أشار الأستاذ محمد مباركي  وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد يوم الخميس 06 نوفمبر 2014 لدى تنصيبه  اللجان القطاعية المشتركة   إلى "أهميتها" ، واصفا إياها ب"الأدوات الثمينة" في تطبيق إستراتيجية القطاع في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.مؤكدا في ذات السياق  أن "مهام اللجان القطاعية المشتركة مهمة كونها مكلفة بدراسة وتقييم وتحيين برامج البحث الوطنية الموكلة لها واقتراح إمكانيات تجسيدها".
وتغطي اللجان القطاعية المشتركة العشرة التي وصفها الوزير ب"الأدوات الثمينة" مجالات العلوم الإنسانية والتاريخ والقانون والاقتصاد والمجتمع والسكن والعمران والبناء والنقل والأشغال العمومية والصحة وعلوم الأحياء والتكنولوجيا والصناعة.
وأكد الوزير أن الأشغال التي ستتم في إطار هذه اللجان خلال الفترة 2014-2017 "ستكون واعدة أكثر لرفع التحديات العديدة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد".
ومن بين مهام اللجان ذكر الأستاذ مباركي "برمجة نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنسيقها وترقيتها وتقييمها".
وللإشارة أنشئت اللجان القطاعية المشتركة بموجب المرسوم 22-92 المؤرخ في 13 يناير 1992 لمساعدة الهيئة المديرة المتمثلة في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.