أشرف السيد كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، رفقة السيد وزير الطاقة والمناجم ، والسيد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ، اليوم السبت 18 فيفري 2023 ، على مستوى مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل الطاقوية « CRTSE » ، على فعاليات إمضاء اتفاقيات للتعاون بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والطاقة والمناجم واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
يأتي إمضاء هذه الاتفاقيات للتعاون والشراكة تنفيذا لمخرجات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 05 فيفري 2023 ، والذي أمر فيه السيد رئيس الجمهورية القطاعات الثلاث للتنسيق في مجال تطوير البحث في أنظمة تخزين الطاقات المتجددة ، وكذلك تجسيدا لبرنامج عمل الحكومة ، الذي يتضمن في محاوره الأمن الطاقوي ، كما أن من بين الأهداف الأخرى ، تثمين نتائج البحث العلمي وإحداث تفاعل مثمر ، بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والطاقة والمناجم واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بتطوير أنظمة تخزين الطاقات المتجددة، والتي أبرمت بين مركز البحث في تكنولوجيات نصف النواقل الطاقوية ، ومركز تنمية الطاقات المتجددة من جهة ، والشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز) من جهة أخرى.
أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بتطوير التعاون قصد تثمين نتائج البحث في الطاقات المتجددة ، ولاسيما أنظمة تخزين الطاقة ، والتي أبرمت بين مركز البحث في تكنولوجيات نصف النواقل الطاقوية والمؤسسة الناشئة ” الحلول المثلى للانتقال الطاقوي”
وفي تصريح له أكد السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، على أن إمضاء هاتين الاتفاقيتين ، جاء بطلب من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ، وهذا من اجل التنسيق والتقارب بين القطاعات الثلاث ، وتجسير العلاقة بين الجامعة والمؤسسة ولمزيد من انفتاحها على محيطها الاقتصادي والاجتماعي ، ولنقل التكنولوجيا من المخابر ، وتحويل نتائج البحث إلى النمذجة ومن ثم التصنيع ، وحتى تكون المخابر العلمية والشركة الوطنية سونلغاز والمؤسسات الناشئة ، حلقات وصل وتواصل لتثمين نتائج البحث العلمي، للمساهمة في الإنتاج وإعداد المواد وتصنيعها ، وتوفير احتياجات السوق الوطنية في المجال الطاقوي .
وفي نفس السياق استطرد السيد الوزير قائلا ، بأنه بعد توقيع الاتفاقيات سنقوم بإنجاز نموذج لبطاريات تخزين الطاقة ، الذي سيصبح تحت تصرف وزارة الطاقة والمناجم ووزارة اقتصاد المعرفة ، وهذا بعد أن وصلت نسبة إنجاز هذا النموذج الأولي من طرف المركز إلى 70% ، وسيتم الإنتهاء من النموذج الأولي للبطارية 100% جزائرية ، التي ستقوم بتخزين الطاقة الشمسية في غضون أربعة أشهر.
أما السيد وزير الطاقة والمناجم ، فقد أكد على الأهمية التي يكتسيها التوقيع على الاتفاقيات ، وهذا من أجل استثمار نتائج البحث العلمي ، وما يقوم به مركز البحث في تكنولوجيات نصف النواقل الطاقوية من مبتكرات تكنولوجية طاقوية ، ستساعدنا على توليد الطاقة وتخزينها ، واستعمال بدائل طاقوية نظيفة ومنخفضة التكلفة ، وكذلك في توسيع شبكة التزويد بالكهرباء.
أما السيد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ، فقد نوه في تصريح له بأن الجزائر بلد طاقوي بامتياز، وعلينا أن نوسع من منتوجاتنا الطاقوية لتجاوز الطاقات الأحفورية ، والطاقات المتجددة تضعنا اليوم أمام تحديات كثيرة ، تجعلنا نستعين بمخابر البحث العلمي من اجل الاحتفاظ بالطاقة وتخزينها ، ولدينا إمكانيات كبيرة لكي نصبح قطبا تكنولوجيا في مجال الطاقات المتجددة ، وهذا من خلال إعطاء كل الفرص الممكنة للكفاءات الوطنية بالخارج ، وإشراكها في تطويرأنظمة تخزين الطاقة.