AR [Beta] FR EN

الاستاذ شيتور ينصب أعضاء الندوة الوطنية للمؤسسات البحثية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

اشرف الاستاذ شمس الدين شيتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الاحد19 جانفي 2020 بمقر الوزارة على تنصيب أعضاء الندوة الوطنية للمؤسسات البحثية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.

في مداخلته قال السيد شيتور أن الجامعة الجزائرية "توجد في مفترق الطرق حاليا وليست معروفة على الساحة الدولية لأنها تفتقد لرونق علمي وثقافي يسمح لها بالبروز كمحرك أساسي في مسار التنمية المستدامة للبلاد". واعتبر أن "مسؤولية تطوير وترقية دور الجامعة، بالنظر الى دورها الحساس بالنسبة لمستقبل الجزائر، ليست على عاتق السلطات العمومية فحسب، بل تعود ايضا الى الأساتذة الذين يلعبون دورا هاما في الارتقاء بالجامعة والبحث العلمي الى العالمية". و في هذا الاطار شدد السيد الوزير على "الأهمية القصوى التي يوليها قطاعه لإعادة الاعتبار للأستاذ الجامعي ودوره في مجالات البحث المختلفة، لا سيما منها التطبيقية"، مشيرا الى ان "الجامعة وإدارتها هي في خدمة الاستاذ وليس العكس".

وبخصوص الندوة الوطنية لمؤسسات البحث ذات الطابع العلمي والتكنولوجي التي تم تنصيبها، أكد الوزير بأنها "هيئة تتمتع بالحرية التامة في اتخاذ القرارات اللازمة"، موضحا ان "الامر المهم في هذا الظرف هو المرور بالبحث  العلمي في الجزائر من مرحلته النظرية الى التطبيقية والسماح لكل الجامعات الجزائرية بأن تكون أهلا للمهام الموكلة اليها، لا سيما فيما يتعلق بتثمين البحث العلمي مهما كان مجاله".

واقترح السيد شيتور بالمناسبة ان يتم تثمين اطروحات نهاية الدراسات للطلبة وتجسيدها على ارض الواقع حتى "تتمكن الجامعة الجزائرية كخطوة أولى من ان تتمتع باستقلاليتها في مجال البحث العلمي من خلال صناعة المواد الكيميائية التي يحتاج إليها الباحث.

وأشار الى أنه سيتم منح براءة الاختراع لأفضل الأجهزة التي يتم اختراعها والتي ستعرض في نهاية كل سنة جامعية في صالون ينظمه القطاع تشجيعا للبحث العلمي، كما سيتم تزويد أصحابها بالإمكانيات المادية اللازمة وضمان تسويق اختراعاتهم.

للإشارة، يأتي تنصيب الندوة الوطنية للمؤسسات البحثية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي التي تضم 60 عضوا من الأساتذة الباحثين في مختلف التخصصات، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي 213-19 المؤرخ في 30 يوليو 2019 والذي يحدد مهام هذه الندوة وسيرها.

وتضطلع هذه الندوة التي يرأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويديرها المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالوزارة، بمهام تجسيد السياسة الوطنية للبحث العلمي، لاسيما ما تعلق منها ببرامج الشراكة مع القطاعين الاقتصادي والاجتماعي التي يمكن ان تكون بدورها محلا لتثمين نتائج البحث والابتكار والتحويل التكنولوجي.