أكد الأستاذ محمد مباركي وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم الأحد 19 أكتوبر 2014 على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية  أن سنة 2014-2015 ستكون سنة تعميق الإصلاحات بهدف تحسين نوعية التعليم.

 وأشار في هذا الصدد أن "الأمر يتعلق بتدارك النقائص المسجلة سابقا والتفتح على المحيط الاجتماعي والاقتصادي للبلاد والتكيف مع المعايير الدولية من خلال تحسين نوعية التعليم".  و أن الجامعة الجزائرية "يجب أن تستجيب لحاجيات المحيط الاجتماعي والاقتصادي للبلاد والمساهمة في تنميته".

  ورافع الوزير من أجل تكوين ذو نوعية "طبقا للأهداف المسطرة في هذا المجال" موضحا أن "الشروط ليست متوفرة بعد" للقيام ب"تقييم شامل" لنظام ال ام دي  (ليسانس-ماستر-دكتوراه).

وفيما يخص الهياكل القاعدية  أشار الوزير إلى ان مجمل ولايات البلاد مدعمة بجامعات أو مراكز جامعية وذلك في إطار "دمقرطة" التعليم العالي موضحا أن هذه السياسة ستتعزز بشبكة المدارس الكبرى التي سيتم إنشاؤها على الصعيد الوطني.

وأشار في نفس السياق إلى ان قطاعه تسلم في إطار الدخول الجامعي 2014-2015  62 ألف مقعد بيداغوجي جديد وأكثر من 68 ألف سرير مؤكدا أن هناك "تحسنا" في نوعية الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة.

و بشأن عدم وجود جامعة خاصة رغم سماح القانون بذلك  قال السيد مباركي أن الكرة في يد المتعاملين الخواص الذين لم يبدوا اهتماما بهذا الشأن.  و أكد في هذا الصدد أن "القانون يسمح بإنشاء جامعات خاصة و دفتر الشروط موجود لذلك و لكن لحد الآن  قال متأسفا  هناك متعهد واحد فقط".  و عن سؤال حول ترتيب الجامعات على المستوى الدولي الذي صنف الجزائر في أخر مرتبة  انتقد  الوزير  المعايير المعتمدة في هذا الترتيب و التي "لا تأخذ بعين الاعتبار عناصر السياسة الجزائرية في مجال تطوير التعليم العالي"