قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يبرم اتفاقية شراكة مع قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد ياسين المهدي وليد، اليوم 8 فيفري 2026، بمقر وزارة الفلاحة، على مراسم توقيع اتفاقية تعاون تخص إشراك مخابر قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في التحاليل الزراعية، لاسيما تحاليل التربة والأسمدة.
تهدف هذه الاتفاقية إلى تعبئة الجامعات ومخابرها لإجراء مختلف التحاليل الزراعية لفائدة الفلاحين والمستثمرين، وفق مقاربة علمية تعتمد على ربط القدرات الجامعية القائمة، وتوحيد البروتوكولات، وضمان الجودة، مع تعزيز البحوث التطبيقية والتكوين العملي ونقل المعرفة إلى القطاع الفلاحي.
كما تهدف هذه الاتفاقية التي تمّ الإمضاء عليها من طرف المدير العام للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والمدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى:
– معالجة النقص الهيكلي في توفير خدمات تحليل موثوقة،
– تعزيز جودة القرارات التقنية المتعلقة بالممارسات الزراعية،
– تحسين استخدام المدخلات بما يتماشى مع أهداف تحديث واستدامة نظم الإنتاج الفلاحي،
– تعزيز البحث العلمي والتكوين التطبيقى ونقل المعرفة بشكل فعال إلى الميدان الفلاحي،
– تقييم خصائص التربة (الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية) لتحديد احتياجاتها من الأسمدة،
– تقدير جودة مياه الري وتأثيرها على التربة والمحاصيل،
– تحليل الأسمدة للتأكد من مطابقتها للمواصفات، والتحقق من نسب العناصر الغذائية (N-P-K)
– تحليل البذور والشتلات لضمان سلامتها ومطابقتها للمواصفات.
إضافة إلى ذلك، اتفق الطرفان على دعم الطلبة ومرافقتهم في إنجاز التربصات العلمية وإعداد مذكرات نهاية الدراسة في هذا المجال، وتكثيف أعمال البحث والتطوير فيما يتعلق بإنتاج الأصناف واختيارها بالاعتماد على التقنيات الجزيئية الحديثة واقتراح تسجيل أصناف جديدة قادرة على التأقلم، وكذا اختيار وتحسين نوعية مياه الري، وتركيبة الأسمدة.
وبهذه المناسبة، تم التوقيع على اتفاقية أخرى بين المعهد التقني للمحاصيل الكبرى والمديرية العامة للغابات، لتزويد المعهد بالطائرات المسيرة من أجل استعمالها في مراقبة تطور المحاصيل الكبرى فيما يخص المردودية ومكافحة الأمراض والطفيليات.
تعرب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مشاعر الإمتنان الصادق والتقدير العميق، لكافة الشركاء ” وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وزارة الصناعة، شركة سونلغاز، السلطات المحلية لولاية بسكرة، عقب نجاح عملية إنتاج علف جديد للأغنام “تمر الأغنام”، منتج مبتكر منبثق عن الاستخدام الأمثل لمخلفات التمور، تمّ تطويره من قبل مركز البحوث العلمية والتقنية للمناطق القاحلة ببسكرة.
يندرج هذا المشروع في إطار مبادرة لتثمين البحث العلمي التطبيقي في القطاع الفلاحي، تهدف إلى تسمين الأغنام وتحسين جودة اللحوم، بما من شأنه توفير بدائل فعّالة للذرة العلفية المستوردة.
السيّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتفقد جامعة علوم الصحة
قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، اليوم 5 فيفري 2026، بزيارة عمل وتفقد لجامعة علوم الصحة “المجاهد الدكتور يوسف الخطيب” ببن عكنون (الجزائر العاصمة).
عاين السيّد الوزير مخبر لكلية الصيدلة ومخبر لكلية طب الأسنان، علاوة على مركز المحاكاة الطبية المجهز بأحدث التقنيات المستخدمة في التدريس على غرار استخدام الروبوتات في تلقين الطلبة الجانب التطبيقي من الدروس.
وفي هذا الصدد، أكد بداري ضرورة “مواصلة العمل على الرفع من مستوى التكوين من خلال تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي”، مُعلنا عن “دعم هذه الجامعة بأرضيات رقمية متخصصة وتمكينها من الاستفادة من خدمات مراكز البيانات”.
كما حثّ السيّد كمال بداري الطلبة على التوجه نحو “الطب الدقيق” للارتقاء بمستوى التكوين والعمل على تجويد الخدمات الصحية، خدمة للمواطن والوطن وبلوغ مسعى الأمن الصحي.
كما أشار إلى “الدعم الكبير” الذي يوليه رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، للجامعة، باعتبارها “قاطرة للتنمية المحلية والوطنية”.
خلال زيارة العمل والتفقد لجامعة علوم الصحة أشرف كمال بداري على حفل تخرج دفعة جديدة من الصيادلة المقيمين والأطباء المقيمين.
توقيع اتفاقية إطار بين الديوان الوطني للخدمات الجامعية والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
قام كل من السيد المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية البروفيسور مزوغ عادل والسيد المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي البروفيسور بوهيشة محمد مساء اليوم 04 فيفري 2026 بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بامضاء اتفاقية إطار تتعلق بكيفيات استفادة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء الموظفين لممارسة نشاطات البحث على مستوى كيانات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بعقود من خدمتي الايواء والاطعام على مستوى بعض الاقامات الجامعية .
وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعاين المدينة الجامعية بقسنطينة
قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، اليوم 2 فيفري 2026، بزيارة عمل وتفقد للمدينة الجامعية قسنطينة، والاطلاع على المشاريع البحثية والتكوينية بالمؤسسات الجامعية ومراكز البحث. رفقة والي الولاية والوفد المرافق لهما، استهل السيّد كمال بداري الزيارة بالمحطة الفلاحية البيوتكنولوجية، لإنتاج شتلات الموز، باعتباره منتوج بحث جزائري مسوق، تابع للمركز الوطني للبحث في البيوتكنولوجيا. المحطة تعد مزرعة نموذجية ومركز امتياز في الزراعة النسيجية، تعمل على تسويق شتلات الموز المنتجة للفلاحين في اطار التكامل والتعاون بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعما للإنتاج الوطني. ثمّ انتقل السيّد الوزير والوفد المرافق له إلى جامعة “صالح بوبنيدر” قسنطينة 3 أشرف على إطلاق الشباك الموحد بذات الجامعة، على مستوى هضبة تكنوبول قسنطينة، لفائدة الطلبة حاملي المشاريع الراغبين في تجسيد أفكارهم المبتكرة. وهو ثاني شباك موحد على المستوى الوطني، يساهم في تقريب الإدارة من الطالب من أجل استكمال مؤسساتهم الناشئة، ويندرج في اطار التسهيلات الادارية والمالية التي تقدمها الدولة لحاملي المشاريع ورواد الابتكار. وبذات الجامعة، أشرف السيّد كمال بداري على تدشين المركز البيداغوجي للبراي وقاعة التكوين الخاصة بالمؤسسات الفرعية. وخلال لقاء مع أسرة الجامعة أشرف على تسليم شهادات التوطين للمشاريع المبتكرة مع تكريم عدد من الطلبة الدوليين. كما قام بتدشين مرافق جامعية تعزز بها القطاع كصروح عملية عصرية، والتي تتمثل في تدشين المدرسة العليا للمالية والمحاسبة، تبلغ سعتها 1000 مقعد بيداغوجي وأطلق عليها اسم الشهيد ” سليمان بومعزة”. وتدشين ملحقة جامعة “الاميرعبدالقادر” للعلوم الاسلامية، تبلغ سعتها 2000 مقعد بيداغوجيّ، تضمن التأطير البيداغوجي للطلبة في ظروف عصرية.
صدور مرسوم تنفيذي جديد يفتح المجال للأساتذة الباحثين والطلبة من بيع براءات اختراعاتهم
صدور مرسوم تنفيذي في العدد رقم 06 من الجريدة الرسمية يُحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي:
القانون يفتح المجال لأول مرة للأساتذة الباحثين بمختلف فئاتهم والطلبة ببيع براءات اختراعاتهم واستغلالها بمقابل مالي،
القانون يوضح عمليات توزيع العائدات المالية بنسب متفاوتة بين الأطراف المشاركة في الأعمال البحثية المنجزة من طرف أساتذة باحثين وطلبة وكذا الأعوان والمتربصون،
تحصل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الجامعية والبحثية وكذلك مؤسسات الوسط المهني التي تحتضن وتدعم بوسائلها الأعمال والنشاطات البحثية المنجزة والحاصلة على براءة اختراع على نسب من عائدات البيع.
بالنسبة للعمل البحثي المنجز بالوسائل الخاصة:
حصة 80% على الأكثر، تمنح كمكافأة للمعنيين الذين شاركوا في إنجاز العمل البحثي،