AR [Beta] FR EN

اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي و وزارة العمل والتشغيل

اشرف الأستاذ طيب بوزيد وزير رفقة السيد تيجاني حسان هدام وزير العمل التشغيل والضمان الاجتماعي على افتتاح ورشة العمل القطاعية المشتركة «البحث العلمي للنهوض بتنمية مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي»،

خلال هذه الورشة وقع الوزيران على اتفاقية تعاون في مجال مساهمة البحث العلمي في تنمية مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

 في مداخلته أكّد السيد  طيب بوزيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بإن إشكاليات مشاريع البحث العلمي ينبغي أن تتجسّد على شكل مشاريع بحث يتجند لها الباحثون من أجل إيجاد حلول تساهم في التطوير وتستجيب لحق المواطن في الاستفادة من الذكاء الاجتماعي، ووفق شراكة حقيقة تجمع بين عناصر النسيج البحثي من دوائر وزارية وهيئات بحثية علمية، مؤكدا عزم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على دعم كيانات البحث التي سيتم إنشاؤها عبر مختلف المؤسسات العمومية لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يمكّنها من أداء مهامها المنوطة بها بكفاءة واقتدار، مبديا استعداده لتوجيه وتأطير كل المحترفين في قطاعه للمساهمة في انتقاء مواضيع البحث ذات الصلة بالانشغالات الميدانية لمجالات العمل والتشغيل، وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز الخدمة العمومية.
وأعلن في ذات السياق عن تحديد بعض الإجراءات المحفّزة لإيداع براءات الاختراع القابلة للاستغلال، وتشجيع الباحثين الناشئين ووضعهم في مؤسسات صغيرة لتطوير منتجاتهم ذات القيمة المضافة

من جانبه أكّد تيجاني حسان هدام وزير العمل التشغيل والضمان الاجتماعي على أهمية تعزيز البحث العلمي وتثمين نتائج المعرفة المحصلة وإزالة كل العوائق التي تواجه فرق البحث  كما قال أن الحدث يعد بداية لإرساء منظومة بحثية تستجيب لمنظومة وطنية في إطار نظام تعاوني بين القطاعين يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد وتطلعات المواطنين.

كما شدّد هدام على استغلال المورد البشري في القطاع الاقتصادي والمؤسسات العمومية بصفة خاصة لجعله رهانا لاكتساب المعارف والتكنولوجيات لخدمة المواطن
وعرفت الورشة توقيع اتفاقية بين المعهد الوطني للعمل ومدرسة الدراسات العليا التجارية بالقليعة وبين المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وجامعة المدية، وكذا مخبر التنمية المحلية المستدامة بهذه الجامعة لوضع المبادئ والأهداف الاستراتيجية والعلمية، وكيفية سير هذين المخبرين اللّذين من شأنهما الرقي بمكانة البحث العلمي وتثمينه من أجل تقليص الفجوة بين المؤسسة الاقتصادية والبحث العلمي.