 ألف مؤسسة ناشئة وإقتصادية خلال الخمس سنوات المقبلة، لتليها زيارة لمعرض المشاريع الابتكارية لطلبة الجامعة، من ضمنها الثمانية عشر مشاريع ( 18 ) المحولة لمؤسسات مصغرة ممولة من طرف NESDA. كما حضر جانبا من الدورة التكوينية المخصصة لفائدة الطلبة أصحاب المشاريع الابتكارية بحاضنة الأعمال بالجامعة.
وخلال استماعه بالمركز لعرض حول مختلف المشاريع المقدمة من طرف الطلبة في مجالات ذات الصلة بالمؤسسات الناشئة التي تحصلت على “لابل” براءة الاختراع, دعا السيد بداري الطلبة إلى ولوج عالم المقاولاتية للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني والمحلي.
وخلال تدشينه لقاعة نموذجية للتعليم عن بعد بالجماعة المذكورة, شدد الوزير على ضرورة توفير الوسائل والتكنولوجيا اللازمة لتدعيم التعليم “الهجين” الذي يجمع بين التعليم الحضوري وعن بعد من خلال توفير محاضرات ودروس من مختلف جامعات العالم لنقل المعارف والخبرات و التجارب والأفكار.
وبمناسبة كلمة ألقاها على الأسرة الجامعية قدم السيّد الوزير أهم ما يشمله مشروع المخطط العملي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي للفترة 2024-2029. ويتكون المخطط من ثلاثة (3) محاور إستراتيجية، تسع عشر (19) رافعة، و ثلاثة وتسعون (93) نشاط.
القرار رقم 1397 المؤرّخ في 21 نوفمبر 2024 المعدّل والمتمّم للقرار رقم 1144 المؤرّخ في 9 أكتوبر 2024 الذي يحدّد شروط الالتحاق بطور التّكوين في الدّراسات الطبية الخاصة
أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر2024 بجامعة الدكتور مولاي الطاهر لسعيدة، على إطلاق أول نظام جزائري لتشغيل الحواسيب “توزيعة لينكس” باستعمال الأنظمة الحرة والمفتوحة.
و في كلمة له بالمناسبة، أشار السيد الوزير إلى أن هذا النظام البرمجي الجزائري 100 % يعتبر ثمرة مجهود لطلبة وباحثين جامعيين متخصصين في مجال البرمجيات يمثلون مختلف المؤسسات الجامعية الجزائرية.
و أضاف “أن استحداث نظام “توزيعة لينكس” الجزائري، الذي يجمع بين سهولة الاستخدام والأمان، سيساهم في تحسين أداء أنظمة التشغيل لحواسيبنا سيما تحصين وتأمين نظام معلوماتنا”، مبرزا أن “ذلك سيسمح بإرساء اقتصاد تكنولوجي مفتوح للجزائر”.
وذكر السيد الوزير أن “هذا النظام المتعلق بتشغيل الحواسيب يعتبر نواة ستسمح أيضا باستحداث العشرات من المؤسسات الناشئة في مجال البرمجيات”.
كما ثمن بالمناسبة مجهودات جامعة الدكتور مولاي الطاهر لسعيدة، التي اعتبرها “نموذجا” يحتذى به للتقدم والعلم والابتكار.
وأشرف السيد الوزير أيضا على تكريم ثلاثة فرق أوائل من الطلبة الفائزين في المسابقة الوطنية الأولى لإنشاء نظام التشغيل للحواسيب الجزائري “توزيعة لينكس”، المنظمة من طرف جامعة سعيدة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للبرمجيات الحرة والمفتوحة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عرفت هذه المسابقة، التي تواصلت فعالياتها على مدار ثلاثة أيام بجامعة سعيدة، مشاركة عشرة فرق، يضم كل فريق أربعة طلبة من مختلف جامعات الوطن.
مواصلة العمل من أجل تحسين نظام التكوين الجامعي لتحقيق الجودة
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، يوم الخميس 07 نوفمبر 2024، بالجزائر العاصمة، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أن قطاعه يواصل العمل من أجل تحسين نظام (ليسانس-ماستر- دكتواره)، بهدف تطوير التكوين وتثمين نتائج البحث العلمي.
وأوضح السيد الوزير، أن قطاع التعليم العالي “يواصل مسار إدراج تحسينات في نظام التكوين (ليسانس-ماستر-دكتواره)، وفقا رؤية تشاركية تجمع مختلف الفاعلين”، مبرزا أنه “سيتم قريبا تنظيم ورشات لدراسة سبل تطوير هذا النظام”.
كما أشار إلى أن القطاع يعكف أيضا على “إعطاء البعد الاقتصادي للبحث العلمي عن طريق تثمين المنتجات البحثية وإرساء ثقافة الابتكار والمقاولاتية وريادة الأعمال لدى الطلبة وتحقيق انتقال رقمي وتحسين مرئية المنظومة التعليمية والبحثية دوليا”، إلى جانب “التحضير لإطلاق جامعة الجيل الرابع”.
وفي رده على سؤال حول استقطاب الكفاءات الوطنية المتواجدة بالخارج، أوضح السيد الوزير بأنه “تم اتخاذ جملة من الإجراءات لتحقيق ذلك، بينها إنشاء شبكات موضوعاتية وكذا إدماج هذه النخبة ضمن مشاريع البحث”، إلى جانب “تشجيعها على المساهمة في تأطير طلبة الدكتوراه، وتوظيفها في مراكز البحث”.
من جهة أخرى، أكد السيد الوزير “حرص القطاع على اعتماد أسلوب الحوار والتشاور لدراسة مختلف الانشغالات المطروحة”، مستدلا “بسلسلة اللقاءات التي تم تنظيمها مع ممثلي الطلبة من مختلف كليات العلوم الطبية، والتي مكنت من التكفل بالمطالب المطروحة من قبلهم”.