النشاطات الوزارية
إبرام اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المجاهدين وذوي الحقوق لحماية الذاكرة الوطنية

أمضى السيد كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 ، والسيد وزير المجاهدين وذوي الحقوق بجامعة الجزائر 1 ” بن يوسف بن خدة”,على اتفاقية تعاون،لتعزيز التنسيق في مجال الحفاظ على الذاكرة الوطنية وحمايتها.
وتؤكد هذه الإتفاقية التي ابرمت بين الوزرتين، على التزام الطرفين بالعمل المشترك وتكثيف التعاون، وخصوصا في مجال البحث العلمي ،لا سيما في الجوانب المتعلقة بالبحث في موضوع الذاكرة الوطنية.
وفي كلمة له، أكد السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،على أن هذه الاتفاقية ستساهم في تكثيف التعاون والتبادل والتشارك بين القطاعين في جل ميادين البحوث التاريخية لحقبة الثورة و الحركة الوطنية ومآثر الشعب الجزائري ابان ثورة التحرير ، وقال كذلك وأنا أمضي هذه الاتفاقية مع زميلي وزير المجاهدين وذوي الحقوق، أستحضر مقولة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ،وهي “بأنه على الجامعة الجزائرية أن تؤثر في المجتمع ولا تكتفي بمنح الشهادات” ، ولذا فمن بين أهداف الإتفاقية ، هو توسيع ودعم التعاون والتنسيق بين المخابر المتخصصة في الجامعات الجزائرية، لتطوير البحث في التاريخ وفقاللمناهجالعلمية والأكاديمية الحديثة،والمؤسسات تحت وصاية وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، لاستثمار وتثمين الأعمال البحثية للأساتذة والمختصين في تاريخ الجزائر والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر المجيدة.
كما أضاف قائلا: بأنه سيتم إدخال الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة ، في تدريس مادة التاريخ ورقمنة الوثائق والمنشورات ذات الصلة, وإدراج بيان أول نوفمبر 1954 وإلياذة الجزائر في مادة تدريس التاريخ بشكل جديد، من خلال إبراز البعد التاريخي للأمة،والتركيز على المحطات الكبرى الواردة فيها،وتجديد عروض التكوين في مجال تدريس التاريخ في الجامعات الجزائرية عبر كل ما هو علمي ودقيق.وبهذا الخصوص, شدد السيد الوزير على أهمية تشجيع، ومرافقة الطلبة فيإنشاء المؤسسات المصغرة، التي تزاوج بين التاريخ والتكنولوجيات الدقيقة.
أما السيد وزير المجاهدين وذوي الحقوق فقد أكد، من جهته، على أن هذه المبادرة تأتي ضمن مواصلة تجسيد مخطط عمل الحكومة, في المحور المتعلق منه بحفظ الذاكرة الوطنية ،باعتبارها الركيزة الأساسية لحماية مكونات هويتنا ووحدتنا الوطنية.
واستطرد قائلا بأنها تندرج كذلك في إطار إرساء قواعد متينة للعمل التكاملي، والتنسيق بين القطاعين وفق مقاربة تشاركية، لتعميم الثقافة التاريخية ، من خلال استعمال وسائل حديثة في الدراسات التاريخية تناسب الأجيال الجديدة.