السيّد كمال بداري يشرف على إطلاق النموذج الوطني لسياسة الملكية الفكرية

النشاطات الوزارية

السيّد كمال بداري يشرف على إطلاق النموذج الوطني لسياسة الملكية الفكرية

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، رفقة مدير المكتب الخارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالجزائر، السيد محمد السالك أحمد، اليوم 26 فيفري 2026، بمقر الوزارة، على إطلاق النموذج الوطني لسياسة الملكية الفكرية، بحضور المدير العام للمعهد الجزائري للملكية الصناعية، وممثل عن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

يعد النموذج خطوة استراتيجية لتعزيز حماية مخرجات البحث العلمي وتشجيع الابتكار في الجزائر، من خلال إرساء إطار موحد يضمن تنظيم وتثمين حقوق الباحثين والابتكارات العلمية.

ويتضمن النموذج عدة محاور أساسية، على غرار توحيد السياسات والإجراءات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في الجامعات ومؤسسات البحث العلمي، لتسهيل حماية الابتكارات وتسويقها محلياً ودولياً. كما يتم تشجيع الباحثين والطلاب والمخترعين على تطوير مشاريع علمية وتقنية جديدة دون القلق من فقدان حقوقهم. فضلا عن تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لضمان التوافق مع أفضل المعايير العالمية في مجال الملكية الفكرية وحماية الابتكار.

وأكد السيد الوزير أن إطلاق هذا النموذج يأتي ضمن استراتيجية وطنية متكاملة لدعم الاقتصاد المعرفي وتحفيز البحث العلمي وتحويل نتائجه إلى منتجات قابلة للاستخدام في المجتمع والقطاع الصناعي. كما يشمل النموذج آليات للتتبع والتقييم وتطوير السياسات وفق المستجدات العلمية والتكنولوجية، بما يضمن استدامة الحماية وفعالية النظام في خدمة الباحثين والمبتكرين.

حيث يمثل هذا الإطلاق محطة تاريخية في تحديث بيئة البحث العلمي بالجزائر، ويشكل أرضية لبناء مجتمع معرفي متقدم قادر على المنافسة عالمياً، مع تعزيز ثقافة الابتكار وحماية الحقوق الفكرية للأجيال القادمة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتفقد الإقامات الجامعية بالجزائر شرق

النشاطات الوزارية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتفقد الإقامات الجامعية بالجزائر شرق

في إطار متابعة الخدمات المقدمة للطلبة المقيمين في الشهر الفضيل، قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري اليوم 26 فيفري 2026، بزيارة فجائية إلى مديرية الخدمات الجامعية الجزائر شرق، أين زار عدد من الإقامات الجامعية للذكور وللإناث، للوقوف على جودة ما يتم تقديمه من خدمات لأصدقائه الطلبة.

السيّد كمال بداري يشرف على تعزيز رقمنة القطاع بإطلاق أربع منصات رقمية جديدة

النشاطات الوزارية

السيّد كمال بداري يشرف على تعزيز رقمنة القطاع بإطلاق أربع منصات رقمية جديدة

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيّد كمال بداري، اليوم 24 فيفري 2026، بمقر الوزارة، على وضع حيز الخدمة لأربع منصات رقمية جديدة:
– الشبكة الجامعية لحاضنات الأعمال ومراكز تطوير المقاولاتية (https://aunei.mesrs.dz)، وهي عبارة عن منصة متكاملة تربط الطلبة بالمؤسسات الجامعية على مستوى الحاضنات ومراكز تطوير المقاولاتية من أجل تعزيز ريادة الأعمال الجامعية في الجزائر ومرافقة الطلبة حاملي الأفكار في مجال ريادة الأعمال والمؤسسات الناشئة.
– السجل الرقمي للمؤسسات الفرعية الجامعية (https://rnf.mesrs.dz)، تخص شبكة الفروع الاقتصادية الجامعية، في تجسيد فعلي لجامعة منتجة ومستثمرة ومنسجمة مع الرؤية التنموية للدولة وبرنامج رئيس الجمهورية للفترة 2024-2029 بما يعزز مساهمة الجامعة في دعم الاقتصاد الوطني.
– المنصة الرقمية الخاصة بالاستشارات النفسية (https://psy.ufc.dz/login)، تعنى بالمتابعة النفسية لفائدة الطلبة المقيمين وغير المقيمين، ومرافقتهم وضمان نجاحهم.
– المنصة الرقمية الخاصة بحجز الوجبات داخل المطاعم الجامعية، وهي منصة تساهم في ترشيد النفقات وتفادي تبذير المال العام، تندرج ضمن الإصلاحات التي يشهدها قطاع الخدمات الجامعية لضمان وصول الحق إلى مستحقيه.
وفي كلمة ألقاها السيّد الوزير، أكد أن التحول الرقمي الذي يشهده القطاع يعكس الإرادة الراسخة لبناء جامعة جزائرية من الجيل الرابع، منتجة، ومتصلة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي. وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق بإطلاق أدوات برمجية فحسب، بل بمسار سيادي للرقمنة يشمل كل نشاطات القطاع، سواء الأكاديمية أو البحثية أو الخدماتية، معتبرا الرقمنة “حجر الزاوية في الانتقال نحو جامعة من الجيل الرابع، تساهم في تحويل أفكار الطلبة إلى مشاريع، والمشاريع إلى مؤسسات ذات أثر اقتصادي واجتماعي”.
كما أكد أنّ هذه المنصات تندرج ضمن مسار تكريس السيادة الرقمية كجزء من السيادة الوطنية، وأنّ الجامعة، بفواعلها من طلبة وأساتذة وباحثين وعمال، ماضية بثبات نحو بناء جامعة التمكين، التي تنتج الثروة والمعرفة وتسهم في تحقيق أهداف الجزائر الجديدة المنتصرة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يقف على مدى احترام التعليمات المتعلقة بجودة الإطعام الجامعي خلال رمضان

النشاطات الوزارية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يقف على مدى احترام التعليمات المتعلقة بجودة الإطعام الجامعي خلال رمضان

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري اليوم 22 فيفري 2026، بزيارة ميدانية فجائية إلى الإقامة الجامعية أولاد فايت 3، للوقوف شخصياً على مدى احترام معايير الجودة والنظافة في تحضير وجبة فطور رمضان لأصدقائه الطلبة طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ماي 2025  ،يحدد الشروط الخاصة بالنظافة والنظافة الصحية المطبقة في منشآت الاطعام.

كما وجه السيد الوزير تعليمات صارمة للمسؤولين عن الخدمات الجامعية بضرورة ​الرقابة الدائمة بتفعيل لجان التفتيش اليومية لمراقبة سلسلة التحضير وضمان بيئة معيشية تليق بالطلبة.

كما قام في نفس اليوم وقبيل الإفطار، بزيارة ميدانية تفقدية إلى الإقامة الجامعية دالي براهيم 1 (بنات)، لمتابعة مدى تنفيذ التعليمات الخاصة بضمان تقديم وجبة فطور ذات جودة.

وزير التعليم العالي يشرف على متابعة عملية إفطار الطالبات بالإقامة الجامعية بن عكنون للبنات

النشاطات الوزارية

وزير التعليم العالي يشرف على متابعة عملية إفطار الطالبات بالإقامة الجامعية بن عكنون للبنات

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تنقل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، اليوم 19 فيفري 2026، إلى الإقامة الجامعية بن عكنون للبنات، لتفقد الخدمات المقدمة للطالبات المقيمات في أول أيام الشهر الفضيل.

وبالمناسبة وجّه السيّد كمال بداري توجيهات صارمة للقائمين على تسيير الإقامة الجامعية بضرورة ضمان التكفل الأمثل بإطعام الطلبة المقيمين، من خلال اتخاذ كافة التدابير التنظيمية واللوجستية الكفيلة بتوفير وجبات متوازنة وفي ظروف ملائمة، بما يراعي خصوصية الشهر الفضيل واحتياجات الطلبة.

تعزيز التعاون بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع التربية الوطنية

النشاطات الوزارية

تعزيز التعاون بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع التربية الوطنية

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، رفقة وزير التربية الوطنية، السيد محمد الصغير سعداوي، ظهيرة اليوم 18 فيفري 2026، بمقر وزارة التربية الوطنية، على مراسم توقيع اتفاقية إطار للتعاون والشراكة بين القطاعين، إضافة إلى التوقيع على خمس اتفاقيات تعاون أخرى، وذلك بحضور إطارات من الوزارتين وممثلي الهيئات والمؤسسات المعنية. يتعلق الأمر بالاتفاقيات التالية:
1- اتفاقية إطار للتعاون والشراكة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تهدف إلى إرساء إطار مرجعي شامل للتعاون بين الوزارتين، لترقية جودة التعليم والبحث والابتكار، وتفعيل مذكرات التفاهم السابقة والمستقبلية، وتطوير البحث التربوي، ودعم التكوين المتواصل، وتعزيز الرقمنة، وإطلاق مشاريع بحثية مشتركة في مجالات ذات أولوية، مع إنشاء وحدات بحث مشتركة وتنظيم فعاليات علمية وطنية.
2- اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بهدف تنظيم عملية تبادل البيانات المتعلقة بالناجحين في شهادة البكالوريا عبر المنصة الرقمية المعتمدة. وتشمل الآليات المعتمدة ضمان دقة المعطيات، سرية المعلومات، وحماية البيانات الشخصية للطلبة، بما يسمح بإتمام التسجيل الجامعي بسلاسة وأريحية، ويخفف العبء الإداري على الطلبة وأوليائهم. كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التكامل الرقمي بين القطاعين، وتوحيد الإجراءات لضمان سير عملية التسجيل وفق أعلى معايير الجودة والشفافية، مع الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة لتيسير الخدمات وتحسين تجربة المتعلم.
3- اتفاقية تعاون بين المعهد الوطني للبحث في التربية والمدرسة العليا للأساتذة “عمور أحمد” وهران، وترمي إلى دعم المشاريع البحثية المرتبطة بالممارسة التعليمية، وتطوير آليات التكوين المستمر، وتشجيع التجريب البيداغوجي، ونشر ثقافة الابتكار والتقويم المستمر، بما يعزز التكامل بين البحث والتكوين.
4- اتفاقية تعاون بين المعهد الوطني للبحث في التربية والمدرسة العليا للأساتذة “مسعود زغار” سطيف، وتهدف إلى ترسيخ شراكة مؤسسية في مجال البحث التربوي والتكوين البيداغوجي، من خلال دعم المشاريع المشتركة، وتعزيز التكوين المستمر في تعليمية المواد، وتثمين نتائج البحث وربطها بالميدان التربوي.
5- اتفاقية تعاون بين المعهد الوطني للبحث في التربية وجامعة التكوين المتواصل “ديدوش مراد” وتهدف إلى تحديد الشروط العامة وآليات تنفيذ التعاون في مجال البحث العلمي، عبر برامج سنوية مشتركة لتطوير المشاريع التعليمية، وتعزيز تبادل الخبرات.
6- اتفاقية تعاون بين المعهد الوطني للبحث في التربية والوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية بغرض إرساء إطار استراتيجي للتكامل بين البحث العلمي والممارسة التربوية، وتحفيز البحث التطبيقي في العلوم التربوية والاجتماعية والإنسانية، وتنظيم فضاءات للحوار العلمي، وتطوير القدرات البحثية، ودعم إنتاج المعرفة ونشرها، بما يسهم في تحسين نوعية التعليم والتكوين.
وفي ختام المراسم، تم الإعلان عن ميلاد الشبكة الموضوعاتية في علوم التربية والتكوين، لتكون إطارًا وطنيًا منظمًا لتنسيق الجهود البحثية، وتكامل المبادرات العلمية، وتعزيز التعاون بين الفاعلين في مجالات البحث التربوي والتكوين، بما يخدم تطوير المنظومة التربوية الوطنية وفق التوجهات الاستراتيجية للدولة، حيث سيتناول ما يقارب 670 مخبر ومركزي بحث، مواضيع بحث حول التربية الوطنية.

لجنة المالية بالمجلس الوطني الشعبي تستمع إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي في إطار دراسة مشروع قانون تسوية ميزانية سنة 2023

النشاطات الوزارية

لجنة المالية بالمجلس الوطني الشعبي تستمع إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي في إطار دراسة مشروع قانون تسوية ميزانية سنة 2023

حضر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، اليوم 16 فيفري 2026، بمقر المجلس الوطني الشعبي، إجتماع دراسة مشروع قانون تسوية ميزانية سنة 2023، برئاسة السيد النائب محمد بن هاشم.

في مستهل الجلسة، أكد رئيس اللجنة أن دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2023 تشكل محطة أساسية لتقييم الأداء المالي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في إطار من الشفافية والمسؤولية.

وفي هذا السياق، شدد السيد بن هاشم على حجم المسؤولية الملقاة على عاتق القطاع في ضمان استقرار التأطير البشري، وتحسين ظروف الطلبة، ومتابعة المشاريع الاستثمارية وتطوير الهياكل البيداغوجية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يتمثل في حسن التسيير المالي وتحقيق التوازن بين الالتزامات والإنجاز الفعلي، بما يخدم مصلحة الطلبة والأسرة الجامعية ويساهم في تطوير البحث العلمي.

من جانبه، أوضح الوزير أن إعداد ميزانية سنة 2023 جاء في إطار توجيهات السلطات العمومية المتعلقة بترشيد النفقات العمومية في ظل الظروف الاقتصادية السائدة، مع الشروع في التنفيذ الفعلي للميزانية بالبرامج لأول مرة، حيث قدم جملة من المؤشرات، أبرزها:

– رخص الالتزام المخصصة: 570,896,651,000.00 دج

-رخص الالتزام المستهلكة 511,758,460,44584 دج بنسبة استهلاك (89.64%  )

-اعتمادات الدفع المخصصة: 613,696,651,00000 دج

– اعتمادات الدفع الملتزم بها: 511,766,051,568.81 دج (بنسبة 83.39%) اعتمادات الدفع المستهلكة: 511,758,460,44589 دج (بنسبة (83.39%)

وخلال المناقشة تطرق النواب إلى جملة من الانشغالات الجوهرية شملت:

  • متابعة الاستهلاك المالي وفعالية الإنفاق العمومي، وتقليص الفجوة بين الاعتمادات المرصودة والمستهلكة فعليا.
  • استعراض نسبة استهلاك قروض الدفع الخاصة بمشاريع الهياكل الجامعية وقياس مردودها الفعلي.
  • تقييم أثر سياسة الرقمنة على تخفيض النفقات الإدارية وتوجيه الوفورات نحو دعم البحث العلمي.
  • توجيه البحث العلمي التطبيقي نحو الأولويات الاستراتيجية الوطنية، خاصة الأمن الغذائي والمائي والثقافي.
  • دعم مرئية الجامعات الجزائرية على المستوى الدولي وتعزيز مكانتها الأكاديمية.
  • تجسيد مفهوم الجامعة المنتجة وربط التكوين بالمقاولاتية والمؤسسات الناشئة والاقتصاد الوطني.
  • متابعة براءات الاختراع ومدى دخولها حيز التصنيع والاستغلال الاقتصادي.
  • إعادة هيكلة دعم الخدمات الجامعية، مع دراسة الانتقال التدريجي من الدعم العيني إلى النقدي لترشيد النفقات.
  • ضبط نفقات تسيير المصالح ضمن إطار ترشيد الموارد العمومية.
  • رفع التجميد عن بعض المشاريع الاستثمارية وتسريع وتيرة إنجازها.
  • دعم إدماج خريجي الجامعات في سوق العمل وتعزيز ولوجهم عالم المقاولاتية.
  • تحسين وضعية الأحياء الجامعية من حيث الترميم، إعادة التجهيز، وظروف الإقامة والخدمات.
  • تسريع إنجاز الهياكل البيداغوجية التي تعرف ضغطا على مستوى الاستيعاب.

توسيع شبكة جامعة التكوين المتواصل وفتح مراكز جديدة وفق مقاربة تدريجية ومنظمة.

السيّد كمال بداري يعطي إشارة انطلاق التسجيل للدورة الثانية من برنامج “أدرس بالجزائر”

النشاطات الوزارية

السيّد كمال بداري يعطي إشارة انطلاق التسجيل للدورة الثانية من برنامج "أدرس بالجزائر"

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، اليوم 15 فيفري 2026، بكلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة “ابراهيم سلطان شيبوط” الجزائر 3، على الإطلاق الرسمي للتسجيل في الأرضية الرقمية المخصصة للطلبة الدوليين بصفة تعاقدية، في برنامج  “أدرس بالجزائر”، بحضور ممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وممثلين الطلبة الدوليين المسجلين في الطبعة الأولى.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة السيّد الوزير رحّب بالطلبة الدوليين وأشار فيها أن اللقاء جاء من أجل تقييم صيغة جديدة لاستقبال الطلبة الدوليين خارج المنحة، وهي عملية تعاقدية بأسعار تنافسية، حققت عائدات مالية للجزائر، كما أشار إلى أن هذه الصيغة منبثقة من حوكمة جديدة لتطوير أداء الجامعة وتنويع مصادر تمويلها، من خلال العقود التي تجمع بين المؤسسات والطلبة وتحدد الالتزامات المتبادلة بين الطرفين بكل شفافية وكفاءة. وأنّ الدورة الأولى التي شملت 415 طالب من قارات، إفريقيا، و أوروبا وآسيا.

وختم كلمته بالمناسبة بالقول: “نحن في خدمتكم وفي خدمة العلم والمعرفة، تحيا الصداقة ببن الشعوب ويحيا الطلبة الدوليون”.

 من جهته، أكد ممثل وزارة الشؤون الخارجية، السيّد سعد الله كحال، أن الخارجية تلتزم بمرافقة كل مؤسسات الدولة في جهودها، وترافق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في برنامجها المهم، الذي يضاف إلى برنامج المنح الموجه للطلبة الدوليين وخاصة الإفريقيين والعرب، مضيفا أن هذا البرنامج جيد وسيقدم إضافة ليس للتكوين فقط، ولكن للدبلوماسية أيضا، لأن الإجراءات الإدارية في تسهيل منح التأشيرة وغيرها هي من مهامهم العادية، ولكن مع هذا البرنامج كان لهم دور جديد وهو الترويج له عبر نقاط اتصال وزارة الخارجية بالدول المتواجدة بها.

السيّد كمال بداري في زيارة عمل وتفقد للمدينة الجامعية بورقلة

النشاطات الوزارية

السيّد كمال بداري في زيارة عمل وتفقد للمدينة الجامعية بورقلة

قام السيد كمال بداري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس 12 فيفري 2026، بزيارة عمل وتفقد بولاية ورقلة.
في مستهل هذه الزيارة بمعاينة مشروع القطب الجامعي 6000 مقعد بيداغوجي بمنطقة التجهيزات بورقلة، الذي يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية الهامة التي تعوّل عليها الولاية في دعم وتعزيز قطاع التعليم العالي، لما يحمله من إضافة نوعية لجامعة ورقلة سواء من حيث توسيع طاقة الاستيعاب أو تحسين ظروف التحصيل العلمي والبحث.
يهدف هذا المشروع إلى توفير فضاءات بيداغوجية عصرية ومرافق علمية متكاملة تواكب متطلبات البحث العلمي والتطور التكنولوجي، بما يساهم في الرفع من مستوى التكوين الأكاديمي وتشجيع الطلبة على التفوق والإبداع. كما من شأنه أن يعزز مكانة جامعة ورقلة كمؤسسة علمية رائدة على المستوى الجهوي والوطني وكذا العالمي، كما يساهم في دفع الحركية الاقتصادية والعلمية بالمنطقة من خلال استقطاب الطلبة والأساتذة والمشاريع البحثية.
وفي هذا الإطار تمّ وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز المدرسة العليا للأساتذة بسعة 2000 مقعد بيداغوجي، والذي يعتبر حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع قائم على العلم والمعرفة.
كما دشّن مقر الشباك الوحيد بدار الذكاء الإصطناعي بجامعة “قاصدي مرباح”، والذي يُعدّ آلية تنظيمية فعّالة من شأنها تقريب مختلف الإدارات والمصالح المعنية من الطلبة حاملي المشاريع، بما يضمن مرافقة إدارية وتقنية مبسطة وسلسة. ويهدف هذا الإجراء إلى توحيد مسار التعامل مع الملفات، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية، وتسريع دراسة الطلبات، بما يساهم في خلق بيئة جامعية محفزة على الابتكار وروح المبادرة.
كما يشكل الشباك الوحيد فضاءً للتوجيه والإرشاد، يضع بين أيدي الطلبة مختلف المعلومات المتعلقة بآليات الدعم والتمويل والتأطير، ويساعدهم على تجسيد أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق، في إطار رؤية الجامعة الرامية إلى دعم المقاولاتية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبالمناسبة تمّ :
– توطين عشر (10) مؤسسات ناشئة وتدشين مقراتها ،
– إعطاء إشارة إنطلاق مشروع مخبر الذكاء الإصطناعي من الجيل الرابع،
– وضع حيز الخدمة لحاضنة الأعمال المنجزة مع شركة (SLB)
– تدشين مخبر التصنيع المنجز Fablab ..
– زيارة متحف معدات الأنشطة البترولية.
كما زار السيّد كمال بداري والوفد المرافق له معرض مركز رقمي لذوي الهمم، وحضر دورة تكوينية بمركز تطوير المقاولاتي، إلى جانب تدشين مؤسسة فرعية “جامعة ورقلة للجودة والتدقيق”، و تدشين مخبر البحث في الأسبقية العلمية والإبتكار (الملكية الفكرية والصناعية)، وتفقد المعرض المنظم بالمناسبة المتضمن لمشاريع الطلبة.
وتحت شعار “شجرة لكل طالب”، أطلق السيّد الوزير مشروع غرس 27000 شجرة بجامعة ورقلة
وفي لقاء مع الأسرة الجامعية استمع خلاله إلى انشغالاتهم ومقترحاتهم, مؤكدا حرص دائرته الوزارية على مرافقة الجامعة والارتقاء بجودة التكوين والبحث العلمي.
كما أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي, السيّد كمال بداري, على مراسم إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة بين الجامعة وسبع شركات بترولية وطاقوية تنشط بالمنطقة, وذلك في إطار انفتاحها على محيطها الاقتصادي.
وتهدف هذه الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار, والمؤسسة الوطنية للتنقيب, والمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء, والمؤسسة الوطنية لخدمات الآبار, إلى جانب شركات “بيكر هيوز”, و”توتال إنرجي الجزائر”, و”أس ال بي شلمبرجير (SLB)”, إلى دعم التكوين التطبيقي وترقية البحث العلمي, سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي و التصنيع, وفق متطلبات سوق العمل, كما جرى توضيحه خلال تلك المراسم بقاعات المحاضرات الكبرى بجامعة “قاصدي مرباح”.
وأشرف السيّد الوزير على إطلاق منصة رقمية للجودة “ISO 9001” version 2015، وتكريم خريجي الدفعة الخامسة من كلية الطب بورقلة، مجموعة من الطلبة والمركز الرقمي لذوي الهمم نظير مجهوداتهم.

الصفحة التالية «