ترأس السيد كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي،يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 ،بمقر الوزارة اجتماعا مع الجمعيات الطلابية المعتمدة في القطاع، ويدخل هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين، من نقابات الأساتذة والعمال والتنظيمات الطلابية، وكذلك في إطار سياسة الحوار والتواصل التي ينتهجها القطاع، وهذا للاستماع وتلقي الإنشغالات مباشرة من طرف ممثلي كل فئات الأسرة الجامعية، وخصوصا الطلبة الذين يشكلون محور العملية التكوينية والتعليمية في القطاع، ورأسمال ورصيد معرفي قابل للتحويل إلى منتوج، وثروة تسهم في التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، وقيمة مضافة للإقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل والعمل، لا سيما في ظل الرؤية الجديدة الواعدة، وخارطة الطريق التي سطرها القطاع ، من خلال التدابير والإجراءات والميكانزمات الجديدة “شهادة مؤسسة ناشئة” و”شهادة براءة اختراع”.
وفي هذا اللقاء استعرض السيد الوزير جملة من القرارات الهامة وحصيلة للنشاطات، لا سيما تلك المتعلقة بالطلبة مباشرة، عبر تحسين نوعية التعليم والتكوين من الجانب النظري والتطبيقي ، والتي لها مردود إيجابي على الرفع من المستوى العلمي والمعرفي لطلبتنا، والذي تمكنهم في نهاية المطاف من الإنخراط في الرؤية الجديدة ، والتي تعكس الإرادة السياسية للسلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجد تبون، القاضية بجعل الجامعة قاطرة حقيقية للتنمية.
وفي هذا الصدد دعا السيد الوزير ممثلي الطلبة إلى الإقبال على مشروع شهادة مؤسسة ناشئة وشهادة براءة اختراع، وخصوصا وأن هناك تعليمات أسديت لمسؤولي مؤسسات التعليم العالي، لمرافقة الطلبة وتسخير كل الإمكانيات والوسائل المادية والموارد البشرية والتأطير، لإنجاح هذه العملية، من خلال تخصيص فضاءات لتوطين حاضنات الأعمال الجامعية وأصحاب المشاريع المبتكرة، كما أكد السيد الوزير في هذا المقام، بأن وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ستمنح كل التسهيلات لأصحاب المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة.
كما أشار السيد الوزير إلى الجهود المبذولة في إطار تحسين حوكمة الخدمات الجامعية ، وهذا من أجل التحكم في التسيير الذي سينعكس حتما على تحسين نوعية الخدمات المقدمة للطلبة، وفي هذا الشأن تحدث السيد الوزير عن اللجنة الوطنية التي تم استحداثها لمتابعة تحسين الخدمات الجامعية، بالإضافة إلى عملية رقمنة الخدمات وتحسين ظروف الإقامة والإطعام والنقل( تطبيق حافلتي) وترقية أداء مرافق الخدمات الجامعية، وتوفير إطار حياتي ومعيشي لائق للطلبة، من أجل تمكينهم من التفرغ للتحصيل العلمي.
أما عن الانشغالات المتعلقة بالأمن والتي يتكرر طرحها في كل المناسبات، فقد ذكر السيد الوزير بالمنظومات الإلكترونية التي تم الشروع في تنصيبها في الإقامات الجامعية، من أجل مراقبة المقيمين وتوفير الأمن داخل الإقامات الجامعية والمجمعات البيداغوجية وفي المحيط الخارجي لها.
كما ذكر السيد الوزير بالتعليمات التي أسداها لمسؤولي مؤسسات التعليم العالي، على هامش الندوة الوطنية للجامعات المنعقدة في شهر أكتوبر بالجزائر العاصمة، والتي شدد فيها على ضرورة اعتماد الحوار، وتبني وإشراك الأسرة الجامعية والتشاور والتواصل معها في اتخاذ القرارات، واستقبال ممثلي الطلبة وكل أفراد الأسرة الجامعية، لتلقي الإنشغالات وتمكينهم من طرح مشاكلهم الموضوعية، وتخصيص لقاء أسبوعي تكون فيه كل فئات الأسرة الجامعية ممثلة، لعرض مشاكلها،هذا من جهة، ومن جهة أخرى، لطرح رؤاها وإبداء تصوراتها وتقديم مقترحاتها، بخصوص تطوير وترقية المؤسسة التي ينتمون إليها.
أما ممثلو الجمعيات الطلابية، وبعد إجابة السيد الوزير على كل اهتماماتهم وانشغالاتهم، فأعربوا عن ارتياحهم لأجواء الحوار ورحابة الصدر، وعلى تثمين الجهود المبذولة في هذه الفترة القصيرة وكل القرارات والمكتسبات، وأكدوا على ضرورة فتح الأبواب والتشاور مع التنظيمات والجمعيات الطلابية المعتمدة، وإلى تفعيل الحوار والتأكيد على أن يكون في كل المستويات المركزية والمحلية، وبشكل دائم ومنتظم لمواجهة التحديات وتطويق الأزمات، والتغلب على الصعوبات والمشاكل بمساهمة ومشاركة كل الأطراف المعنية.