AR [Beta] FR EN

لقاء بين بن زيان و براح لتعزيز جهود رقمنة نشاطات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي

عقد الأستاذ عبد الباقي بن زيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،اليوم الخميس 15 أكتوبر 2020 ، بمقر الوزارة جلسة عمل رفقة الأستاذ منير خالد براح ، وزير الرقمنة والإحصائيات، اجتماعا تنسيقيا خصص لتعزيز الجهود الرامية إلى دعم رقمنة نشاطات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

ويدخل هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التي باشرها القطاع مع القطاعات  والدوائر الوزارية ذات الصلة . وفي تدخله أشار السيد الوزير إلى  أن القطاع يسعى إلى بناء شبكة رقمية لتنمية الابتكار وذلك عبر تطوير البنية التحتية الرقمية والقواعد الارتكازية للمعلومات ومراكز البيانات في  الجامعات والمدارس الوطنية العليا. "ولا شك أن هذا المسعى سيسهم في المدى المنظور في تحسين طرائق اكتساب المعارف العلمية والمهارات التطبيقية ونقلها، وكذا رفع المردود الداخلي والخارجي لمنظومة التكوين وضمان جودتها، علاوة على الارتقاء بالبحث والتطوير والابتكار.   وعلى الرغم من أهمية المبادرات التي جرى اتخاذها والإنجازات التي تحققت في عدد من المجالات، إلا أنّ ذلك يبقى دون المأمول، بالنظر للقدرات التي يحوزها القطاع وطموحه المشروع إلى مستويات أعلى تسريع عملية التحول الرقمي، لا سيما، في مجالات التكوين والبحث  وخدمة المجمع باعتبارها روافع أساسية يستحيل بدونها كسب رهان إصلاح المنظومة الجامعية وتطويرها."

وأضاف قائلا : ومن هذا المنظور فإن القطاع يعكف حاليا، في إطار مراجعة خارطة التكوين وتطويرها وتكييفها، على تصميم  عروض تكوين ذات صلة بالرقمية، وكذا اعتماد صيغ جديدة للتعلم تكفل تجديد الممارسات البيداغوجية، وتزويد خريجي التعليم العالي  بالمؤهلات المستجدة، التي  تسمح لهم بالاندماج في سوق العمل الذي بات يستدعي مهارات تتعلق أساسا بمهن المستقبل.

وأكد السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أنّ المكانة الإستراتيجية التي يتبوؤها  قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، كقطاع حيوي في التنمية البشرية، تحتم علينا اليوم، في ظل  التوجهات الحالية لتزايد الطلب الاجتماعي على التكوين العالي، وتحول الرقمنة إلى أداة أساسية للتواصل، بين مختلف مكونات الأسرة الجامعية والعلمية، أساتذة وباحثين وطلبة ومسيرين، العمل على توفير الوسائل التقنية والتجهيزات التكنولوجية المتقدمة، وزيادة معدلات الدفق في شبكة المعلومات من أجل  تسهيل الولوجية والنفاذ لكل مستعملي الوسائط الرقمية في القطاع، وهذا عملا بمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال محو الفوارق ما بين المستويات الفئوية المختلفة، وضمان حق الجميع في التعليم والتكوين، مثلما كرس ذلك التعديل الدستوري المعروض على شعبنا للاستفتاء عليه في أول نوفمبر القادم.

في حين أكد وزير الرقمنة والإحصائيات الأستاذ منير خالد براح  في مداخلته ،أن هذا اللقاء يندرج في سياق تثمين المنتوج الجامعي ، وتوظيفه خدمة للتنمية الشاملة للوطن ، في إطار الجزائر الجديدة  ، التي نصبو إليها جميعا ، والذي سيمر تجسيدها عبر محطة أساسية يوم الفاتح نوفمبر المقبل.

كما أن هذا المسعى يستهدف التنسيق بين القطاعين لإحصاء المشاريع التي تم تطويرها في إطار رقمنة الإدارة والعمل التشاركي على مستوى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ، وذلك لدراسة إمكانيات تنفيذها واستعمالها على المستوى المحلي والوطني.