Monsieur le Recteur de l'Université,

Mesdames et messieurs les représentants des entreprises économiques,

Mes collègues, enseignants et chercheurs,

Chers étudiants,

Honorable assistance,

 

L'USTHB vient de célébrer le 40^ème anniversaire de sa création, et comme j'étais pris par d'autres activités, à ce moment là, je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui, pour me racheter et présenter mes félicitations à toute la communauté de cette prestigieuse université, étudiants, enseignants et travailleurs. Je ne pouvais pas laisser passer plus de temps, pour rendre hommage à l'effort déployé par les enseignants chercheurs de cette université, pour l'amener au niveau appréciable où elle se trouve, et pour sa contribution à l'encadrement de l'économie du pays. Mesdames et Messieurs, toutes mes félicitations, et je vous encourage à poursuivre dans cette voie.

Mesdames et Messieurs,

Honorable assistance,       

Permettez-moi, tout d'abord, de présenter  mes remerciements à l'administration et aux enseignants chercheurs de l'Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene, pour cette aimable invitation à prendre part à l'ouverture du Forum « université – entreprise ». Mes remerciements vont aussi aux partenaires de l'université que sont les entreprises économiques nationales et internationales présentes à ce Forum.

La relation université - entreprise a toujours été empreinte d'incompréhensions, où chaque partie rejette sur l'autre la responsabilité du manque d'ouverture et du déficit dans la volonté de collaborer. L'université devait d'abord régler ses propres problèmes d'encadrement, et l'entreprise devait définir sa vraie demande. Aujourd'hui, l'organisation de la relation université - entreprise se pose en termes de besoin pour les uns, comme pour les autres. 

Ce forum est une occasion propice pour renforcer l'intégration de l'université dans son milieu économique et social et consolider sa relation avec l'entreprise, pour une meilleure collaboration dans le cadre  de conventions de coopération et de partenariat, mutuellement bénéfiques.

Cette démarche doit être approfondie dans le but d'approfondir le rôle de l'Université  dans la résolution des nombreuses problématiques engendrées par le développement tout à la fois de l'économie et de la société.

Mesdames et Messieurs,

Honorable assistance,

Une des principales raisons ayant justifié la réforme du système d'enseignement supérieur est l'adaptation d'une partie des programmes et des contenus aux besoins du développement du pays. La création de licences et masters professionnels, devait répondre aux besoins directs de l'entreprise, qui doit contribuer à la définition des programmes d'enseignement et s'ouvrir aux étudiants dans le cadre de leurs stages pratiques. Il y a lieu, malheureusement, de constater que des dysfonctionnements persistent à ce niveau. Il serait utile que la question fasse l'objet d'une des préoccupations de cette rencontre.

Je n'ai, certainement, pas besoin de réaffirmer l'importance donnée par les autorités publiques à la recherche scientifique et au développement technologique. Ni même de rappeler la volonté du gouvernement de placer les sciences, la connaissance et les compétences pratiques et technologiques au cœur même de l'édification économique et sociale, tant la recherche et l'innovation sont des facteurs déterminants dans tout projet de développement répondant aux aspirations de la société pour le progrès et la prospérité. 

Mesdames et Messieurs,

Honorable assistance,

Dans le cadre de la réforme de l'enseignement supérieur à travers ses différents cycles de formation, nous nous attelons à renforcer les liens entre la formation et la recherche en tant qu'objectif essentiel. Ainsi, des mécanismes pour promouvoir la formation par la recherche ont été adoptés dans un texte juridique relatif aux doctorants les intégrant dans le système national de recherche et les stimulant à accomplir des activités de recherche dans le cadre des thèmes programmés, en bénéficiant d'une bourse d'étude équivalente au salaire national minimum garanti (SNMG).

De même, les offres de formation en Master ont été adossées  automatiquement aux laboratoires de recherche, afin de permettre à l'étudiant de s'exercer sur la recherche et le développement de projets innovants. Ceci permettra à certains d'entre-eux de promouvoir leurs innovations à travers la création de Start up.

Il est à signaler que parmi les 2100 projets de recherche exécutés dans le cadre du Programme national de recherche (PNR), 400 sont immédiatement valorisables et présentent une valeur ajoutée certaine, dont il faut tirer profit.

Le Salon National de Valorisation des Résultats de Recherche, tenu du 06 au 08 avril dernier à Oran, a constitué un espace idéal pour faire connaitre les innovations et les produits de recherche réalisés par les chercheurs algériens. Cette manifestation scientifique a permis, dans le cadre de la promotion de la recherche – développement et l'exploitation de ses résultats, la signature de plusieurs conventions de partenariat et de coopération entre les établissements universitaires de recherche et nombre d'entreprises économiques et d'autres secteurs d'activités.

 Mesdames et Messieurs,

Honorable assistance,

Tous ces efforts expriment, on ne peut mieux, le niveau de maturité atteint par la recherche scientifique en Algérie. Il apparait clairement qu'il est aujourd'hui possible de compter sur les capacités scientifiques nationales pour contribuer efficacement à l'effort national de développement et proposer des solutions aux nombreuses problématiques posées par la gestion de l'économie du pays. Beaucoup de problématiques qui exigeaient le recours à l'expertise étrangère - les exemples sont nombreux et dans beaucoup de domaines ils ont fait l'objet de conventions avec certains secteurs - peuvent désormais être résolues avec compétence par les chercheurs  algériens. A ce propos, mon espoir est de voir les opérateurs économiques nationaux placer toute leur confiance dans les compétences algériennes.

Je saisis cette occasion pour féliciter une fois de plus la communauté universitaire et scientifique de l'Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene, pour sa persévérance dans l'organisation de ce Forum que nous considérons comme un exemple de réussite dans la promotion de relations privilégiées et efficace entre l'Université et les différents partenaires économiques et sociaux, et ce, dans l'intérêt de la formation et de la recherche et la réalisation des objectifs du développement.

Je déclare ouverts les travaux du Forum Université – Entreprise.

Je vous remercie de votre attention 

 

 

 

 

 

جامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا في 04 ماي 2014

جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار

يومي 04 و05 ماي 2014

كلمة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي

في منتدى الجامعة والمؤسسة

 

 

السيد رئيس الجامعة،

السيدات والسادة ممثلو المؤسسات الاقتصادية،

زملائي أعضاء هيئة التدريس والبحث،

أعزائي الطلبة،

السيدات والسادة الحضور،

أَحْيَتْ، منذ أيام قليلة، جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا الذكرى الأربعين لتأسيسها، وكَمْ كُنت أودّ أنْ أحضرَ معكم فعاليات هذا الاحتفال، إلاّ أنّ انشغالي بنشاطات أخرى حال دون ذلك. وعليه أودّ أنْ أغتنم هذه السانحة، اليوم، لأتقدم بخالص التهاني إلى أسرة هذه الجامعة المرموقة، أساتذة وطلبة وعمالا، وأنْ أحيّي الجهود التي بذلها الأساتذة الباحثون لهذه الجامعة لتمكينها من بلوغ المقام الرفيع الذي تتواجد عليه، ومن الإسهام في تأطير الاقتصاد الوطني. فإليكم جميعا أجدّد التهاني وأشجعكم على المُثابرة على هذا النهج.

 

السيدات والسادة،

اسمحوا لي، أيضا، أنْ أتقدّم بخالص الشكر والامتنان للجامعة، إدارةً وأساتذة باحثين وطلبة، على دعوتهم الكريمة لي لحضور فعاليات افتتاح مُنتدى الجامعة والمؤسسة، والشّكر موْصول إلى شُركاء الجامعة من المؤسسات الاقتصادية الوطنية والدولية الحاضرة في هذا المنتدى.

لقد اتّسمَت العلاقة بين الجامعة والمؤسسة، دوما، بسوء الفهم، حيث، عادة، ما يُحمّل كل طرف الطرف الآخر مسؤولية عدم الانفتاح والقصور في إرادته في التعاون. فكان على الجامعة أنْ تحل، في المقام الأول، مشكلاتها الخاصة بالتأطير، وكان على المؤسسة أن تحدّد طلبها الحقيقي.

إنّ تنظيم العلاقة بين الجامعة والمؤسسة بات يُطرح، اليوم، من منظور الحاجة سواء بالنسبة لهذا الطرف أو ذاك.

وإنّ هذا المنتدى هو فرصة سانحة لتعزيز إدماج الجامعة في محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وتوطيد   علاقتها بالمؤسسة، انطلاقا من أنّ مثل هذه اللقاءات تُكرّس التّواصل والترابط بين الأسرة الجامعية والعلمية والمؤسسات، في إطار اتفاقيات تعاون وشراكة. وهو المسعى الذي نعمل على أنْ يتعمّق ويتعزّز أكثر، من أجل تفعيل دور الجامعة وتعظيم إسهامها في إيجاد الحلول للعديد من الإشكاليات التي يطرحها تطور الاقتصاد والمجتمع.

 

السيدات والسادة،

لعلّ من بين المقاصد التي برّرت إصلاح التعليم العالي، تكييفُ جزء من برامج التكوين ومضامينه لاحتياجات التنمية في البلاد. وإنّ إحداث مسالك تكوين مهنية على مستوى الليسانس والماستر يهدف إلى الاستجابة للاحتياجات المباشرة للمؤسسة التي ينبغي أنْ تُسهِمَ في تحديد برامج التعليم، وأنْ تفتح أبوابها للطلبة في إطار التربصات والتداريب التطبيقية.

وإذْ نُسجّل، مع الأسف، بقاء عدد من الاختلالات في هذا المستوى، فإنّه بات من المفيد أنْ تشكّل هذه المسألة مِحْوَرًا من محاور الإنشغالات التي سيَبْحَثُها لقاؤهم هذا.

 

السيدات والسادة،

لست في حاجة للتأكيد، مُجددا، على الأهمية التي توليها السلطات العمومية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وعلى إرادة الحكومة في جعل العلوم والمعارف والمهارات التطبيقية والتكنولوجية في قلب عملية البناء الاقتصادي والاجتماعي، واعتبار البحث والابتكار عاملا حاسما في أيّ نَسَقٍ للتطوير والتنمية، يكون في مستوى انتظارات المجتمع وطُموح الأمة في التقدّم والرّقي.

وبهذا الخصوص، فإنّنا نعمل، في إطار تنفيذ مشاريع البحث، على تحقيق إشراك أوسع للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن تجنيد أكبر لأسرة الباحثين حول الموضوعات البحثية والأهداف التنموية ذات الأولوية.

 

السيدات والسادة،

إنّ ربط التكوين بالبحث يعدُّ هدفا أساسيا نسعى من أجل تعزيزه في إطار إصلاحات التعليم العالي بمختلف أطواره. وفي هذا الصدد، فقد تم اعتماد ميكانيزمات لترقية التكوين عبر البحث، بإصدار قانون خاص بطلبة الدكتوراه، يُدمجهم في النظام  الوطني للبحث، ويُحفّزهم على القيام بنشاطات بحث في إطار الموضوعات المُسطّرة، مع الاستفادة من منحة تُعادل قيمتها الأجر الوطني الأدنى المضمون.

كما تمّ إِلْحَاقُ عروض التكوين في الماستر، آليّا، بمخابر البحث، لتمكين الطلبة من التَمرُّس على البحث وتطوير مشاريع مُبتكرة، في إطار إعداد مذكرات التخرّج، ممّا يسمحُ لبعضهم بترقية ابتكاراتهم، عبر إنشاء مؤسسات صاعدة خاصة بهم  START UP .

وتجدر الإشارة إلى أنّه من بين 2.100 مشروع بحث تمّ تنفيذها، في إطار البرامج الوطنية للبحث(PNR)، سجّلنا ما يزيد عن 400 مشروع قابل للتثمين، وله قيمة مضافة أكيدة، حيث يتعيّن الاستفادة منها، بدءا بإنشاء مَحَاضِن الابتكار، مرورا بصناعة النّماذج، ووصولا إلى مرحلة التّحويل إلى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وقد شكّل الصالون الوطني لتثمين نتائج البحث الذي أنعقد بوهران يومي 08 و09 أفريل 2014، فضاءً مناسبا للتعريف بالابتكارات ومنتجات البحث التي أنجزها الباحثون الجزائريون، وتَمَخّضَ عَنْه إِبرامُ عدّة اتفاقيات شراكة وتعاون بين المؤسسات الجامعية والبحثية وعدد من المؤسسات الاقتصادية وقطاعات النشاط الأخرى، في إطار ترقية البحث التطويري والاستفادة من نتائجه.

 

السيدات والسادة،

إنّ كلّ هذه الجهود، إنْ دلّت على شيء، فإنّما تدلّ على  مستوى النُضج الذي وصل إليه البحث العلمي في الجزائر، وأنّه بات بإمكاننا اليوم التّعويل على القدرات العلمية الوطنية للمساهمة في الجهد الوطني للتنمية، وتقديم الحلول للعديد من القضايا التي يطرحها سَيْرُ الاقتصاد في بلادنا. إنّ العديد من الإشكاليات التي كانت تستدعي اللجوء إلى الخبرة الأجنبية، والأمثلة على ذلك كثيرة، على غرار الإتفاقيات العديدة التي أبرمتها بعض القطاعات، يُمكن، من الآن فصاعدا، التكفّل بها، بكفاءة واقتدار، من طرف الباحثين الجزائريين. وبهذا الخصوص، أدعو المتعاملين الاقتصاديين في بلادنا إلى وضع ثقتهم كاملة في الكفاءات الجزائرية.

 

ختاما، أهنئ الأسرة الجامعية والعلمية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا على مثابرتها على تنظيم هذا المنتدى الذي نعتبره نموذجا ناجحا لعلاقات متميّزة وفعّالة بين الجامعة ومختلف المتعاملين في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني، خدمة للتكوين والبحث، وإسهاما في بلوغ الأهداف المرسومة للتنمية. وأعلن رسميا عن افتتاح فعاليات منتدى الجامعة والمؤسسة.

 

أشكركم على حسن الإصغاء و السلام عليكم