ترأس السيد كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022 بقاعة المحاضرات بمقر الوزارة، لقاء مع إطارات الإدارة المركزية.
وبعد كلمة ترحيبية بكل الإطارات من طرف السيد الوزير، تطرق بعدها إلى الرؤية والسياسة الجديدة للقطاع ، التي اعتبرها واعدة واستثنائية، تهدف إلى أن تجعل من الجامعة الجزائرية، جامعة مواطنة ومجتمع، في خدمة المجتمع وتلبية حاجاته، تصغي إلى طلباته بخصوص تقديم الحلول لمعضلاته ومشكلاته الأساسية، المتعلقة بالتنمية في جوانبها الإقتصادية والإجتماعية، جامعة بالمجتمع وفي خدمة المجتمع من أجل رفاهية وازدهار وتقدم المجتمع، وهذا طبقا لالتزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وعلى وجه التدقيق الإلتزام 41 ، وهذا بجعل الجامعة إطارا للتعليم والتنمية والإبداع، وأكد السيد الوزير في هذا السياق، عزمه على مواصلة العمل دون هوادة من أجل تحقيق ما ورد من نقاط في هذا الإلنزام، لتكون الجامعة فعلا قاطرة للتنمية وخلاقة للثروة ومناصب شغل وعمل ، عن طريق حاضنات الأعمال الجامعية ودور المقاولاتية والمؤسسات الإقتصادية الفرعية الجامعية، عن طريق تنفيذ مشروع شهادة جامعية-مؤسسة ناشئة وشهادة جامعية-براءة اختراع.
وفي هذا اللقاء أكد السيد الوزير على مواصلة الإصلاحات وتعميقها وتدعيمها، ومراجعة ما ينبغي مراجعته من القوانين والتنظيم لخلق الانسجام والتناغم بين التنظيم والتطبيق.
وفي هذا السياق، ذكر باللجان الوطنية التي تم تنصيبها مؤخرا، اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الإبتكار وحاضنات الأعمال الجامعية، اللجنة المكلفة بتحديد الإطار القانوني لكيفيات إنشاء وتنظيم وسير وتقييم الفروع الإقتصادية لدى مؤسسات التعليم العالي واللجنة الوطنية لتقييم وتحسين خدمة الأنترنت،وهذا لمواصلة رقمنة القطاع،هذه العملية الحيوية التي سيتم القيام بها بعد تقييم دقيق لخدمات الأنترنت عبر جميع مؤسسات التعليم العالي، وهذا عبر 7 محاور و16 مشروعا.
وفي هذا الصدد ستلتئم الندوة الوطنية لرؤساء المؤسسات الجامعية خلال الأسبوع المقبل،التي سيتم تخصيصها لهذا الغرض وتليها ندوة أخرى لمديري الخدمات الجامعية بخصوص رقمنة الخدمات الجامعية.
كما أضاف قائلا،بأنه ستتواصل إصلاحات التعليم والتكوين ليكون مطابقا للمرجعيات الدولية والمعايير والمقاييس العالمية،والعمل على تحسين نوعية البحث والتطوير التكنولوجي والإبتكار.
كما تضمنت كلمته الأهمية التي يوليها للتعليم عن بعد، وتثمين المكاسب التي تحققت لحد الآن، وقد أسندت المهمة للجنة للعمل على تطوير هذا النمط من التكوين، الذي أقر في المسار التكويني في المؤسسات الجامعية الجزائرية.
كما تحدث السيد الوزير عن منح استقلالية واسعة لمؤسسات التعليم العالي، وكذلك منح مزيد من الحرية وسلطة التقدير للندوات الجهوية للجامعات.
وفي ختام كلمته دعا السيد الوزير الجميع إلى التجند والتآزر والتكاتف والتضامن من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة، و تبادل واقتراح الأفكار والمشاريع والبرامج وإلى حرية المبادرة.