قدم السيد كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الاحد 06 نوفمبر 2022 عرضا حول ميزانية قطاعه لسنة 2023 أمام اعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, وخلال هذا العرض أوضح الوزير أن وزارة المالية وافقت على منح القطاع 1400 منصب مالي, ستخصص سيما لدعم التأطير البيداغوجي للجامعات والمدارس العليا.كما أبرز أن المبلغ الإجمالي المخصص للتجهيز في شكل رخص برامج للسنة المالية 2023 ,حدد ب 2ر27مليار دينار, ما يمثل زيادة قدرها 2ر88 بالمائة مقارنة مع السنة المالية لسنة 2022, في حين بلغت اعتمادات الدفع المخصصة للقطاع بعنوان ميزانية التجهيز لسنة 2023, ما قيمته 70 مليار دينار, ما يمثل –يضيف الوزير– زيادة بنسبة 9ر 2 مقارنة بالبرنامج المالي للسنة المنصرمة.
وفي سياق متصل, قال السيد بداري أن اعتمادات التسيير المخصصة للقطاع بعنوان السنة المالية 2023, قدرت ب 50ر466 مليار دج, مسجلة بذلك زيادة نسبية تقدر ب 60ر16بالمائة مقارنة باعتمادات التسيير للسنة الماضية.
وبالمناسبة, جدد الوزير التأكيد على أن خطة القطاع ترتكز على تكوين عنصر بشري مؤهل قادر على المساهمة في تحقيق التنمية, وذلك من خلال تشجيع الطلبة على إنشاء مؤسساتهم الناشئة وتحقيق بذلك مسعى جعل الجامعة قاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني.

أعلن وزير التعليم العالي و البحث العلمي, كمال بداري, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, عن استفادة القطاع من 1400 منصب مالي بعنوان السنة المالية 2023.
وخلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول ميزانية القطاع لسنة 2023, أوضح الوزير أن وزارة المالية وافقت على منح القطاع 1400 منصب مالي, ستخصص سيما لدعم التأطير البيداغوجي للجامعات والمدارس العليا.
كما أبرز أن المبلغ الإجمالي المخصص للتجهيز في شكل رخص برامج للسنة المالية 2023 ,حدد ب 2ر27مليار دينار, ما يمثل زيادة قدرها 2ر88 بالمائة مقارنة مع السنة المالية لسنة 2022, في حين بلغت اعتمادات الدفع المخصصة للقطاع بعنوان ميزانية التجهيز لسنة 2023, ما قيمته 70 مليار دينار, ما يمثل –يضيف الوزير– زيادة بنسبة 9ر 2 مقارنة بالبرنامج المالي للسنة المنصرمة.
وفي سياق متصل, قال السيد بداري أن اعتمادات التسيير المخصصة للقطاع بعنوان السنة المالية 2023, قدرت ب 50ر466 مليار دج, مسجلة بذلك زيادة نسبية تقدر ب 60ر16بالمائة مقارنة باعتمادات التسيير للسنة الماضية.
وبالمناسبة, جدد الوزير التأكيد على أن خطة القطاع ترتكز على تكوين عنصر بشري مؤهل قادر على المساهمة في تحقيق التنمية, وذلك من خلال تشجيع الطلبة على إنشاء مؤسساتهم الناشئة وتحقيق بذلك مسعى جعل الجامعة قاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني.