النشاطات الوزارية

لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الإستشفائيين الجامعيين

في إطار سلسلة اللقاءات الدورية، التي يجريها السيد الوزير، وبشكل منتظم مع الشركاء الإجتماعيين المعتمدين لدى القطاع، التقى السيد كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي،يوم السبت 3 ديسمبر 2022 ، بمقر الوزارة، بأعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الإستشفائيين الجامعيين.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة للسيد الوزير وللنقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، للإستماع ولطرح الإنشغالات والمشاكل المهنية والإجتماعية،وخصوصا تلك التي تحظى بأولوية، كالإسراع في إصدار القانون الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، وتحسين شبكة الأجور، وقضايا أخرى تتعلق بالتكوين في العلوم الطبية ومسابقات التوظيف والترقية وظروف العمل والممارسة المهنية للإستشفائيين الجامعيين.
وقد أكد السيد الوزير ، كمال بداري، على أنه سيعمل على إيجاد حلول للقضايا المطروحة، من طرف النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، كما أشار خلال هذا اللقاء، على أنه ، سيتم تسجيل كل الانشغالات المعبر عنها، وخاصة التي تقع ضمن اهتمامات القطاع وأولوياته، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة ، وذلك في برنامج الإصلاح الذي باشره قطاع التعليم العالي، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القاضية بتحسين نوعية التكوين في العلوم الطبية والصحية، سيما أن الأمن الصحي وصحة المواطن هي أحد المحاور الرئيسية في مخطط عمل الحكومة.
كما ذكر السيد الوزير بالخطوات والإجراءات الجديدة، في مجال إصلاح برامج التكوين والتقييم في العلوم الطبية والصحية ، والتي تستند إلى وجهات نظر الأطرف المختلفة، وكل الفواعل في هذا الميدان ، وهذا لتكييف التكوين والممارسة وفقا للظروف الراهنة، والمستجدات في عالم الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، والتي اصبحت تميز هذا القطاع ، ومن بينها إنشاء مدرسة عليا لطب الغد ، يخضع التكوين فيها لمعايير ومقاييس عالمية.
كما تعهد السيد الوزير بإيجاد حلول للقضايا الاخرى، الخاصة بالحياة الاجتماعية لهده الفئة المهمة من المجتمع الجزائري . وفي هذا السياق، أكد السيد الوزير بأنه من أجل إصلاح التكوين والممارسة المهنية، سيتم مراجعة التنظيم المعمول به، واستصدار قرارات جديدة تتماشى والإصلاحات المزمع تنظيمها، والعمل مع القطاعات الوزارية ذات الصلة والحكومة من أجل الاستجابة للمطالب الموضوعية.