أشرف السيد كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم السبت 5 نوفمبر 2022، بمقر الوزارة، رفقة السيد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ، على التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وهذا بحضور ممثلي القطاعين وإطارات الإدارة المركزية.
وفي تدخله أكد السيد الوزير، أن من بين أهداف تنصيب اللجنة القطاعية، هو جعل البحث العلمي في خدمة التنمية الإجتماعية والإقتصادية، وتقديم الأفضل و الأجود. كما أوضح،أن هذه اللجنة القطاعية ستعكف على القيام بمهامها، من خلال ثلاثة محاور استراتيجية : الأول،ويتمثل في إعداد رزنامة للبحث العلمي إلى غاية سنة 2024،وعلى عاتقها مواجهة التحديات والرهانات ،التي أفرزتها التحولات المجتمعية في بداية الألفية الثالثة، والتنافسية في مجال البحث العلمي والإبتكار..
المحورالثاني فهو جعل الجزائر ” تتموقع في مكانة محترمة في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي”, بالإضافة إلى “وضع حوكمة سلسة وقاعدة بحثية هامة”
وأردف السيد الوزير قائلا في مداخلته،بأن ما نقوم به يضع ضمن أولويات القطاع، بانفتاح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على الإقتصاد الوطني، وتجسيد العلاقة ما بين الجامعة والمؤسسة، وهذا بفضل العمل المشترك، من خلال اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ابتداء من شهر نوفمبر الجاري وإلى غاية ديسمبر 2024 ، وبفضل كذلك مرافقة قطاع اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، من خلال توظيف مخرجات الجامعة الجزائرية في التكوين والبحث والابتكار، وتمويل الخريجين من أصحاب المشاريع المبتكرة، لتمكينهم من إنشاء مؤسساتهم للمساهمة في خلق الثروة ومناصب العمل، ليكونوا قيمة مضافة ونوعية للإقتصاد الوطني و ذلك بتوفير فضاءات بالمؤسسات الجامعية للتصنيع والإنتاج”.