AR [Beta] FR EN

الاستاذ طاهر حجار ينصب اللجنة المكلفة بمشروع المؤسسة واللجنة المكلفة بمراجعة خريطة التكوينات الجامعية

اشرف الاستاذ طاهر حجار وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم الاثنين 09 أفريل 2018 بمقر الوزارة على تنصيب اللجنة المكلفة بمشروع المؤسسة واللجنة المكلفة بمراجعة خريطة التكوينات الجامعية للسنوات القادمة من اجل التحكم في نمط جديد ونوعي في تسيير المؤسسات الجامعية.

وأكد السيد الوزير  في كلمة له "ان الاولى تتكفل بمشروع المؤسسة من خلال فحص وتقويم وتوجيه الاعمال ذات الصلة التي بادرت وتبادر بها بعض المؤسسات الجامعية يعلى أساس دليل مرجعي بما يضمن إضفاء مزيد من التناسق والانسجام عليها . وتتكون من خبراء وأساتذة و إطارات و رؤساء الندوات الجهوية .

أما اللجنة الثانية فتتكفل بمراجعة خريطة التكوينات التي ستعكف على وضع المعالم الأساسية لهذه الخريطة، و تتكون هذه اللجنة من أساتذة باحثين على اطلاع و دراية بالمخطط الوطني لتهيئة الاقليم ومن باحثين ينتمون لمراكز بحث وطنية.

وفي هذا الاطار ابرز الوزير ان" تحسين قدرات الادارة الجامعية يتطلب دعم برامج ودورات التكوين الهادفة الى اكساب المسيرين في مختلف المستويات  السْلّمية للمؤسسة الجامعية لمهارات الاداء التي باتت تتطلبها الانماط الحديثة  في التسيير الجامعي كما يكرسها مشروع المؤسسة و كذا تفعيل كل اشكال التعاون و التبادل بين الجامعات من اجل ضمان تفتحها على المحيط الدولي".

وحسب الوزير فان الجامعة الجزائرية تمكنت من كسب " معركة الكم" و ذلك من خلال الاستثمارات الضخمة التي سخرتها الدولة في مجال الهياكل والمنشآت عبر كامل الوطن، مضيفا ان القطاع اخذ على عاتقه رفع تحدي النوعية في مجال التكوين والتعليم العاليين .

كما اخذ على عاتقه مأسسة العلاقة بين الجامعة و المؤسسة بحيث أصبح موضوع  تحسين التأهيلات وقابلية تشغيل الخريجين من بين التحديات الكبرى التي اصبحت  تواجه المنظومة التكوينية.

وقال ان هذا التقدم النوعي ما زالت تعترضة بعض الاختلالات لا سيما في مجال  موائمة التكوينات مع الكفاءات و المهن المتجددة باستمرار من جهة و كذلك بالنظر  الى الاولويات الوطنية في بعض القطاعات و التي تجسدت في المخطط الوطني لتهيئة  الاقليم من جهة اخرى.

وعلى هذا الاساس يقول السيد حجار بات من الضروري اعادة النظر في خريطة  التكوينات الجامعية لتستجيب لمتطلبات الاقطاب التنافسية التي بدأت تفرض وجودها  في النسيج الاقتصادي و الاجتماعي للوطن، دون اغفال الدور المحوري لتكنولوجيات الاعلام و الاتصال