حضر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، اليوم 16 فيفري 2026، بمقر المجلس الوطني الشعبي، إجتماع دراسة مشروع قانون تسوية ميزانية سنة 2023، برئاسة السيد النائب محمد بن هاشم.

في مستهل الجلسة، أكد رئيس اللجنة أن دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2023 تشكل محطة أساسية لتقييم الأداء المالي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في إطار من الشفافية والمسؤولية.

وفي هذا السياق، شدد السيد بن هاشم على حجم المسؤولية الملقاة على عاتق القطاع في ضمان استقرار التأطير البشري، وتحسين ظروف الطلبة، ومتابعة المشاريع الاستثمارية وتطوير الهياكل البيداغوجية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يتمثل في حسن التسيير المالي وتحقيق التوازن بين الالتزامات والإنجاز الفعلي، بما يخدم مصلحة الطلبة والأسرة الجامعية ويساهم في تطوير البحث العلمي.

من جانبه، أوضح الوزير أن إعداد ميزانية سنة 2023 جاء في إطار توجيهات السلطات العمومية المتعلقة بترشيد النفقات العمومية في ظل الظروف الاقتصادية السائدة، مع الشروع في التنفيذ الفعلي للميزانية بالبرامج لأول مرة، حيث قدم جملة من المؤشرات، أبرزها:

– رخص الالتزام المخصصة: 570,896,651,000.00 دج

-رخص الالتزام المستهلكة 511,758,460,44584 دج بنسبة استهلاك (89.64%  )

-اعتمادات الدفع المخصصة: 613,696,651,00000 دج

– اعتمادات الدفع الملتزم بها: 511,766,051,568.81 دج (بنسبة 83.39%) اعتمادات الدفع المستهلكة: 511,758,460,44589 دج (بنسبة (83.39%)

وخلال المناقشة تطرق النواب إلى جملة من الانشغالات الجوهرية شملت:

• متابعة الاستهلاك المالي وفعالية الإنفاق العمومي، وتقليص الفجوة بين الاعتمادات المرصودة والمستهلكة فعليا.
• استعراض نسبة استهلاك قروض الدفع الخاصة بمشاريع الهياكل الجامعية وقياس مردودها الفعلي.
• تقييم أثر سياسة الرقمنة على تخفيض النفقات الإدارية وتوجيه الوفورات نحو دعم البحث العلمي.
• توجيه البحث العلمي التطبيقي نحو الأولويات الاستراتيجية الوطنية، خاصة الأمن الغذائي والمائي والثقافي.
• دعم مرئية الجامعات الجزائرية على المستوى الدولي وتعزيز مكانتها الأكاديمية.
• تجسيد مفهوم الجامعة المنتجة وربط التكوين بالمقاولاتية والمؤسسات الناشئة والاقتصاد الوطني.
• متابعة براءات الاختراع ومدى دخولها حيز التصنيع والاستغلال الاقتصادي.
• إعادة هيكلة دعم الخدمات الجامعية، مع دراسة الانتقال التدريجي من الدعم العيني إلى النقدي لترشيد النفقات.
• ضبط نفقات تسيير المصالح ضمن إطار ترشيد الموارد العمومية.
• رفع التجميد عن بعض المشاريع الاستثمارية وتسريع وتيرة إنجازها.
• دعم إدماج خريجي الجامعات في سوق العمل وتعزيز ولوجهم عالم المقاولاتية.
• تحسين وضعية الأحياء الجامعية من حيث الترميم، إعادة التجهيز، وظروف الإقامة والخدمات.
• تسريع إنجاز الهياكل البيداغوجية التي تعرف ضغطا على مستوى الاستيعاب.

توسيع شبكة جامعة التكوين المتواصل وفتح مراكز جديدة وفق مقاربة تدريجية ومنظمة.