التقى السيد كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي،اليوم السبت 29 أكتوبر 2022، بقاعة الاجتماعات بمقر الوزارة، بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي شرع السيد الوزير في عقدها مع التنظيمات النقابية المعتمدة في القطاع.
وبعد الكلمة الترحيبية للسيد الوزير بالسادة الأساتذة أعضاء المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي،واصل اللقاء بعد ذلك بقوله: في إطار العلاقة التشاركية بين الإدارة المركزية والنقابات كشريك اجتماعي، تشاطرنا وترافقنا وتدعمنا في مهام وأهداف القطاع، في ما يخص المحاور الكبرى، سواء بالتصويب أو بتقوية المسار الإصلاحي والنوعي الذي نقوم به.
فقطاع التعليم العالي والبحث العلمي له خارطة طريق، في ما يخص عصرنة الإدارة ورقمنة القطاع ، من خلال المخطط الرئيسي للرقمنة الذي عرض عليكم أثناء انعقاد الندوة الوطنية للجامعات 24 أكتوبر 2024 بجامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة، والذي يتكون من 7 محاور استراتيجية و16 عشر برنامجا، سيجري تنفيذها من خلال 85 مشروعا.
وأضاف السيد الوزير قائلا: بأن هناك مساع ومشاريع أخرى سنعمل على تحقيقيها في المنظور القريب، من بينها تعزيز استعمال اللغة الانجليزية، في التعليم والتكوين وتدريس بعض التكوينات والمواد بهذه اللغة، ابتداء من الموسم الجامعي المقبل 2023/2024 ، والشروع في تكوين الأساتذة الجامعيين في اللغة الإنجليزية خلال السنة الجامعية الحالية، كذلك تنصيب اللجنة الوطنية لترقية مرئية الجامعة الجزائرية وتحسين تصنيفها وترتيبها على الصعيد الدولي.
أما بشأن مساهمة الجامعة في خلق الثروة فقد تم استصدار قرار شهادة مؤسسة ناشئة وشهادة براءة اختراع، وقد أعدت الآليات التنفيذية الشارحة والموضحة لكيفية الإعداد والإنجاز، وكل المراحل والخطوات التي يجب أتباعها لتنفيذ هذا المشروع.
وأكد السيد الوزير، على أنه زيادة لمهام الجامعة التقليدية في التعليم والتكوين والبحث ، فيجب أن ينضاف إليها بعد الإبتكار لتكون خلاقة للثروة، ومنشئة للمؤسسات الإقتصادية، وتقديم إضافة اقتصادية وخاصة على المستوى المحلي.
وفي سياق متصل، أضاف قائلا: أما عن نوعية التعليم ونجاعته وفعاليته، فإننا نعمل على إنشاء أقطاب جامعية على المستوى الوطني، ومدارس عليا في عدة مجالات،لا سيما تلك التي تخص مهن المستقبل وطب المستقبل ، الفلاحة الصحراوية لتحقيق الإكتفاء الذاتي في الحبوب، وهذا لتحيين خارطة التكوين وفقا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية ولبرنامج الحكومة، وخصوصا التكوينات التي لها علاقة مباشرة بالمحاور الكبرى، المدرجة ضمن برنامج الحكومة ( الأمن الغذائي ،الأمن الطاقوي، الأمن الصحي) هي مشاريع سنعمل على تجسيدها لغاية ديسمبر 2024 .
بعدها أحيلت الكلمة للسادة الأساتذة أعضاء المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، والذين تقدموا بجملة من المطالب:
– ضرورة الإسراع بالتوقيع على القانون الخاص للأساتذة الجامعيين، الذي كما أكد التنظيم النقابي، أنه جاء نتيجة لجهد ومشاركة فاعلة في تعديله وتقديم مقترحات ناتجة عن تحليل وتشخيص دقيق لواقع الأستاذ ودراسة تقنية، وهو عمل تشاركي، ولهذا يأمل المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أن يفرج عنه قريبا، ويعرف النور في أسرع وقت ممكن، لما ذلك من أثر إيجابي على وضع الأساتذة، وهو مطلب الأساتذة جميعا وينتظرون إصداره بشغف.
– مطالبة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بضرورة إعادة النظر، في كيفية توزيع التربصات قصيرة المدى وتوحيد المعايير، على مستوى مؤسسات التعليم العالي، لتحقيق تكافؤ الفرص والإنصاف.
– المطالبة بإبرام اتفاقية مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللآسلكية، لتخفيض مبلغ اٌلإشتراك والحصول على أسعار تفاضلية للأساتذة ، وكذلك إبرام اتفاقية مع شركة الخطوط الجزائرية من أجل تخفيض تسعيرة التذكرة على خطوطها،وخاصة مناطق الجنوب.
– تثمين نشاطات العمل في مخابر البحث العلمي، ومنح تعويضات مالية لكل نشاط يدخل ضمن أعمال البحث.
– المطالبة بإعادة النظر في الخدمات الإجتماعية.
– تسوية الوضعية المالية للأساتذة, ووضع جدول زمني معقول لذلك.
– المطالبة برفع التجميد عن المشاريع السكنية الخاصة بالأساتذة.
وبعد الإنتهاء من تدخل السادة الأساتذة أعضاء المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، أكد السيد الوزير بأنه وفي إطار العمل التشاركي، سيعمل على إيجاد حلول لهذه القضايا المطروحة، والإنشغالات المعبر عنها، ولن يدخر أي جهد في سبيل ذلك.
كما عبر أعضاء المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ،عن تشكراتهم الخالصة للسيد الوزير، على الجهود التي بذلها في هذا الظرف الوجيز، وأعربوا له عن مرافقتهم ومشاركتهم له في النهوض بالقطاع.