النشاطات الوزارية
مشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري في إفتتاح فعاليات الحوار القضائي الافريقي السادس للمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب

شارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري اليوم 20 نوفمبر 2023، بمركز المؤتمرات عبد اللطيف رحال، في إفتتاح فعاليات الحوار القضائي الافريقي السادس للمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب تحت شعار ” تعزيز حقوق الانسان في افريقيا: التحديات والفرص في إدماج الفقه القانوني الإقليمي لحقوق الانسان في المحاكم الوطنية “، الذي أشرف على إنطلاق اشغاله الوزير الاول السيد نذير العرباوي.
يهدف الحوار الذي يصادف هذا العام الذكرى السنوية الـ 20 لإعتماد بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا (بروتوكول مابوتو)، إلى إستكمال انجازات الحوارات السابقة.
واحتفالا بهذا الحدث ستعرض مساهمات البروتوكول والتقدم المحرز في حماية حقوق المرأة في إفريقيا بموجب هذا الصك.
وسيعرض الفقه القانوني بشأن حماية حقوق المرأة الذي انشأته هيئات حقوق الإنسان التابعة للإتحاد الأفريقي والتفكير في كيفية إدماجه في النظم القانونية الوطنية.
في المقابل ستنظم ندوة اضافية تهدف إلى توفير منتدى للقضاة الأفارقة لتبادل الخبرات وتقاسم الدروس من الفقه القانوني الإقليمي والدولي ونشر افضل الممارسات بشأن التقاضي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية.
وتتمثل الأهداف المحددة للحوار في إذكاء الوعي وأهمية وفوائد إدماج الفقه القانوني الإقليمي والدولي لحقوق الإنسان في المحاكم الوطنية ومساعدتها على فهم القضايا ذات الصلة فهما أفضل، وتمكين المشاركين من تحسين قدراتهم ومهاراتهم فيما يتعلق بتطبيق المعايير الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان في الإجراءات القضائية الوطنية، بما في ذلك قضايا الاختصاص والتفسير والتنفيذ، تحديد الصعوبات التي تواجهها السلطات القضائية الوطنية في معالجة الفقه القانوني الإقليمي والدولي لحقوق الإنسان، واستكشاف الحلول الممكنة وأفضل الممارسات للتغلب عليها.
وينطرق ايضا إلى تعزيز التعاون بين الولايات القضائية الإقليمية والوطنية والممارسين القانونيين وأصحاب المصلحة في تعزيز حقوق الإنسان والعدالة في أفريقيا، من خلال تبادل التجارب والخبرات والموارد.
ويحضر الحوار رؤساء المحاكم العليا، المحاكم الدستورية الوطنية من جميع أنحاء القارة، ورؤساء وقضاة المحاكم الإقليمية ودون الإقليمية، وممثلو الاتحاد الأفريقي، ومحامون وباحثون إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات حقوق الإنسان.