AR [Beta] FR EN

الأستاذ شيتور يقدم مشروع القانون التوجيهي للبحث العلمي أمام أعضاء مجلس الامة

شدد الاستاذ  شمس الدين شيتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي, , يوم الاثنين 02 مارس 2020, لدى تقديمه لمشروع القانون التوجيهي للبحث العلمي أمام أعضاء مجلس الامة على ضرورة انخراط الجامعة في الحياة الاقتصادية والصناعية بالنظر الى الدور الذي يلعبه الذكاء المعرفي في خلق الثروة.

حيث قال الوزير أن الجامعة الجزائرية "تعاني من التهميش" مضيفا أنه "ان الاوان لتنخرط, مثلما هو  معمول به في البلدان الاخرى, في الحياة الاقتصادية والصناعية لأن البلاد اليوم تحتاج الى الذكاء المعرفي".

وبعد أن ذكر في هذا الاطار بأن 0,58 بالمائة فقط من الناتج الداخلي الخام في بلادنا تمنح للبحث العلمي, أوضح الوزير أنه لا يمكن الاستمرار بهذه الوتيرة ولابد من فتح البحث العلمي على القطاع الخاص مثلما هو معمول به في الدول المتقدمة.

وأضاف القول أنه مستقبلا خلق تنسيق بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية عبر مرافقة المؤسسات الناشئة وتشجيع البحث العلمي الذي هو حاليا "ليس في المستوى لا من حيث الكم ولا الكيف".

وبخصوص مشروع القانون الذي عرضه, أوضح الوزير أن احداث المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات بموجب تعديل الدستور في 2016, وتكليفه بالمهام التي كانت موكلة لكل من المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي والمجلس الوطني للتقييم "يقتضي واجبا تعديل بعض الاحكام الواردة في القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي".

ويتعلق الامر بإعادة صياغة المواد 17 و 18 و29 و 30 من القانون المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي, "بهدف تفادي الازدواجية القانونية المتعلقة بنص القانون لاسيما وأن هذه المواد تحيل مضامينها الى المجلس العلمي والتقني والمجلس الوطني للتقييم".